رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۳۵۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه ۲۲ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض اضافه ارتفاع و دهنه از تاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تعرفه ۲۲ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض اضافه ارتفاع و دهنه از تاریخ تصویب |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۳۵۳ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۵ |
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۳۵۳ دادنامه : ۳۵ تاریخ : ۱۰/۳/۹۶
شاکی : آقای حمزه شکریان زینی فرزند عقیل
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ملارد
موضوع شکایت خواسته : ابطال تعرفه ۲۲ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض اضافه ارتفاع و دهنه از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت
تعرفه شماره (۲۲ )
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشا قانونی توضیحات
عوارض اضافه ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱ : منظور از سطح بنا، سطح طبقه ایست که اضافه ارتفاع دارد .
تبصره ۲ : به ازای هر متر دهنه مازاد بر دهنه مجاز و هر باب بیش از یک واحد تجاری ۱۰% به عوارض تجاری افزوده خواهد شد.
۱ برای واحدهای مسکونی P۵/۱×سطح بنا × اضافه ارتفاع طبقه ( متر)
۲ برای واحدهای تجاری P۴×سطح بنا × اضافه ارتفاع طبقه ( متر)
۳ برای واحدهای اداری و صنعتی و تولیدی P۲×سطح بنا × اضافه ارتفاع طبقه (متر)
۴ برای واحدهای فرهنگی، هنری، ورزشی،آموزشی،بهداشتی، درمانی ، پزشکی و غیره P۱۵۰%×سطح بنا × اضافه ارتفاع طبقه (متر)
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
در تعرفه ۲۲ مصوبه موضوع شکایت در مورد افزایش ارتفاع مازاد ساختمانی در هر سقف وضع قاعده گردیده که براساس آن به شهرداری ملارد اجازه داده شده به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی در هر سقف، وجوهی را تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع ودهنه اخذ نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان ( مازاد بر طرح تفصیلی ) را داده و بر این اساس از مالکان مبالغ هنگفتی تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع و دهنه بابت افزایش ارتفاع می دهد. بر اساس اصل پنجاه و یک (۵۱ ) قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه وضع و اخذ هر گونه مالیات و عوارض می بایست بر اساس قانون باشد ولی قانونگذار چنین اجازه ای را نداده است . علی الخصوص شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارض زیر بنای ساختمانی را اخذ می نماید واخذ عوارض ارتفاع در واقع عوارض مضاعف است، اجازه اخذ چنین وجوهی خارج از اختیارات شورای شهر است زیرا در طرح های تفصیلی شهر، ارتفاع مجاز تمامی ساختمان هایی که در سطح شهر درحال ساخت است، مشخص می گردد و شهرداری یا می بایست برای اضافه ارتفاع ساختمانی، مصوبه کمیسیون ماده ۵ را اخذ نمایند و یا اینکه مالک بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ اقدام به اضافه نمودن ارتفاع نمود، بر مبنای اختیار قانونی نسبت به پلمپ ساختمان اقدام نماید و حق دریافت پول را ندارد و شورای شهرها حقی در تغییر ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمان ها ندارند و مصوبه معترض عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ -۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ... شوراها می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
مصوبه در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها می باشد . ماده ۳۰ آیین نامه مالی قانون شهرداریها هم اشاره به تعرفه عوارض نموده است و تعرفه مذکور با موضوعیت اخذ عوارض پذیره یک متر مربع از واحد تجاری، اداری، صنعتی با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده با ضوابط طرح تفصیلی - هادی از موارد ابلاغی در دستورالعمل موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری هاست که همه ساله به شهرداریها ابلاغ می گردد و به طور اخص می توان به بخشنامه و دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره ۳/۲۴۱۵- ۲۰/۱۱/۶۹ استناد نمود. عوارض اضافه ارتفاع و دهنه صرفا متوجه اشخاص است که بر خلاف ضوابط طرح های مصوب شهری ( هادی – تفصیلی ) اقدام مغایر با پروانه انجام داده و موضوع اقدامات مغایر با پروانه آنها در کمیسیون های ماده صد مطرح و آراء کمیسیون های ماده صد مبنی بر ابقا و جریمه است خواهد بود. شهرداری مکلف به اجرای طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ به هنگام صدور پروانه است و برای اضافه ارتفاع و دهنه شهرداری وجهی هنگام پروانه اخذ نمی کند و شورای شهر نیز اجازه، اخذ چنین وجوهی هنگام صدور پروانه به شهرداری نداده است. لذا مصوبه در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مغایرتی با قوانین ندارد و تقاضای رد شکایت می گردد.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین تصویب تعرفه ۲۲ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری ملارد توسط شورای اسلامی شهر ملارد مبنی بر وضع عوارض برای اضافه ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10911