رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۳ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۵ ،مورخ: شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ – ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز آزمون های بین المللی علمی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ – ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز آزمون های بین المللی علمی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۱۳۹ ، ۹۷/۳۴۵۴ ، ۹۷/۳۴۵۵ ، ۹۷/۳۴۵۶ ، ۹۷/۳۴۵۷ ، ۹۷/۳۴۵۸ ، ۹۷/۳۴۵۹ ، ۹۷/۳۵۴۲ و ۹۷/۳۵۶۵
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۳۲۳ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۵

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۱۳۹ ، ۹۷/۳۴۵۴ ، ۹۷/۳۴۵۵ ، ۹۷/۳۴۵۶ ، ۹۷/۳۴۵۷ ، ۹۷/۳۴۵۸ ، ۹۷/۳۴۵۹ ، ۹۷/۳۵۴۲ و ۹۷/۳۵۶۵ شماره دادنامه: ۳۲۳- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۵ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸

شاکی : آقای حمید صفری زناب ، خانم منا داستار ، خانم صبا شجاعی مهر ، آقای سید سعید طیبی ، خانم فاطمه السادات میر عباسی هریس ، خانم فاطمه رحیمی پور ، خانم الهه رحیمی پور ، آقای مهران رزاقی وخانم پرستو پور سعید اصفهانی

طرف شکایت : بانک مرکزی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ – ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز آزمون های بین المللی علمی

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال بند ۱۶ بخشنامه معترض عنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تأمین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارائه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارائه اسناد و مدارک مثبته به نرخ بازار بلامانع است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مصوبه مورد شکایت مغایر با بند ۳ اصل ۳ ، بند ۹ اصل ۳ ، اصل ۳۰ ، بند ۷ اصل ۴۳ و بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی می باشد. بر اساس اصول مزبور در قانون اساسی ، تسهیل و فراهم آوردن ابزارهای لازم جهت تربیت و استفاده از افراد متخصص در حوزه مختلف علمی ، هدف نهایی اصول مذکور است اما مصوبه مورد شکایت ، با افزایش بی رویه هزینه ها ، یکی از مهم ترین موانع در راه علم اندوزی و کسب دانش در سطوح بالاست.

۲- مفاد بخشنامه مورد شکایت در تعارض با بند ۱۵ از بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۲۵/۱/۹۷ بانک مرکزی است که در آن به تأمین ارز با قیمت مناسب برای فعالیت های علمی اشاره شده است.

۳- طبق بندهای ۲ و ۱ ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ، مالیات ۱۵ درصد بر عهده سازمان ارائه دهنده خدمات وزیر مجموعه های آن بوده و در هزینه پایه دلاری ثبت نام آزمون ، گنجانده شده است. در حالی که هزینه مالیات به صورت مازاد بر هزینه آزمون ، توسط سازمان سنجش از متقاضی دریافت می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۴۱۲۱۹/۹۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مطابق بند د ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور ، محاسبه و تعیین نرخ ارز و براساس بند (ج) ماده ۱۱ آن قانون ، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها در زمره وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی است.

۲- بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، ضمن عدم تعرض به صلاحیت بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ارز ، با تکرار حکم مندرج در بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه ، مقرر کرده نظام ارزی کشور ، شناور مدیریت شده می باشد.

۳- مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند اما در این مورد ذکر این نکته ضروری است که دولت ، این وظیفه را از طریق رکن صالح خود ( بانک مرکزی ) اعمال می کند. بنابراین در حال حاضر ، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است که بانک مرکزی آن را در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت اعمال می نماید.

۴- هیأت وزیران مطابق بند ۵ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۲۲/۱/۹۷ نرخ ارز را برای کلیه مصارف ارزی ، ۴۲۰۰۰ ریال تعیین کرد. بر اساس مصوبه مذکور ، بانک مرکزی نیز بخشنامه مورد شکایت را وضع کرده است.

