رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۵۷۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴ و بندهای اول و دوم ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و بخشنامه شماره ۷۰/۶۳۴۹۰ مورخ ۱۲/۴/۸۶
مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
---|---|
موضوع | ابطال ماده ۱۴ و بندهای اول و دوم ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و بخشنامه شماره ۷۰/۶۳۴۹۰ مورخ ۱۲/۴/۸۶ |
کلاسه پرونده | ۸۹/۵۷۴ |
تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ |
شماره دادنامه | ۳۱ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۳۱
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : آقای ابوالفضل صفری
طرف شکایت : اداره امور آب استان زنجان
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی دادخواستی را در تاریخ ۱۷/۱/۸۸ بطرفیت اداره مذکور بخواسته ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و بخشنامه های امور آب زنجان تسلیم نموده و در توضیح دادخواست اظهار داشته که اداره امور آب زنجان بدون در نظر گرفتن شرط دوم و سوم ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب منطقه ابهر رود تا زنجانرود را منطقه ممنوعه اعلام نموده است و همچنین از امور آب زنجان درخواست مجوز کتبی برای حفر چاه جهت شرب و بهداشت را نموده که مورد موافقت واقع نشده است . در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ اخطاریه رفع نقص به شاکی ارسال گردیده که اولا مشخصات دقیق بخشنامه مورد شکایت و اعلام و ثانیا تقاضای ابطال کدام مواد از آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را با ذکر موازین شرعی اعلام دارند که شاکی در پاسخ و به شرح لایحه شماره ۶۹۴ مورخ ۱/۴/۸۹ ماده ۱۴ و بندهای اول و دوم از ماده ۲۴ آیینامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را مغایر شرع علام نموده اند و همچنین بخشنامه شماره ۷۰۰/۶۳۴۹۰ مورخ ۱۲/۴/۸۶ وزارت نیرو را بعلت مخالفت با بندهای دوم و سوم ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب قابل ابطال اعلام نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
۱ مطابق ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو با بررسی های کارشناسی و ملاحظه آمار و ارقام مربوط به افت منابع زیرزمینی دشت زنجان اقلام به تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشت زنجان نموده و آگهی مذکور طبق مفاد ماده ۴ دارای حدود جغرافیایی و مدت زمان مشخص می باشد لذا بخشنامه مورد استناد شاکی وفق شماره ۷۰۰/۶۳۴۹۰ وفق ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب اصدار یافته است .
۲ مطابق با تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب در مناطق ممنوعه حفر چاههای آب جهت مصارف خانگی و شرب و بهداشت با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز می باشد و وزارت نیرو حسب اختیارات حاصله از ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب و بلحاظ شرایط تخصصی و کارشناسی اقدام نموده است لذا نقض قوانین و مقرراتی در این خصوص صورت نگرفته است .
نظریه تهیه کننده گزارش
پرونده یکبار در کمیسیون تخصصی اراضی مطرح گردیده و آقای اکابری گزارش خود را بر مبنای اظهارات شاکی در دادخواست اولیه تنظیم کرده اند و کمیسیون نیز بر همین مبنا اتخاذ تصمیم نموده در حالیکه پس از صدور اخطاریه رفع نقص شاکی خواسته خود را ابطال ماده ۱۴ و بندهای اول و دوم ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب بدلیل مغایرت با شرع و تغییر ابطال بخشنامه شماره ۷۰۰/۶۳۴۹۰ وزارت نیرو بدلیل مخالفت با بندهای دوم و سوم ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب تغییر داده است ریاست محترم دیوان مغایرت ماده ۴ را با موازین شرع از شورای محترم نگهبان استعلام ولی شورای مذکور ماده ۱۴ را خلاف موازین شرع تشخیص نداده است لیکن علیرغم اعلام شاکی بند اول و دوم ماده ۲۴ از شورای محترم نگهبان در خصوص مغایرت با موازین شرع استعلام نشده است لذا پیشنهاد می گردد که پرونده به حوزه ریاست محترم دیوان ارسال گردیده تا بدوا مغایرت بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب از شورای محترم نگهبان استعلام گردیده و سپس موضوع در هیأت تخصصی مطرح گردد .
امضاء تهیه کننده گزارش : ۱۸/۶/۱۳۹۳
موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
نظریه اکثریت
نظر به اینکه شاکی بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را خلاف موازین شرعی اعلام و علیرغم اخطاریه رفع نقص ، شاکی حکم شرعی را اعلام نکرده است و چون در این خصوص توسط دفتر هیأت عمومی تعیین تکلیف نگردیده است فلذا پرونده جهت اقدام قانونی به دفتر محترم هیأت عمومی ارسال می گردد .
نظریه اقلیت
اقلیت اعتقاد دارند که پرونده به محضر ریاست محترم دیوان ارسال تا مغایرت بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون توزع عادلانه آب را از شورای محترم نگهبان استعلام نمایند .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10261