رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸ – ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ عوارض بهای خدمات صنفی برای اجرا در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سرعین

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸ – ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ عوارض بهای خدمات صنفی برای اجرا در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سرعین
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۱۱۷۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۴

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۱۱۷۰ دادنامه : ۳۴ تاریخ : ۱۰/۳/۹۶

شاکی : آقای محمد مینایی

• طرف شکایت : شورای اسلامی شهر سرعین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶۳ مصوبه شماره ۱۱۸ – ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ عوارض بهای خدمات صنفی برای اجرا در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سرعین

• متن مقرره مورد شکایت

ماده ۶۳ : عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی

با توجه به شروع فعالیت اتاق اصناف در شهر سرعین و واگذار شدن صدور پروانه کسب به اتاق اصناف نحوه محاسبه و وصول عوارض کسب و خدماتی در سال ۹۴ به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف) فرمول محاسبه بهای خدمات هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه تعداد واحد × بهای خدمات

ب) فرمول محاسبه عوارض صنفی (کسب و حرف) در سطح شهر تعداد مساحت × (بهای خدمات × ضریب محله ای)

تبصره ۱ : مبدأ محاسبه عوارض کسب از سال ۷۵ می باشد.

تبصره ۲ : در محاسبه مساحت تجاری در صورتی که محل دارای بالکن و طبقات باشد و مورد استفاده تجاری قرار گیرد به عنوان مساحت تجاری محسوب خواهد شد.

تبصره ۳ : عوارض خدماتی معوقه کلیه کسب از سال ۷۵ لغایت ۸۰ تا ۲۵ درصد لایحه عوارض ۹۴ اخذ خواهد شد.

تبصره ۴ : عوارض کسب و بهای خدمات سالهای معوقه کلیه کسب و حرف و مراکز اقامتی از سال ۸۱ الی ۹۲ به میزان ۷۰ درصد لایحه عوارض ۹۴ محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۵ : چنانچه بر اثر حوادث و یا عوامل غیر مترقبه و غیره محل کسب و حرفه تعطیل شود با ارائه استناد محل به تأیید شورای محترم رسیده باشد.

تبصره ۶ : هر واحد صنفی که مبادرت به عرضه کالا و یا خدمات به مشتریان بنماید مشمول پرداخت عوارض کسب خدماتی می باشد و تعطیل خود سرانه دلیل معافیت از عوارض نیست.

تبصره ۸ : درصد بهای خدمات و ضریب محله ای تبصره ۷ صرفا برای عوارض صنفی می باشد. در محاسبه بهای خدمات برای مراکز اقامتی ( هتل – هتل آپارتمان – مسافرخانه ) ملاک محاسبه ۱۰۰ درصد بهای خدمات بوده و ضریب محله، تأثیری در محاسبه نخواهد داشت.

تبصره ۹ : در چهارراه ها و تقاطع ها بیشترین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

چنانچه ملکی دارای ۲ بر باشد بالاترین بر و درصد ملاک محاسبه عوارض خواهد بود. اگر محاسبه بهای خدمات ملکی در جدول فوق مشخص نشده باشد ملاک عمل بهای خدمات معبر هم عرض عمل خواهد بود. در صورت عدم فعالیت اتاق اصناف در شهرستان سرعین و واگذاری مجدد امورات صدور پروانه کسب به شهرداری کلیه عوارض خدماتی و حق و صدور پروانه کسب بر مبنای تعرفه عوارض سال ۹۳ با افزایش ۱۰ درصد پس از اخذ مجوز از شورای شهر اقدام خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

آقای محمد مینایی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۱۸ – ۱۴/۱۱/۹۳ شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

با درود و ارج و پیشکش مهر به آگهی می رساند که شهرداری سرعین به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر به صورت غیر قانونی مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عنوان گوناگون از اصناف به ویژه هتل و هتل آپارتمانها و واحدهایی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است می نماید. به عنوان نمونه در سال جاری طبق رأی شماره ۱۶۷۲/۹۴ – ۲۰/۸/۹۴ کمیسیون ماده ۷۷ حکم به پرداخت عوارض بهای خدمات صنفی از سال ۸۹ تا سال ۹۴ به مبلغ .... از هتل مرمر کرده است . هم اکنون به استناد مواد قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه عوارض بهای خدمات صنفی تصویبی وفق ماده ۶۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سرعین (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از اصناف و مواردی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ) به استناد ادله معروضی زیر مورد استدعاست .

۱- طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد : برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد ، لذا اخذ هرگونه عوارض محلی دیگر و مضاعف از جمله عوارض بهای خدمات صنفی از واحدهای مشمول این قانون توسط شهرداری سرعین با استناد به مصوبه شورای اسلامی غیر قانونی و خلاف مقررات و ماده ۵۰ قانون مذکور می باشد .

