رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اجرای مبانی قیمت گذاری مصوبه خدمات مهندسی سال ۱۳۷۸ و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی ابطال مجموعه تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | اجرای مبانی قیمت گذاری مصوبه خدمات مهندسی سال ۱۳۷۸ و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی ابطال مجموعه تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۲۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۳۱ |
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۲۲ دادنامه : ۳۳۱ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شاکی : خانم مرضیه برناک
طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان
موضوع شکایت وخواسته: اجرای مبانی قیمت گذاری مصوبه خدمات مهندسی سال ۱۳۷۸ و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی ابطال مجموعه تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۵
- متن مقرره مورد شکایت
شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان محکومیت مشتکی عنه را به لغو مصوبه مذکور و اجرای مبانی قیمت گذاری مصوب خدمات مهندسی در سال ۷۸ و ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ مورخ ۲۰/۱۲/۷۹ وزارت مسکن و شهرسازی می نماید و موضوع جهت رسیدگی به شعبه ۴۲ بدوی دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه موضوع را در صلاحیت هیات عمومی تشخیص و طی دادنامه شماره ۱۶۵۰-۷/۱۲/۹۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیات مزبور صادر و اعلام می نماید.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال مصوبه مربوط به تعرفه خدمات مهندسی ساختمان مصوب هیات ۴ نفره اداره کل راه و شهرسازی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است:
وفق بند ۳-۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، ملاک تصمیمات هیات های سه نفره (هیات ۴ نفره) ادارات راه و شهرسازی استان ها ، محدود به اختیارات تعیین شده آئین نامه مذکور (بندهای ۱۷-۳ ، ۱۷-۴ و ۱۷-۶) می باشد و در هیچ یک از بندهای مزبور ، اختیاری جهت تعیین درصد تفکیک حق الزحمه رشته های معماری ، عمران ، مکانیک و برق برای هیات مذکور احصا نشده است . ثانیا ، وفق بندهای ۱۵ ماده ۷۳ ، بند س ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ و تبصره های اول و دوم آن از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مرجع ذیصلاح بررسی و تصویب مبانی قیمت گذاری و ابلاغ فهرست تعرفه خدمات مهندسی ساختمان ، وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر می باشد. بنابراین مصوبه مذکور ، ضمن تعارض با بند نهم اصل سوم قانون اساسی از حیث ایجاد تبعیض ناروا در کسب درآمد و اشتغال گروهی از مهندسان ناظر ، با اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز متعارض بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع مصوبه نیز می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ، مشتکی عنه در بازه زمانی قانونی دفاعا طی لایحه دفاعیه شماره ۴۳۰/۱۲۰۵۹ مورخ ۲۰/۳/۹۶ دفاعا بیان می دارد موارد قید شده در دادخواست ابطال گردیده و با ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۰/۱۱۲۰۳-۱۰/۳/۹۶ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۵ مصوبات هیات ۴ نفره استانی سمنان را ابطال نموده است و همین ابطال منجر به صدور دادنامه شماره ۴۶۹ الی ۴۳۵ مورخ ۱۰/۷/۹۵ مبنی بر اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان شده است خواستار رد شکایت می شود.
- رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
درخصوص خواسته اول شاکی دائر بر الزام مشتکی عنه به اجرای مبانی قیمت گذاری مصوب خدمات مهندسی در سال ۷۸ و ابلاغیه شماره ۲/۱۰۰/۷۰۹۲-۲۰/۱۲/۷۹ وزارت راه ، مسکن و شهرسازی بوده که از مصادیق مصرح در ماده ۱۲ قانون دیوان خارج بوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمی باشد. لذا با اجازه حاصله از ماده ۸۴ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد و از آنجائیکه قرار عدم صلاحیت طبق رای شماره ۱۲۶-۱۵/۲/۹۳ هیأت عمومی قطعی بوده و سابقا شعبه مذکور از خود نفی صلاحیت نموده پرونده جهت حل اختلاف به هیأت عمومی ارسال شود و در خصوص خواسته دوم مبنی بر ابطال مجموعه تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۵ استان سمنان نظر به اینکه وضع مصوبه معترض به بر اساس حدود اختیارات هیأت چهار نفره استانی در چارچوب شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جهت تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت با رعایت محدودیتهای مقرر در شیوه نامه بوده و فهرست قیمت خدمات مهندسی به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده و مخالفتی با اصل ۲۲ و بند و اصل سوم قانون اساسی ندارد لذا با اجازه حاصله از ماده ۸۴ قانون دیوان رای به رد شکایت به اتفاق آراء صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی است./ح
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11207