رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۸۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- درخواست صدور حکم مبنی بر لغو اثر از آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ ۲- دستور العمل اجرایی آزمون علمی دانش آموختگان خارج از کشور در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی عمومی دانشگاه سنترواسکولار فیلیپین

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- درخواست صدور حکم مبنی بر لغو اثر از آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ ۲- دستور العمل اجرایی آزمون علمی دانش آموختگان خارج از کشور در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی عمومی دانشگاه سنترواسکولار فیلیپین
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۵۸۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۵۸

دادنامه : ۳۵۸ تاریخ صدور : ۱۹/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شاکی: امیرعلی نیمایی به وکالت از محمد علیدوست وغیره

طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران

گردشکار:

چکیده ی شکایت آقای امیر علی نیمایی به وکالت از موکلین خویش بدین صورت است که موکلین از فارغ التحصیلان دانشگاه سنترواسکولار فیلیپین در رشته دندانپزشکی عمومی می باشند که همه ورودی سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ( یعنی سال ۸۷ و۸۸) می باشند ، دانشگاه یاد شده بر اساس مصوبات شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ ( زمان اشتغال به تحصیل موکلین ) معتبر اعلام شده است و به همین جهت مدارک تحصیلی دانش آموختگان ورودی پیش از نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۲ ( ۱۶ مارچ ۲۰۱۴ میلادی ) مطابق دستورالعمل ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور قابل اجرا از مورخ ۱/۸/۱۳۸۰ بدون برگزاری آزمون صورت پذیرفته است . پس از این شورای عالی ارزشیابی در مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی نمود که بر اساس ارزشیابی مدرک تحصیلی دانشجویان ورودی پس از آگوست سال ۲۰۰۹ میلادی مشروط به گذراندن آزمون ملی است .

دلایل ارائه شده از سوی وکیل

۱- طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اصل بر عطف نشدن قوانین به گذشته است و اثر قانون نسبت به آینده است و چون دستورالعمل مورد اعتراض در سال ۱۳۹۲ تصویب شده و به دانشجویان ورودی سال ۲۰۰۹ میلادی سرایت داده شده است برخلاف اصل عدم عطف قوانین به گذشته است .

۲- به موجب ماده ۲ قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار ، لازم الاجرا هستند و چون سفارت ایران در فیلیپین دارای رایزن علمی نبوده ، امکان اطلاع رسانی دستورالعمل یاد شده نیز نبوده است.

۳- چون دانشگاههای خارج از کشور به سه دسته معتبر، معتبر مشروط و غیر معتبر بر اساس مصوبه ۱۹/۳/۸۹ تقسیم شده اند و دانشگاه محل تحصیل موکلین از دانشگاههای معتبر بوده ، نباید دستورالعمل به گذشته سرایت داده شود. توضیح این که آزمون برای دانشگاههای معتبر مشروط است.

۴- چون اعمال مصوبه مورد اعتراض موجب تبعیض غیر منصفانه و ناعادلانه بین فارغ التحصیلان نیمه دوم سال ۲۰۰۹ و سال ۲۰۱۰ میلادی یا قبل از آن شده است، بر خلاف اصل بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شرح لایحه ی ثبت شده در شعبه اول به شماره ی ۱۲۲۳ – ۲/۴/۹۴ (ص ۷۴ تا ۷۹ ) در پاسخ به شکایت بیان کرده است :

۱- بر اساس ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی ، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی ،مصوب ششصد و سی امین جلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی چون موضوع یک امر تخصصی است ، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد .

۲- بر اساس تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی از وظایف شورای عالی ارزشیابی وزارت متبوع می باشد .

۳- آئین نامه ارزشیابی با تاکید بر ارزیابی مهارت های عملی و علمی از طریق برگزاری آزمون ملی در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ ( آگوست ۲۰۰۹ ) به تصویب نهایی شورا رسید و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ از طریق سیاست مرکز خدمات آموزشی وزارتخانه اطلاع رسانی شد .

۴- مقرر گردید که ملاک ارزشیابی بر اساس آیین نامه جدید برای ورودی های پس از تصویب آئین نامه (۲۰۰۹) باشد و بنابراین شامل افرادی است که از تاریخ آگوست ۲۰۰۹ شروع به تحصیل نموده اند .

۵- شکات در نیمسال دوم ۲۰۰۹ و نیمسال نخست ۲۰۱۰ ( آبان ۱۳۸۸ به بعد ) شروع به تحصیل نموده اند و از مفاد آئین نامه اطلاع داشته اند و مدارک آنان بر اساس مصوبات تاریخ شروع به تحصیل ارزشیابی می شود .