۵- متعاقبا هیأت وزیران طی بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ ، تأمین ارز به نرخ رسمی را صرفا بابت کالاهای فهرست گروه یک ( شامل کالاهای اساسی ، ضروری ، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی ) اعلامی از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مجاز دانسته و طی بند ۱۱ آن ، بندهای ۵ و ۴ ( لزوم تأمین ارز به نرخ ۴۲۰۰۰ ریال برای کلیه مصارف ارزی ) ، ۶ ، ۷ ، ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ ه مورخ ۲۲/۱/۹۷ را صراحتا نسخ کرده است. بنابراین ، در حال حاضر ، نرخ ارز قابل تأمین برای کلیه مصارف ارزی غیر از واردات کالاهای فهرست گروه یک ، نرخ بازار می باشد.

۶- مقرره مورد شکایت ، متضمن الزام بانک های عامل به تأمین ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی نبوده و تأمین ارز از سوی بانک های عامل بلامانع اعلام شده است و بانک های عامل در پذیرش و انجام درخواست متقاضیان در رابطه با خدمات ارزی مورد اشاره مختار بوده و آن را در حد مقدورات و با لحاظ منابع و مصارف خود انجام می دهند.

۷- در خصوص مغایرت بخشنامه مورد شکایت با برخی اصول قانون اساسی ، توجه به این مسئله ضروری است که شورای نگهبان طی نظریه شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۳ مقرر کرده : اصل سی ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن ، مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می کند و مقصر این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد ، در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده ، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید.

۸- با توجه به یکسان بودن موضوع بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۲۵/۱/۹۷ و بند ۱۶ بخشنامه مورد شکایت مورخ ۲۰/۵/۹۷ ، مقرره اخیر التصویب بر موضوع حاکم بوده و مقرره مقدم الصدور نسخ شده و فاقد اثر حقوقی است.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

۱- مقرره مورد شکایت با موضوع تأمین ارز آزمون های بین المللی علمی به نرخ بازار ، با توجه به نوعی ، کلی و عام الشمول بودن آن ، از مصادیق آیین نامه ها و مقررات دولتی مورد اشاره در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

۲- مطابق بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور ، محاسبه و تعیین نرخ ارز در زمره صلاحیت های بانک مرکزی است. هم چنین بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون مذکور ، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها نیز از جمله وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی لحاظ گردیده است.

۳- مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ ، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند و دولت این وظیفه را از طریق رکن صالح خود یعنی بانک مرکزی اعمال می کند.

۴- مطابق بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران ، تأمین ارز به نرخ رسمی ، صرفا بابت کالاهای فهرست گروه یک ( شامل کالاهای اساسی ، ضروری ، دارد و ملزمات و تجهیزات پزشکی ) اعلامی از سوی وزارت صمت مجاز دانسته شده است.

۵- مطابق بند ۱۱ تصویب نامه یاد شده ، بندهای ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۲ ، ۷ ، ۶ ، ۵ و ۴ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیأت وزیران با موضوع تعیین نرخ ارز برای کلیه مصارف ارزی به قیمت ۰۰/۴۲ ریال ، نسخ شده است.

۶- مطابق بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ، نظام ارزی کشور ، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح و تقویت نظام مالی کشور ، شناور مدیریت شده است.

نظر به اینکه : اولا : مطابق بند (د) ماده ۱ و بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور ، محاسبه و تعیین نرخ ارز و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها ، از جمله وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ثانیا : مطابق بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ، نظام ارزی کشور ، شناور مدیریت شده است بر این اساس هیأت وزیران مطابق با بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ ، تأمین ارز به نرخ رسمی را صرفا بابت کالاهای فهرست گروه یک ضروری دانسته است و مستنبط از مفهوم مخالف مقرره موصوف ، نرخ ارز قابل تأمین برای کلیه مصارف ارزی از جمله هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون های بین المللی علمی ، بر اساس نرخ بازار تعیین و محاسبه می شود.

ثالثا : بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای بند (د) ماده ۱ ، بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران و در حدود اختیارات قانونی آن تصویب شده است.

رابعا : مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با بندهای ۹ و۳ اصل ۳ و بندهای ۹ و ۷ اصل ۴۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی می باشد چرا که اصول مذکور ، تعیین کننده سیاست های کلی نظام بوده و دولت در اعمال این سیاست ها مقید به قوانین موضوعه و امکانات موجود می باشد.

بنابراین ، بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیارات و صلاحیت های بانک مرکزی تصویب گردیده و مغایرتی با هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12335