رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۴۷۰)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ه مورخ ۳/۸/۸۸ هیات وزیران تحت عنوان آئین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته ، مشکوک الوصول اعتباری
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۴۷۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۳۵
	v; t; e;

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ه مورخ ۳/۸/۸۸ هیات وزیران تحت عنوان آئین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته ، مشکوک الوصول اعتباری

شماره دادنامه ۳۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت ایران خودرو

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار :

مدیر عامل شرکت ایران خودرو طی شکایت تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته :

۱- در آئین نامه مذکور به شرح بند پ ماده یک در مقام ذکر و تبیین شخص حقوقی به عنوان یکی از مصادیق مشتریان بانکی تصریح نموده که با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که در زمان سر رسید تسهیلات مأخوذه در سمت مدیریت شرکت اشتغال دارند در ردیف خود شخص حقوقی تلقی و با آنها تحت عنوان کلی "مشتریان" همان رفتاری خواهد شد که با خود شخص حقوقی بدهکار می شود.

۲- در ماده ۱۱ آئین نامه محدودیت های متعددی از قبیل منع استفاده از تسهیلات جدید ارزی و ریالی ، منع صدور دسته چک و .... شده که با توجه به تعریف ارائه شده در ماده یک شامل مدیران اشخاص حقوقی ( اعم از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ) خواهد شد . با این اوصاف آئین نامه مورد اعتراض از این حیث که در تعریف مشتری بانکی، علاوه بر شخص حقوقی ( وام گیرنده و بدهکار اصلی ) مدیران وی را نیز مورد حکم قرار داده و آنها را هم مشتری تلقی و تضییقات و محدودیتهای مقرر در آئین نامه را شامل حال آنها نیز دانسته ، از این جهت که عموما قراردادهای استقراضی از بانکها در مواردی حتی به امضای مدیران فعلی اشخاص حقوقی نرسیده از شمول عمومات قاعده افوا بالعقود خارج بوده و موضوع از مصادیق ضمان خارج از قرارداد ( قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف ، قاعده تسبیب) هم نمی باشد ، مغایر شرع است و هم چنین مغایر مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است . زیرا مطابق اصول و موازین کلی حقوقی و قوانین موضوعه از جمله ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۰۵ قانون تجارت رابطه مدیران با شرکت رابطه نمایندگی بوده و عمدتا تابع قوانین حاکم بر عقد وکالت است و اقدامات نماینده و وکیل بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی در حق موکل (شرکت) و خود نماینده را متعهد و بدهکار نمی سازد . آئین نامه موصوف به ویژه ماده ۱۱ آن به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده در حالی که در هیچ یک از مواد آن به دولت اجازه داده نشده تا در راستای وصول مطالبات بانک ها برای مدیران اشخاص حقوقی ایجاد مسئولیت نماید .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- در خصوص بند پ ماده یک آئین نامه ، بر اساس ماده ۱۰۸ قانون تجارت مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند و به موجب ماده ۱۰۷ این قانون ، به وسیله هیات مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد . هم چنین با عنایت به مواد ۱۱۸ ، ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون مذکور مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه در حدود فعالیت های موضوع شرکت باشد ،کلیه اعمال مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد و مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه منفردا یا مشترکا مسئول می باشند . هم چنین بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که مدت مدیریت مقتضی یا به نحوی از آنها سلب مسئولیت شود سهام مورد وثیقه این مدیران از قید وثیقه آزاد می شود .

۲- در خصوص ماده ۱۱ به شرح مصوبه ۱۶۹۰۶۱/ت۴۹۹۰۹ه مورخ ۸/۱۱/۹۲ هیات وزیران اصلاح شده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا: بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی شکایت مطروحه ناظر به بند پ ماده یک و ماده ۱۱ آئین نامه مورد شکایت است . ثانیا: با توجه به اصلاح بند ۱۱ مورد شکایت موضوع شکایت در این بخش مشمول حکم ماده ۸۵ قانون دیوان است. ثالثا: با عنایت به اینکه مطابق قانون تجارت از جمله مواد ۱۰۷ ،۱۱۰ و۱۴۲ هیات مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکت ها می باشند و دارای مسئولیت می باشند ، بنابراین مسئولیت آنان در مقابل اشخاص ثالث محرز است و وسیع تر از عقد وکالت است و با عنایت به اینکه بند پ ماده یک مصوبه در چارچوب ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ و با استفاده از اختیارات ماده ۸ قانون موصوف تدوین شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد .

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۱/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظر به اینکه ماده ۱۱ آیین نامه مورد شکایت به موجب مصوبه شماره ۱۶۹۰۶۱/ک۴۹۹۰۹ه مورخ ۸/۱۱/۹۲ هیات وزیران اصلاح شده است ، لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

(( رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان))

در خصوص شکایت شرکت ایران خودرو به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند (پ) ماده یک آیین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته ، مشکوک الوصول اعتباری به شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۳/۸/۸۸ بر مبنای مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ و ۱۴۲ قانون تجارت ، هیات مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکت ها بوده و دارای مسئولیت می باشند، بنابراین مسئولیت آنان در تعامل اشخاص ثالث محرز و وسیعتر از عقد وکالت است نظر به این که بند (پ) ماده یک مصوبه مورد شکایت در چارچوب ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ و یا استفاده از اختیارات ماده ۸ قانون موصوف تدوین گردیده در نتیجه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز