رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۱ ،مورخ: دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای (ذ)، (ر)، (س)، (ض) و تبصره آن، (ط)، (غ)، (ل) و (م) ماده ۱ و بند (د) ماده ۳ و بند (الف) ماده ۴ و بندهای (ب) و (ت) ماده ۶ و بندهای (ب)، (ت)، (ث)، (ج) ماده ۸ و ماده ۱۰ و بند (الف) ماده ۱۱ و تبصره آن مصوبه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۶/۵/۹۵ در خصوص شرایط عمومی ، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بند ۴ مصوبه شماره ۵۷۲۲۲/ت ۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۳/۵/۹۵ در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای (ذ)، (ر)، (س)، (ض) و تبصره آن، (ط)، (غ)، (ل) و (م) ماده ۱ و بند (د) ماده ۳ و بند (الف) ماده ۴ و بندهای (ب) و (ت) ماده ۶ و بندهای (ب)، (ت)، (ث)، (ج) ماده ۸ و ماده ۱۰ و بند (الف) ماده ۱۱ و تبصره آن مصوبه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۶/۵/۹۵ در خصوص شرایط عمومی ، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بند ۴ مصوبه شماره ۵۷۲۲۲/ت ۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۳/۵/۹۵ در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی |
| کلاسه پرونده | ۱۱۲۱/-۹۵-۱۱۲۲/۹۵-۱۱۲۳/۹۵-۱۱۹۰/۹۵-۱۲۳۶/۹۵ - ۱۴۲۷/۹۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۳۶ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۱ |
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شمارهپرونده:۱۱۲۱/-۹۵-۱۱۲۲/۹۵-۱۱۲۳/۹۵-۱۱۹۰/۹۵-۱۲۳۶/۹۵-۱۴۲۷/۹۵ شماره دادنامه:۳۶-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۱ تاریخ: ۲۳/۲/۹۸
شاکی : احمد توکلی، محمد دهقانی، اصغر ابراهیمی اصل، احسان امین فر، حسینعلی حاجی دلیگانی، ابولفضل ابوترابی، احمد سالک، اکبر ترکی، محمود شکری، سید محمد جواد ابطحی، هدایت خادمی، محمد دهقان، سید جواد ساداتی نژاد، سید ناصر موسوی لارکانی، مجتبی ذوالنوری، محمد علی پورمختار، علی بهادری جهرمی(مسئول سازمان بسیج حقوقدانان)، امین اقرلو(مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران)، فرشید فرحناکیان
طرف شکایت : هیات وزیران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بندهای (ذ)، (ر)، (س)، (ض) و تبصره آن، (ط)، (غ)، (ل) و (م) ماده ۱ و بند (د) ماده ۳ و بند (الف) ماده ۴ و بندهای (ب) و (ت) ماده ۶ و بندهای (ب)، (ت)، (ث)، (ج) ماده ۸ و ماده ۱۰ و بند (الف) ماده ۱۱ و تبصره آن مصوبه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۶/۵/۹۵ در خصوص شرایط عمومی ، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و بند ۴ مصوبه شماره ۵۷۲۲۲/ت ۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۳/۵/۹۵ در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- در بند (ر) و (ز) ماده ۱ و بند (الف) ماده ۴ و بند (الف) ماده ۱۱ مصوبه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۶/۵/۹۵ فعالیت استخراج نفت و گاز(بهرهبرداری) به شرکتی غیر از شرکت ملی نفت ایران واگذار شده و تمامی مسئولیت بهرهبرداری با طرف دوم قرارداد(طرف خارجی) است که مواد مذکور با مواد ۲ و ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۳ قانون نفت و بند (ب) ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه متعارض است. زیرا مطابق مواد مارالذکر استخراج نفت و گاز در انحصار نظام باقی مانده است و بر اساس قوانین پس از انقلاب اسلامی عملیات بهرهبرداری صرفا توسط شرکتهای ملی تابعه شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته و تغییر این وضعیت نیازمند قانونی کاملا صریح است. ضمن اینکه اطلاق عبارت شرکتهای صاحب صلاحیت در بند (ب) ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه ناسخ مواد ۲و۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۳ قانون نفت نمیباشد.
۲- بندهای (س)،(غ)، (ل) و (م) ماده۱، بند (د) ماده ۳، بند (ت) ماده ۶، بندهای (ت)،(ث) و (ج) ماده ۸ مصوبه فوقالذکر به جهت نقض اصل حق حاکمیت بر منابع نفتی به عنوان انفال مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی در مغایرت با ماده ۲ قانون نفت و به جهت به رسمیت شناختن حق مدیریت برای بنگاههای غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیتهای انحصاری دولت در مغایرت با بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب گردیده است. با این توضیح که مطابق ماده ۲ قانون نفت کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است. در حالی که مطابق ماده ۸ مصوبه مورد شکایت صلاحیت کلی اخذ تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمانهای دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه بر عهده کارگروه مشترک مدیریت قرارداد بوده که در صورت عدم تصمیمگیری یا عدم اجماع اعضای کارگروه حق حاکمیت وزارت نفت سلب میگردد.