۲- مطابق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی که بیان می دارد: از ابتدای سال ۱۳۸۳ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها ، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران ، مجامع ، شوراها و سایر مراجع ، وزارتخانه ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ج.ا.ا مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ ، عوارض آزاد راه ها ، عوارض ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ج.ا.ا مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب ) ماده (۴۶) ، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای ( الف ) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ج .ا.ا مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ لغو می گردد . به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می شود .

ضمن پرهیز از تکرار مکررات با توجه به موارد معروضه بالا اکنون ابطال مصوبه شماره ۱۱۸ – ۱۴/۱۱/۹۳ شورای اسلامی شهر سرعین را از محضر آن مقامات ارجمند و فرهیخته خواستارم . در پی اخطار رفع نقص که برای شاکی مبنی بر ارسال تصویر ماده ۶۳ تعرفه عوارض مورد شکایت ، پاسخی از وی وصول نگردیده است .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

در پاسخ به شکایت شاکی ، شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره ۱۶۸۳/۹۴ – ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که :

۱- با بررسی پرونده های بایگانی تشکیل یافته در شهرداری و پرونده هتل آپارتمان مرمر ، شاکی آقای محمد مینایی هیچ گونه سمتی در پرونده ندارد و نمی تواند طرح دعوی کند و برابر ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری باید رونوشت یا تصویر مدارک سمت خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست کند.

۲- شاکی محترم ابطال مصوبه عوارض و بهای خدمات صنفی وفق ماده ۶۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ این شورا را عنوان نموده اما در دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۱۸ – ۱۴/۱۱/۹۳ را خواستار شده است که نمی تواند به صورت کلی و نامعین ابطال کل لایحه عوارض را بخواهد .

۳- برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور که اشعار می دارد: تصویب لوایح و برقراری و لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود .

۴- تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اشعار می دارد: وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پایان بهمن هر سال برای اجرا در سال قبل تصویب و اعلام عمومی گردد .

۵- شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بند ۳و۴ و دیگر مستندات قانونی و آیین نامه مالی و اداری شهرداری در مهلت قانونی اقدام به تصویب لایحه عوارض سال ۹۴ ، اقدام به تصویب و نشر آگهی عمومی نموده است .

۶- ماهیت حقوقی شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی بوده وبه صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می شود و عوارض وفق تبصره ۱ ماده ۵ شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند و تایید فرمانداری اقدام به اخذ عوارض می نماید .

۷- ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد : مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون ، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود ، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند .در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود ، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد . تبصره ...

۸- در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های مورد استناد صراحتا عنوان گردیده بهای خدمات باید در وجه شهرداریها پرداخت گردد و شورای نگهبان نیز در نظریه خود بهای خدمات را خلاف موازین شرع نشناخته است و کلیه محاکم باید از رأی هیات عمومی تبعیت نمایند.

۹- معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۸۷۸۲ – ۱۸/۱۲/۹۳ اخذ عوارض با عنوان اینکه شورای اسلامی شهر ها می توانند عوارضی بر فضای مورد بهره برداری در سطح شهر برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی وضع نمایند و از طرف دیگر وجوهی که موسسات یاد شده به استناد ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نمایند . عوارض دریافتی از مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات اخذ و بخشی از آن طی فرایند قانونی به حساب شهرداریها واریز می شود . در واقع واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی هستند نه پرداخت کننده و عوارض ، در واقع هتل ها مکلف به پرداخت عوارض می باشند.

۱۰- برابر نرخ مصوب و ابلاغ شده به تمام هتل ها و هتل آپارتمان ها جامعه صنفی تاسیسات اقامتی اردبیل به شماره ۱۹۰/۲۶/۹۲ – ۶/۳/۹۱ که توسط مدیر عامل ( برادر شاکی ) امضا شده بند ۳ نرخ مصوب عنوان گردیده که به صورت حسابهای صادره ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد . هتل ها و هتل آپارتمانها مالیات بر ارزش افزوده را از محل درآمد خود پرداخت نمی کنند بلکه این مبلغ را علاوه بر صورتحساب از مشتریان دریافت می نمایند.

۱۱- بهای خدمات مصوب شورا که بابت جمع آوری ، حمل و دفن زباله تولید شده توسط اصناف و کسبه دریافت می شود و یک هتل با آن همه زباله و پسماند که تولید می کند مبلغ کمتر از یک میلیون در سال پرداخت می کند .

علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از محضر ریاست محترم مورد استدعاست .

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین ماده ۶۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری سرعین از مصوبه شماره ۱۱۸ – ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سرعین مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه از مشاغل به استثناء بند الف و تبصره های ۳ و ۴ بند ب و موارد مربوطه به آنها در نحوه محاسبه بهای خدمات و عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10910