رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۹ ،کلاسه پرونده: ه ع۹۲/۷۲۶)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۹۲۹۱/۴ مورخ ۱۰/۴/۹۲ معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۹۲۹۱/۴ مورخ ۱۰/۴/۹۲ معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور
کلاسه پرونده	ه ع۹۲/۷۲۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۳۹

بسمه تعالی

دادنامه ۳۳۹ تاریخ صدور ۲۹/۹/۹۴ ۹۲/ اق /۱۱۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای مجتبی تقدیسی

طرف شکایت : سازمان ثبت احوال کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای مجتبی تقدیسی سردفتر ازدواج و طلاق ۱۱۱ تهران طی داد خواست مورخ ۶/۸/۹۲ اعلام کرده است : معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور طی بخشنامه شماره ۲۹۲۹۱/۴ مورخ ۱۰/۴/۹۲ و با استناد به قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و جداول مندرج در آن بابت ارائه خدمات هویتی وسجلی ، اقدام به اخذ وجوهی نموده است که برخلاف قانون است . اجمالا توضیح داده است که قانون بودجه سال ۹۲ در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۹۰ منتشر لکن چنین جداول و یا چنین ارقام و هزینه هایی در قانون منتشر شده به چشم نمی خورد . این درحالی است که اولا: مطابق ماده ۱ قانون مدنی مصوبات مجلس باید در روزنامه رسمی منتشر شود . ثانیا: مطابق ماده ۲ همان قانون، مصوبات مرقوم ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا است . نتیجه آنکه آنچه در روزنامه رسمی منتشر نشده برای کسی ایجاد تکلیف نمی کند و اینجانب نیز به عنوان سردفتر ازدواج صرفا مکلف به پرداخت وجوهی به ثبت احوال هستم که در قانون تعیین شده و آن قانون و مبالغ مربوط در روزنامه رسمی منتشر شده باشد و بدین ترتیب تکلیف به انجام قانونی که برخلاف مقررات منتشر نشده باتوجه به مواد ۱ الی ۳ قانون مدنی غیر قانونی است و ابطال بخشنامه مورد اشاره را درخواست کرده است .

به شرح اوراق شماره ۱ الی ۳ پرونده ملاحظه میگردد که مشتکی عنه طی بخشنامه معترض عنه با استناد به ماده ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحیه آن مصوب ۸۸ و نیز جداول شماره ۴ و ۱۶ مندرج در ماده واحده و بندهای قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور نحوه وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون را به تفکیک عناوین و توزیع ملی یا استانی در سه قسمت : الف : درآمد حاصل از خدمات ثبتی ب : درآمد حاصل از خدمات الکترونیک و ج : درآمد حاصل از صدور کارت هوشمند ملی با تعرفه های مربوطه به ادارات تابعه خود در سراسر کشور جهت اجرا ارسال و ابلاغ کرده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه ( اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور ) طی لایحه دفاعیه شماره ۸۵۵۶۹/۱۱/۲ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ جوابا اعلام کرده است :

اولا- قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور با جداول مربوط در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ طی شماره ۱۹۸۹۰ در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر شده و متعاقبا بخشنامه معترض عنه تعرفه های راجع به هزینه های خدمات هویتی و سجلی در اجرای جدول شماره ۱۶ ناظر بر تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه به شرح ردیف های شماره ۱۴۰۱۴۹ و ۱۴۰۱۱۶ را ابلاغ و به ادارات تابعه قابل وصول اعلام کرده است ( تصاویر جدول شماره ۱۶ موضوع ردیف های فوق پیوست صفحات ۱۳ الی ۱۵ پرونده است ) .

ثانیا- حتی اگر جداول مربوط به تعرفه ها به همراه قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد این امر مانع از دریافت درآمدهای مندرج در جداول قانون بودجه نیست چرا که اصل قانون مبنی بر تعیین تعرفه ها و دریافت هزینه خدمات مربوط در روزنامه رسمی منتشر شده است.

ثالثا – اگر به ادعای شاکی معتقد شویم در اینصورت نه تنها در طول سال ۹۲ دولت نباید هیچگونه درآمدی داشته باشد بلکه کلیه خدمات دولتی نیز باید بطور رایگان در اختیار مردم قرار گیرد . این درحالی است که درآمد یک ساله دولت براساس جداول مربوط تعیین و پیش بینی شده است و رد شکایت شاکی در خواست شده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

قطع نظر از آنکه مشتکی عنه در لایحه دفاعیه مورد اشاره با ارائه مستندات پیوست اعلام و ادعا کرده است که قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با جداول مربوط در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ طی شماره ۱۹۸۹۰ روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر شده است اساسا از آنجا که خود شاکی صریحا اقرار کرده است که اصل قانون در همان تاریخ و طی شماره فوق در روزنامه رسمی منتشر شده است نظر به اینکه جداول مربوط به هزینه های خدمات هویتی و سجلی موضوع جدول شماره ۱۶ ( تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ ردیف های ۱۴۰۱۴۹ و ۱۴۰۱۱۶ ماده واحده قانون مرقوم ) جزء الزام آور و جدایی ناپذیر قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور به شما می رود بنابراین ، حتی علی فرض عدم انتشار جداول مورد بحث در روزنامه رسمی کشور نمی تواند وصول هزینه های موضوع شکایت را که مشتکی عنه به شرح بخشنامه شماره ۲۹۲۹۱/۴ مورخ ۱/۴/۹۲ اجرا و اعمال آن را از ادارات تابعه خود در خواست نموده است ، با ایراد قانونی مواجه سازد. بدین ترتیب شکایت شاکی وارد نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است .

تهیه کننده گزارش :

موضوع در جلسه مورخ ۷/۶/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف*

در خصوص شکایت آقای مجتبی تقدیسی فرزند عبدالرسول به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۹۲۹۱ /۴ مورخ ۱۰/۴/۹۲ معاونت برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان مذکور ، نظر به اینکه بخشنامه یاد شده در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی با جداول مربوطه ( در تاریخ ۲۸/۵/۹۲ طی شماره ۱۹۸۹۰ روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر شده است ) و تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده ، به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10562