رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه مواد ۱۲ و ۱۳قانون اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران – علت درخواست مغایرت ماده ۳ آیین نامه با مواد ۱۲ و۱۳ قانون اتاق بازرگانی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۳ آیین نامه مواد ۱۲ و ۱۳قانون اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران – علت درخواست مغایرت ماده ۳ آیین نامه با مواد ۱۲ و۱۳ قانون اتاق بازرگانی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۴/۶۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۲۹

بسمه تعالی

دادنامه ۳۲۹ تاریخ رسیدگی ۱۴/۹/۹۴ ۹۴/ اراضی /۳۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

شاکی : آقایان جمشید عدالتیان شهریاری – مسعود دانشمند – ابراهیم خانیکی

طرف شکایت : ۱- شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ( وزارت صنعت و معدن و تجارت )

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شکات اعلام داشته اند ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحیه ۱۵/۹/۱۳۷۳ مشعر بر اینست که تعداد هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران ۶۰ نفر می باشند که به ترتیب برای مدت ۴ سال انتخاب میشوند ، ۲۰ نفر با انتصاب وزراء با ترکیب ۱۰ نفر از وزارت بازرگانی ، ۸ نفر از وزارت صنایع و ۲ نفر از وزارت معادن و فلزات و ۴۰ نفر از بین اعضای اتاق بازرگانی با ترکیب ۲۰ نفر از بین بازرگانان ، ۱۶ نفر از بخش صنعت و ۴ نفر از بخش معدن .

حال شورای نظارت بدون داشتن وظیفه و اختیار قانونی مبادرت به تصویب آیین نامه ای با عنوان آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن و کشاورزی ج .ا.ا مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ نموده که در ذیل این آئین نامه در ماده سه در مقام ترکیب هیئت نمایندگان اتاق تهران و سایر اتاقهای شهرستان مقرر نموده (۲/۳) - تعداد هیئت نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر است که به ترتیب زیر انتخاب میشوند در تهران ۲۰ نفر با معرفی وزیر صنعت ، معدن و تجارت – ۶ نفر بخش بازرگانی ، ۶ نفر بخش صنعت و ۳ نفرمعدن و ۵ نفر بخش کشاورزی و چهل نفر منتخبین اعضای اتاق بازرگانی با ترکیب ۱۶ نفر از بخش بازرگانی ، ۱۴ نفر از بخش صنعت ، ۴ نفر در بخش معدن و ۶ نفر در بخش کشاورزی .

(۳/۳) - تعداد اعضای هیات نمایندگان سایر اتاقهای شهرستان ۱۵ نفر است ۵ نفر از بخش بازرگانی ،۵ نفر از بخش صنعت ، ۲ نفر از بخش معدن و ۳ نفر از بخش کشاورزی که از میان اعضای اتاق مربوطه انتخاب می شوند .

چنانچه ملاحظه میگردد شورای نظارت به شرح مذکور و با وضع آئین نامه فوق الاشعار ترکیب مقرر قانونی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و سایر شهرستانها را تغییر داد و مبادرت به اصلاح قانون مجلس شورای اسلامی نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مدیرکل حقوقی صنعت ، معدن و تجارت در لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۶۰۶۹۰۸۸ – ۱۸/۳/۹۴ اعلام داشته : باتصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ ( تبصره بند الف ماده یک آن ) موضوع الحاق بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب قانون فوق آن قسمت از مفاد قانون تشکیل اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۶۹ مجلس شورای اسلامی که با تبصره بند الف ماده یک مغایرت داشته باشد فسخ گردیده و استنباط صحیح از بند ۱ قانون مذکور بعنوان قانون موخر التصویب ناظر بر قانون اتاق ایجاب میکند که نماینده بخش کشاورزی بر اساس آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی در هیات نمایندگان حضور داشته باشد .

همچنین نامبرده در لایحه دفاعیه تقدیمی دیگری به شماره ۱۳۹۴۶/ش/د - ۱۸/۳/۹۴ اعلام داشته : اتاق بازرگانی دولت نیست بلکه موسسه غیر انتفاعی بخش خصوصی است که بوسیله تجار و صاحبان صنایع و فعالان بخش معدن و کشاورزی اداره میشود و هزینه های آن نیز بوسیله اعضاء تأمین میگردد ، بعبارت دیگر اتاق بازرگانی جزء دستگاه های اجرایی ، وزارتخانه ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نبوده و از بودجه عمومی استفاده نمی نماید و مدیران آن از بخش خصوصی انتخاب میشوند و ماهیت آن خصوصی است لذا رسیدگی به دعاوی علیه اتاق و کلیه ارکان آن از جمله شورای عالی نظارت از شمول ماده ۱۰ قانون دیوان و اصل ۱۷۳ قانون اساسی خارج است .

نظریه تهیه کننده گزارش

به موجب بند ه ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی از جمله وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران تهیه و پیشنهاد آئین نامه های اجرایی این قانون می باشد و تصویب ماده ۳ آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی ج .ا .ا مصوب ۱۰/۹۳ ناشی از اختیارات حاصل از بند الف ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ بوده ( همچنین اخیرا هیات وزیران در اجرای ماده ۵۳ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مبادرت به تصویب نامه ای به شماره ۳۱۱۰۹/ت۵۱۹۴۹ – ۱۲/۳/۹۴ نموده که به موجب بند ب و ج ماده یک آن از تعداد شصت نفر تعداد هیات نمایندگان اتاق ایران به ترتیب ۵ نفر به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و ۶ نفر نیز از بخش کشاورزی بعنوان اعضای اتاق تهران تعیین میگردند ) و اقدامات انجام پذیرفته از سوی شورای عالی نظارت در اجرای مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات و بر خلاف قانون نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

محسن سعادت

موضوع در جلسه مورخ ۵/۸/۹۴ هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• رأی هیات تخصصی

بند۲/۳ ماده ۳ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات های نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مبنی بر تغییر ترکیب اعضای هیات مذکور به شرح مذکور در مقدمه با عنایت به مفاد بند ه ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون از وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران بوده بنابراین تصویب آیین نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است اما در ماهیت امر ، نظر بر اینکه اولا : با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ قسمت هایی از قانون اتاق بازرگانی که با بند الف ماده یک قانون بهبود مغایرت دارد منسوخ گردیده است ثانیا با ملاحظه قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع مصوب ۱۳۷۹ و ماده یک قانون بهبود ... اتاقها شامل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ... گردیده اقتضای عضویت معادن و کشاورزی این است که از وزارتخانه مذکور از جمله کشاورزی نیز نمایندگانی در هیاتهای نمایندگان اتاق ایران حضور داشته باشد و با عنایت بر اینکه در ۶۰نفر تعداد نمایندگان تغییراتی داده نشده است خلاف قانون تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست . لذا باستناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میگردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی

رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10022