رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۸۰۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای مذکور در سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۸ مربوط به اخذ عوارض کسب و پیشه از مشاغل زیرمجموعه سازمان نظام پزشکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبات شورای مذکور در سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۸ مربوط به اخذ عوارض کسب و پیشه از مشاغل زیرمجموعه سازمان نظام پزشکی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۸۰۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۳۳۱ |
بسمه تعالی
دادنامه :۳۳۱ تاریخ رسیدگی :۱۴/۹/۹۴ ۹۳/ش/۲۳۷
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : آقای سیامک اکبری به وکالت از سازمان نظام پزشکی شاهین شهر و میمه و شهرستان برخوار
طرف شکایت : شورای اسلامی و شهرداری شاهین شهر
گردشکار
وکیل شاکی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ – ۱۴/۴/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه اماکن استیجاری پزشکان محل کسب و پیشه محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد و با استناد به تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری که دایر کردن مطب را استفاده تجاری محسوب نکرده است و اینکه طبق تبصره ( ۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ صنوفی که دارای قانون خاص می باشند مستثنی از این قانون بوده و اعمال ماده (۱۵) قانون نظام صنفی در خصوص دریافت عوارض به جهت عدم شمول آن برنظام پزشکی صحیح نیست تقاضای ابطال مصوبات مذکور را نموده است .
در لایحه مثبوت به شماره ۱۵۳۵-۸/۱۱/۹۳ به شرح ذیل است:
۱- تعرفه های عنوان شده در سال اجرای خود استفاده شده و در صورتی که فردی عوارض را از گذشته بدهکار باشد بر اساس تعرفه روز محاسبه خواهد شد و تعرفه های استنادی اکنون نافذ نمی باشد و ابطال آن فاقد اثر اجرایی است .
۲- پس از صدور رأی ۲۱۹ – ۱۱/۵/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام این موضوع در انتهای آن مبنی بر اینکه مطابق حکم مقرر در ماده (۷۷) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد این شورا مبادرت به تصویب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی نموده است .
۳- طی دادنامه شماره ۱۲۴ -۳۰/۳/۹۰ هیات عمومی نسبت به رد خواسته وکلای شاهین شهر اقدام شده و خواسته در خصوص حرف پزشکی هم قابل رد خواهد بود .
۴- رأی وحدت رویه ۵۷۶- ۱۴/۴/۱۳۷۱ در خصوص حق کسب و پیشه بوده و ارتباطی به عوارض کسب و پیشه ندارد .
۵- تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری در خصوص دایر کردن مطب است و عوارض کسب و پیشه ارتباطی به کاربری محل ندارد .
۶- شمول یا عدم شمول حرفه خاصی به قانون نظام صنفی در وضع عوارض اثر گذار نیست .
عوارض بر اساس بند (۱۶) ماده (۷۱) وماده(۷۷) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران و تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک ماده (۵) قانون موسوم به تجمیع عوارض بوده و تقاضای رد شکایت را دارد .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیأت تخصصی
طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است وضع عوارض از مشاغل مثل مطب پزشکان نیز در آراء هیات عمومی از جمله رأی شماره ۴۶۴ – ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر برای سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۸۶، ۱۳۸۸ در خصوص وضع عوارض برای مراکز درمانی اشخاص حقوق خصوصی مثل مطب و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10553