رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ و ۴ نامه (دستورالعمل )معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات خطاب به شهردار اصفهان و لغو نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم خطاب به شهردار قم به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲ و ۴ نامه (دستورالعمل )معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات خطاب به شهردار اصفهان و لغو نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم خطاب به شهردار قم به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۵۴۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۳۱

دادنامه :۳۱ تاریخ صدور :۲۶/۲/۹۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : سید جعفر موسوی

طرف شکایت : دیوان محاسبات کشور

گردشکار:

شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه نسبت به اینکه در بند ۲ و۴ دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات به شماره ۱۹۴/۴۰۰۰۰ – ۱۴/۱۲/۹۳ و نامه شماره ۹۳/۵۷۶/۲ – ۲۵/۱/۹۴ دیوان محاسبات قم ، محدوده صلاحیت آن دیوان در حسابرسی را توسعه داده و شامل شهرداری ها نموده است اعتراض نموده و با عنایت به اینکه مطابق اصل (۵۵) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۰۴۱۵۱- ۱۴/۹/۱۳۷۵ شورای نگهبان ، حسابرسی دیوان محاسبات صرفا ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور گردد و شامل شهرداری که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند نمی گردد. از طرفی به موجب ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف و اختیارات شهرداران نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری ها و نظارت بر حساب ها، درآمد و هزینه بر عهده شورای اسلامی شهرها می باشد ، دستورالعمل و نامه مورد اعتراض را مغایر قانون دانسته و خواهان ابطال آن شده است، شاکی در ادامه توضیح داده است برخلاف ادعای شاکی شهرداری مالکیتی بر اموال دولتی مذکور بر اصل ۴۴و۵ قانون اساسی ندارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت از حیث شکلی و مقررات آئین دادرسی، عنوان داشته دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها فاقد هویت حقوقی و قانونی بوده و خارج از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۱۰) و (۱۲) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۹۲ می باشد ، بنابراین شکایت از سوی آن تشکل قابل طرح نمی باشد و از حیث ماهوی عنوان داشته اولا: تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور موسسات نیز به عنوان دستگاه های مشمول قانون تعیین شده اند که با توجه به تعریف شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ شهرداریها نیز مشمول اطلاق حکم تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور می باشد . ثانیا: بر اساس مفاد ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن وجوه عمومی تلقی می گردد و تردیدی در صلاحیت دیوان محاسبات کشور بر نظارت در رسیدگی به نحوه مصرف وجوه عمومی نیست .

نظریه تهیه کننده گزارش

سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور و نیز اصل (۵۵) قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ شورای محترم نگهبان، ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند یا اینکه بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد با عنایت به اینکه شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمی نماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیرالذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمی باشد با عنایت به مراتب اولا: نامه شماره ۱۹۴/۴۰۰۰۰ – ۱۴/۱۲/۹۳ چون واجد قاعده آمره و عام الشمول است از مصادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیا: نامه شماره ۹۳/۵۷۶/۲ – ۲۵/۱/۹۴ دیوان محاسبات موردی تشخیص می گردد .ثالثا: با توجه به مراتب عقیده دارم نامه بند اولا که به نحو مطلق شهرداری ها را مشمول نظارت دیوان محاسبات قرار داده است خارج از حدود اختیارات مرجع صدور و مغایر قانون بوده و قابل ابطال است . رابعا: نامه بند ثانیا به جهت موردی بودن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی گردد.

تهیه کننده گزارش:

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :

اعضای هیات نامه شماره ۹۳/۵۷۶/۲ – ۲۷/۱/۹۴ قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان تشخیص ندادند.

• نظریه اکثریت :

با نظریه تهیه کننده گزارش موافقت دارند .

• نظریه اقلیت :

دو نفر از اعضای هیات بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل مورد شکایت قابل ابطال تشخیص دادند .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

• رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای سید جعفر موسوی به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات ، نظر به این که سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور و اصل ۵۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ ۱۴/۹/۷۵ شورای محترم نگهبان ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و یا این که بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد ، به جهت این که شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمی نماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیر الذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمی باشد ، لذا بندهای ۲ و ۴ دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10656