رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ و ۴ نامه (دستورالعمل )معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات خطاب به شهردار اصفهان و لغو نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم خطاب به شهردار قم به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۲ و ۴ نامه (دستورالعمل )معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات خطاب به شهردار اصفهان و لغو نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم خطاب به شهردار قم به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۵۴۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۳۱ |
دادنامه :۳۱ تاریخ صدور :۲۶/۲/۹۵
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : سید جعفر موسوی
طرف شکایت : دیوان محاسبات کشور
گردشکار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه نسبت به اینکه در بند ۲ و۴ دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات به شماره ۱۹۴/۴۰۰۰۰ – ۱۴/۱۲/۹۳ و نامه شماره ۹۳/۵۷۶/۲ – ۲۵/۱/۹۴ دیوان محاسبات قم ، محدوده صلاحیت آن دیوان در حسابرسی را توسعه داده و شامل شهرداری ها نموده است اعتراض نموده و با عنایت به اینکه مطابق اصل (۵۵) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۰۴۱۵۱- ۱۴/۹/۱۳۷۵ شورای نگهبان ، حسابرسی دیوان محاسبات صرفا ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور گردد و شامل شهرداری که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند نمی گردد. از طرفی به موجب ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف و اختیارات شهرداران نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری ها و نظارت بر حساب ها، درآمد و هزینه بر عهده شورای اسلامی شهرها می باشد ، دستورالعمل و نامه مورد اعتراض را مغایر قانون دانسته و خواهان ابطال آن شده است، شاکی در ادامه توضیح داده است برخلاف ادعای شاکی شهرداری مالکیتی بر اموال دولتی مذکور بر اصل ۴۴و۵ قانون اساسی ندارد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
طرف شکایت از حیث شکلی و مقررات آئین دادرسی، عنوان داشته دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها فاقد هویت حقوقی و قانونی بوده و خارج از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۱۰) و (۱۲) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۹۲ می باشد ، بنابراین شکایت از سوی آن تشکل قابل طرح نمی باشد و از حیث ماهوی عنوان داشته اولا: تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور موسسات نیز به عنوان دستگاه های مشمول قانون تعیین شده اند که با توجه به تعریف شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ شهرداریها نیز مشمول اطلاق حکم تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور می باشد . ثانیا: بر اساس مفاد ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن وجوه عمومی تلقی می گردد و تردیدی در صلاحیت دیوان محاسبات کشور بر نظارت در رسیدگی به نحوه مصرف وجوه عمومی نیست .
نظریه تهیه کننده گزارش
سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور و نیز اصل (۵۵) قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ شورای محترم نگهبان، ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند یا اینکه بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد با عنایت به اینکه شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمی نماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیرالذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمی باشد با عنایت به مراتب اولا: نامه شماره ۱۹۴/۴۰۰۰۰ – ۱۴/۱۲/۹۳ چون واجد قاعده آمره و عام الشمول است از مصادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیا: نامه شماره ۹۳/۵۷۶/۲ – ۲۵/۱/۹۴ دیوان محاسبات موردی تشخیص می گردد .ثالثا: با توجه به مراتب عقیده دارم نامه بند اولا که به نحو مطلق شهرداری ها را مشمول نظارت دیوان محاسبات قرار داده است خارج از حدود اختیارات مرجع صدور و مغایر قانون بوده و قابل ابطال است . رابعا: نامه بند ثانیا به جهت موردی بودن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی گردد.
تهیه کننده گزارش:
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
- اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :
اعضای هیات نامه شماره ۹۳/۵۷۶/۲ – ۲۷/۱/۹۴ قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان تشخیص ندادند.
- نظریه اکثریت :
با نظریه تهیه کننده گزارش موافقت دارند .
- نظریه اقلیت :
دو نفر از اعضای هیات بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل مورد شکایت قابل ابطال تشخیص دادند .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
- رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت آقای سید جعفر موسوی به نمایندگی از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات ، نظر به این که سیاق الفاظ مندرج در تبصره ذیل ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور و اصل ۵۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ ۱۴/۹/۷۵ شورای محترم نگهبان ظهور در این دارد که صلاحیت نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات ناظر به تشکیلاتی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و یا این که بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مرتب باشد ، به جهت این که شهرداری از بودجه عمومی استفاده نمی نماید و مالکیت عمومی مندرج در اصول اخیر الذکر نیز بر شهرداری ها اطلاق نمی گردد و ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی نیز ناظر بر شمول صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها نمی باشد ، لذا بندهای ۲ و ۴ دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10656