رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۳ فصل هشتم دستورالعمل ناظر بر ضمانت بانکی ( ریالی ) به شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخه ۱۰/۴/۹۳ بانک مرکزی و ابطال ماده ۴۳ مصوبه یکهزار و یکصدو هفتاد وششمین جلسه شورای پول و ا عتبار مورخه ۹/۲/۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۴۳ فصل هشتم دستورالعمل ناظر بر ضمانت بانکی ( ریالی ) به شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخه ۱۰/۴/۹۳ بانک مرکزی و ابطال ماده ۴۳ مصوبه یکهزار و یکصدو هفتاد وششمین جلسه شورای پول و ا عتبار مورخه ۹/۲/۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۳/۸۸۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۳۲۱ |
بسمه تعالی
دادنامه ۳۲۱ ۹۴/اق /۱
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : احد زینی
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی در دادخواست تقدیمی بطور خلاصه عنوان داشته که طی ماده ۴۳ از دستورالعمل صدرالذکر بانک مرکزی و ماده ۴۳ از مصوبه فوق الذکرشورای پول و اعتبار ، صدور ضمانت نامه بانکی از سوی بانکها و موسسات اعتباری به منظور تضمین وام یاتسهیلات اعطائی خود یا سایر موسسات اعتباری ممنوع گردیده است حال آنکه در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ ضمانت نامه بانکی جزء وثیقه های قانونی ذکر شده است بنابراین به جهت مغایرت موارد پیش گفته با قانون خواهان ابطال آنها شده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
۱- طبق بند الف ماده ۱۰ و بند ب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری و نظارت بر عملکرد و فعالیت بانکها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی می باشد و این بانک بر اساس شرح وظایف قانونی و تکالیف سازمانی و به منظور پیشگیری از آثار و تبعات منفی و زیانبار و جلوگیری از تضییع منابع بانکی ، موسسات اعتباری را از صدور ضمانت نامه بانکی منع کرده است .
۲- احکام مندرج در ماده واحده قانون مورد استناد صرفا متوجه و ناظر به بانکهای دولتی می باشد و بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری از شمول آن خارج می باشند .
۳- بند یک ماده قانونی مورد استناد منحصر به تسهیلات پرداختی در طرحهای تولیدی بوده و به سایر تسهیلات تسری ندارد . مضافا اینکه بانکهای دولتی در اعطای تسهیلات به استثنای تسهیلات بابت طرحهای تولیدی ، دارای اختیار کامل در تعیین و پذیرش انواع مختلف تضامین بوده و تکلیفی به قبول ضمانت بانکی ندارد ، بنابراین مفاد ماده ۴۳ دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانکی با قانون یاد شده قابل جمع بوده و هیچ تعارضی با آن ندارد .
۴- مفادبند ۲ قانون یاد شده نیز در خصوص ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادره از سوی شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و صندوق ضمانت نامه ایران بوده و موضوع خارج از دعوای حاضر است .
نظریه تهیه کننده گزارش
به نظر می رسد که ماده واحده مورد استناد شاکی در مورد بانکها می باشد و شامل موسسات اعتباری نمی گردد و در نتیجه به جهت خروج موضوعی مورد شکایت از حکم قانونی مورد استناد شکایت وارد تشخیص نمی گردد .
تهیه کننده گزارش :
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای احد زینی فرزند سلیمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۴۳ فصل هشتم دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ( ریالی ) به شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۹۳ صادره از بانک مرکزی و ابطال ماده ۴۳ مصوبه یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۹/۲/۹۳ نظر به اینکه ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب ۲۷/۳/۸۸ مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص بانکها بوده و شامل موسسات اعتباری نمی گردد درنتیجه مورد شکایت ازحکم قانونی مورد استناد شاکی خروجی موضوعی دارد و برمبنای بند الف ماده ۱۰ و بند ب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم سیاست های پولی و اعتباری و نظارت بر عملکرد و فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری به عهده بانک مرکزی بوده بنابراین مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن وشیوه های اجرایی آن بوده ولذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10545