۶- برخلاف ادعای شکات ، در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ هیچ جلسه ایی توسط شورای عالی ارزشیابی در مورد تقسیم دانشگاه ها به معتبر ، معتبر مشروط و نامعتبر تشکیل نشده است و تقسیم بندی به معتبر مشروط مربوط به کشورهای مشترک المنافع و بلوک شرق است که در تاریخ ۳۱/۲/۸۱ به تصویب رسیده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

در جلسه مورخ ۳/۹/۹۴ هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی که هر دو طرف حضور داشتند، از ناحیه وکیل محترم شکات خواسته به طور منجز بیان شد و آن ابطال دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی می باشد . این دستورالعمل اجرایی در حقیقت موازین و ضوابط چگونگی اجرای مفاد بند ۲-۳-۹ آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور ( مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۱۲/۵/۱۳۸۸ ) را مقرر کرده است . در بند یاد شده برگزاری آزمون ملی طبق جدول زمانبندی آن هم به صورت متمرکز از شرایط اعتباربخشی به مدارک دانشگاه های خارج از کشور شمرده شده است . عمده دلیل وکیل محترم برای نشان دادن غیر قانونی بودن دستورالعمل یاد شده اعمال تبعیض ناروا و عطف به گذشته نمودن مفاد دستور العمل به زمان تصویب آئین نامه است . این درحالی است که وجود اعمال تبعیض در این دستورالعمل بدست نیامد ، از طرفی هر چند آئین نامه در سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل آن در سال ۱۳۹۲ تصویب شده اند ولی چون در این بازه زمانی ۴ ساله هیچ دانشجوی رشته دندانپزشکی نمی توانسته است دانش آموخته شود – چرا که طول مدت تحصیل در این رشته کمینه شش سال می باشد - بنابراین عطف به گذشته نمودن آن مصداق پیدا نمی کند . افزون بر این دانشجویان ( شکات ) پس از زمان تصویب و اجرایی شدن آئین نامه در دانشگاه کشور خارجی شروع به تحصیل نموده اند و از وجود آزمون ملی آگاهی داشته اند. از طرف دیگر استناد وکیل محترم شکات به اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده چهارم قانون مدنی و ماده دهم قانون مجازات اسلامی نیز خدشه پذیر است چرا که مقررات یاد شده درباره اصل برگشت ناپذیر بودن اثر قوانین به گذشته است درحالی که آنچه مورد شکایت است ، دستورالعمل می باشد و نه قانون . دلیل دیگری که وکیل محترم برای اثبات دعوی خویش مطرح کرده است ، این است که دستورالعمل یاد شده می بایست برابر ماده دوم قانون مدنی منتشر شود و ۱۵ روز پس از انتشار قابل اجرا بوده است و چون منتشر نشده است ، قابل اجرا هم نیست. همان طور که در متن ماده آمده است ، این تشریفات برای قانون به مفهوم خاص آن پیش بینی شده است و دیگر مقررات اجرایی هم چون دستورالعمل مشمول این ماده نیستند. صرف نظر از این موضوع هم چنان که در پرونده دیده می شود ، دستورالعمل مورد اعتراض که در سال ۹۲ تدوین شده است ، هیچ گونه حکم ماهیتی بیان نکرده بلکه تنها چگونگی برگزاری آزمون ملی را از نظر زمان و شرایط دیگر بیان کرده است و حکم نخستین در آیین نامه ایی آمده است که در آگوست ۲۰۰۹ یعنی در تاریخی پیش از تاریخ شروع به تحصیل دانشجویان – نیمه دوم سال ۲۰۰۹ و نیمه نخست سال ۲۰۱۰ - تدوین و منتشر شده است ( به تاریخ شمسی زمان تصویب آئین نامه ۱۲/۵/۱۳۸۸ و زمان شروع به تحصیل دانشجویان آبان ماه ۱۳۸۸ می باشد .) بنابر همه مراتب پیشگفت، تصمیمات گرفته شده از سوی طرف شکایت در چارچوب صلاحیت قانونی و در راستای انجام وظایف قانونی بوده و با هیچ یک از قوانین جاری کشور مغایرتی ندارد از این جهت عقیده بر رد شکایت را دارم .

تهیه کننده گزارش :

موسی پیریایی

موضوع در جلسه مورخ۳/۹/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

با توجه به این که دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته های دندانپزشکی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ که مورد خواسته برای ابطال است، در بردارنده حکم جدیدی نمی باشد و در حقیقت زمان و چگونگی برگزاری آزمون ملی مقرر در بند ۲-۳-۹ آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ را بیان کرده است و ازطرفی در بازه زمانی بین تاریخ تصویب آئین نامه تا دستورالعمل یاد شده ، در عمل هیچ دانشجویی فارغ التحصیل نشده است ، بنابراین عطف به ماسبق شدن دستورالعمل مصداق نداشته است ، افزون بر این که دانشجویان شاکی پس از تصویب و اجرا شدن آئین نامه مشغول تحصیل در دانشگاه خارج از کشور شده اند و با علم و آگاهی از وجود آزمون ملی در دانشگاه یاد شده پذیرش شده اند. بنابراین دستورالعمل مورد خواسته در راستای انجام وظایف قانونی تصویب شده است و مغایر قانون هم نمی باشد و به همین جهت چون همه اعضاء هیات تخصصی حاضر در جلسه عقیده بر عدم ابطال دارند ، با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. خواسته های موردی در خصوص ادعای عدم شمول دستور العمل و اعاده حقوق تضییع شده از موضوع این رأی خارج است . رأی صادره در بازه زمانی ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10584