۳- مصوبه مورد شکایت از این جهت که اولا موجب نقض قاعده نفی سبیل گردیده و موجب استیلای کفار بر مومنان شده است خلاف شرع است. ثانیا با توجه به اینکه معدن نفت و گاز داخل در مشترکات عامه و یا یکی از مهمترین مصادیق انفال است که حسب مورد در اختیار حکومت اسلامی و یا تحت مالکیت و حاکمیت مستمر امام مسلمین قرار دارد لذا مدل جدید قراردادهای نفتی موجب سلب حقوق حاکمیتی و اعمال حق مدیریت بر مهمترین مصداق انفال و مشترکات عامه بوده و برخلاف نصوص فقهی و شرعی است. ثالثا از آنجا که وفق بند (ل) ماده۱ و بند (ث) ماده ۸ مصوبه، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالی موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد لذا مواد مذکور خلاف شرع است. رابعا با توجه به اینکه بند (ط) ماده ۱ و ماده ۱۰ ناظر بر استرداد هزینههای تامین مالی است و این هزینهها صرف پرداخت بهره به بانکها و نهادهای مالی خارجی و غیراسلامی شده و ماهیت این بهرهها ربوی میباشد. لذا وفق بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی مصداق شرط غیرمشروع، ربا و معامله باطل بوده و خلاف شرع است.
۴- بند (ض) ماده ۱ مصوبه مورد شکایت و تبصره ذیل آن و ماده ۱۰ مصوبه ناظر بر بازپرداخت کسورات قانونی(مالیات، عوارض، گمرک و ...) در قبال انجام تعهدی از سوی پیمانکار نبوده و مصداق کمک به وی میباشدکه وفق مواد ۲۳ و ۷۱ قانون محاسبات عمومی توسط شرکتهای دولتی ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است و مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون امور گمرکی تمام این موارد داخل در وظایف ذاتی پیمانکار بوده است.
۵- بند (ب) ماده ۶ مصوبه مقرر نموده که حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکتهای مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود که مغایر بند (الف) ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات و بند ۷ ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران چه آنکه مطابق ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات هنگام ارزیابی مالی ، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد. و بر اساس بند ۷ ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت نفت تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت و اصلاح آنها در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به پیشنهاد هیأت مدیره صورت میگیرد.
۶- بند ۴ تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصوب ۱۳/۵/۹۵ به جهت به عقب راندن زمان اعمال صلاحیت هیات عالی نظارت بر منابع نفتی به ۱۰ روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد مغایر بند ۳ ماده ۷ قانون نفت است زیرا بند مزبور نظارت پیشینی هیات عالی نظارت را تبدیل به نظارت پسینی و مقید به ۱۰ روز نموده است.
۷- در خصوص برگزاری تشریفات مناقصات طرحهای در نظر گرفته شده برای انعقاد قراردادهای نفتی در سال ۹۵ با توجه به عدم تصریح در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور بنا به شرط مقرر در ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر درج در قوانین بودجه سنواتی شرط صدور پروانههای اکتشاف، توسعه و تولید طرحها توسط وزارت نفت ابهام قانونی وجود دارد.
متن مقرره مورد شکایت
ذ- طرف اول قرارداد: شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت که در این تصویب نامه به عنوان کارفرما نیز نامیده می شود.
ر- طرف دوم قرارداد: شرکت/شرکت های صاحب صلاحیت نفتی که جهت انجام هر یک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری و اجرای طرح های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته همراه با تأمین همه منابع مالی مورد نیاز، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده و در این تصویب نامه به عنوان پیمانکار نیز نامیده می شود.
س- برنامه توسعه(Development Plan (DP)):برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان ها یا مخزن های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان ها یا مخزن های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری می باشد.
ض- هزینههای غیرمستقیمIndirect Cost (IDC): )کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداریها از قبیل انواع مالیاتها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
تبصره- پرداخت مالیات، عوارض و سایر پرداختهای قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاههای ذی صلاح نیز از تکالیف وی می باشد. این پرداخت ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت کننده عینا به عنوان هزینههای غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این تصویب نامه، در وجه طرف دوم قرارداد باز پرداخت خواهد شد.
ط - هزینه تأمین مالی:(Cost of Money (CoM)) هزینه های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می شود.
