رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷/۹۵/۲۶۰ مورخ ۲۹/۱/۹۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نظریه شماره ۱۵۰۷۰۲/۲۸۲۹۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۷/۹۵/۲۶۰ مورخ ۲۹/۱/۹۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نظریه شماره ۱۵۰۷۰۲/۲۸۲۹۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۹۷۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۲ |
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۹۷۶ دادنامه : ۳۲ تاریخ : ۳۱/۲/۹۶
شاکی : آقای فرهاد نگهبان
طرف شکایت : ۱- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور ۲- سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت مالیات بر ارزش افزوده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷/۹۵/۲۶۰ مورخ ۲۹/۱/۹۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نظریه شماره ۱۵۰۷۰۲/۲۸۲۹۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور
- متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره ۷/۹۵/۲۶۰ مورخ ۲۹/۱/۹۵ :
در اجرای احکام بودجه سنواتی کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ در خصوص نوشابه های گازدار قندی، به پیوست نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره ۱۵۰۷۰۲/۲۸۲۹۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مبنی بر اینکه :
در خصوص دریافت عوارض برای سال ۱۳۹۳ نیز، به موجب ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱/۶/۱۳۶۶) پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد، لیکن با توجه به وحدت ملاک از بند (الف) تبصره ۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (که نرخ های مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ را مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دانسته و در احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ این موضوع تصریح نگردیده اما در ردیف های بودجه قانون مذکور این امر پیش بینی گردیده) پیش بینی درآمد حاصل از افزایش عوارض مزبور در ردیف های بودجه، مبین جواز دریافت عوارض مذکور می باشد، لذا با امعان نظر به جدول شماره ۵ منضم به ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تحت عنوان درآمدها واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی) که در ردیف شماره ۱۶۰۱۲۳ آن به وصول درآمد حاصل از افزایش ۱۵% به قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و ۲۰% به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی تصریح گردیده، می بایست مطابق ردیف یاد شده عمل نمود. جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بخشنامه شماره ۱۵۰۷۰۲/۲۸۲۹۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ :
پیرو نامه شماره ۱۲۵۴۹۳/۲۸۸۳۴ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ و جلسه برگزار شده در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ در محل این معاونت با حضور نمایندگان آن سازمان / وزارتخانه به منظور بررسی موضوع اخذ عوارض بهداشت برای سال ۱۳۹۳ از واحدهای نوشابه سازی، با عنایت به مسائل مطروحه در جلسه یاد شده و بررسی های معموله در این خصوص اعلام می دارد :
الف) مبنای قانونی اخذ عوارض از واحدهای نوشابه سازی:
مبنای قانونی وصول و اخذ عوارض از واحدهای نوشابه سازی، مطابق تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بوده که به موجب آن از اول سال ۱۳۸۶ معادل ده درصد قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی افزایش یافته و تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه موظف گردیدند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۲۳ قسمت سوم قانون یاد شده واریز نمایند:
هر چند در احکام قوانین بودجه سالهای بعد به این عوارض اشاره نشده بود، لیکن در ردیف های بودجه قوانین بودجه سالهای بعد از سال ۱۳۸۶ به عوارض یاد شده اشاره گردیده است (که می توان به بند الف تبصره ۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اشاره نمود که نرخهای مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ را مطابق احکام قانونی بودجه سال ۱۳۹۱ دانسته ولی در احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به این موضوع اشاره نگردیده، اما در ردیف های بودجه قانون مذکور این امر پیش بینی شده است.) در بند ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ افزایش درصد وصول از واحدهای مذکور از ده به پانزده درصد برای نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و از پانزده به بیست درصد برای نوشابه های گازدار قندی وارداتی در نظر گرفته شده، لذا پیش بینی دریافت این گونه عوارض دارای سابقه از سال ۱۳۸۶ و به موجب قانون بودجه سال مذکور می باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
طرف شکایت بدون وجود مجوز قانونی درخصوص نوشابه های گازدار قندی تولید داخل به مأخذ ۱۵% و نوشابه های گازدار قندی وارداتی را به مأخذ ۲۰% وضع عوارض نموده است که مغایر با اصول ۵۱ و۵۲ قانون اساسی از جهت ممنوعیت وضع و مطالبات مالیات مگر به حکم قانون و نیز ماده ۳۸ قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه پیش بینی درآمد یا سایر منابع اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص نمی باشد. همچنین به جهت عدم قید معارض موضوع بخشنامه و نظریه مورد شکایت در قانون بودجه موضوع خارج از حدود اختیار مرجع صدور است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱- شکایت مشابه شرکت ( ارم نوش ) زمزم ایران و ساسان به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۹۵۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۶/۹۲ سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای بند ۷۱ قانون بودجه سال ۹۲ برای سه ماهه سال اول ۹۲ و نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه گازدار قندی داخلی و وارداتی به موجب رأی شماره ۳۶۳ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ رأی به رد شکایت صادر شده است ۲- هم چنین شکایت شرکت خوشگوار بخواسته ابطال نامه شماره ۴۹۱۴/۲۶۰/د مورخ ۱۶/۲/۹۴ صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده موضوع اخذ افزایش بها مربوط به ردیف درآمدی ۱۶۰
- رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که در بند ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، برای نوشابه های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ مندرج در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای نوشابه های گازدار داخلی به مأخذ ۱۵ درصد و خارجی به مأخذ ۲۰ درصد تعیین شده و به موجب بند( الف ) ماده ۶۹ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دائمی شده است، بنابراین نظریه و بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10908