غ - خط پایه تخلیه:(Depletion Base Line) عبارت است از خط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تاسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرح های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR,EGR,IOR &IGR) که مورد پذیرش طرف های اول و دوم قرارداد قرار می گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می شود.
ل - سقف باز هزینه های سرمایهای: (Open Capex) انعطاف پذیر بودن میزان هزینه های سرمایه ای نسبت به رفتار و واقعیت های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه گذاری های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهرهوری میدان.
م - برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه ای که در چارچوب طرح های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری های لازم ناشی از واقعیت های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره برداری می باشد.
بند (د) ماده ۳- چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سر رسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد.
بند (الف) ماده ۴- در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت / شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید (Exploration&Production-E&P) که صلاحیت آن ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می کند، به تایید شرکت ملی نفت ایران می رسد، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد/دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می باشد. در هر قرارداد سیاست های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود.
بند (ب) ماده ۶- دستمزد پروژه (Fee)، به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان ها یا مخزن های نفتی و برای هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان ها یا مخزن های گازی میباشد. این دستمزد با توجه به بند (ث) ماده (۳) این تصویبنامه، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش های بهینه در اکتشاف ، توسعه ، تولید و بهره برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت های بین المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee)، یکی از مبانی اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد.
بند(ت) ماده ۶- در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری (Assignment) تمام یا بخشی از سهم / سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود.
بند(ب) ماده ۸- هزینه ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره برداری، حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود.
بند(ت) ماده۸- در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.
بند (ث) ماده ۸- تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می رسد. اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تأیید کارفرما، در چارچوب فرایندهای عملیاتی منضم به قرارداد و حسب مورد به شرکت های صاحب صلاحیت واگذار می شود. این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه های سرمایه ای (Open Capex) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش بینی دارد، هزینه های واقعی تأیید شده براساس برنامه های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می شود، به حساب طرح منظور می گردد.
بند(ج) ماده ۸- انجام تمامی اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مدیریت مجموعه پیمان و انجام مطالعات مهندسی مخزن) به پیمانکاران و سازندگان صاحب صلاحیت واگذار می گردد. انتخاب این پیمانکاران فرعی یا دست دوم طبق شیوه نامه ای که منضم به قرارداد است، توسط پیمانکار انجام و به ترتیب مقرر در بند (ت) همین ماده به تایید کارفرما می رسد.
ماده ۱۰- نحوه بازپرداخت هزینه ها به شرح زیر می باشد:
الف- از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان ها یا مخزن های کشف شده و میدان ها یا مخزن های در حال تولید، بازپرداخت هزینه های مستقیم سرمایه ای، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و باز پرداخت میشود.
ب- هزینه های بهره برداری و هزینه های غیرمستقیم دوره بهره برداری از شروع تولید اولیه به صورت جاری محاسبه و بازپرداخت می گردد. همچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار نیز طبق شرایط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می شود.
پ-کلیه پرداخت های مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده از محل منابع موضوع بند (پ) ماده (۶) از محصولات یا عواید حاصل از تولیدات مخزن یا میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار تحویل یا پرداخت می شود.
ماده ۱۱- بهره برداری از طرح های قراردادهای موضوع این تصویب نامه مطابق بندهای زیر می باشد:
الف- از زمان شروع بهره برداری در مورد طرح های توسعه میدان های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح های بهبود (IOR / IGR) یا افزایش ضریب بازیافت (EOR / EGR)، تولید و بهره برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می شود، با حفظ مسئولیت های طرف دوم قرارداد، توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه ای به تأیید کارفرما می رسد)، انجام می گردد.
تبصره- در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکت های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱- در خصوص ایراد به بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار با عنایت به اینکه شرکتهای طرف قرارداد در تعیین قیمت پیشنهادی جهت ارائه خدمات مزبور، همچون سایر شرکتکنندگان در معاملات دولتی، همواره هزینههای یاد شده را در نظر گرفته و سپس مبادرت به ارائه پیشنهاد مینمایند و اینکه پرداختهای یاد شده به عنوان کمک به شرکتهای طرف قرارداد مزبور تلقی نمیگردد. ضمن اینکه برابر ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت بازپرداخت هزینههای طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز میشود و از این جهت مغایرتی با ماده ۷۱ قانون محاسبات ندارد.
۲- ایراد دیگر مبنی بر برنده مناقصه بر اساس تعیین حداقل قیمت با توجه به اینکه در بند (ب) ماده ۶ مصوبه حداقل قیمت درج نشده است لذا این ایراد صحیح نمیباشد. علاوه بر اینکه در بند (الف) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات کمترین قیمت مناسب مورد توجه قرار گرفته است.
۳- راجع به مغایرت مفاد مصوبه با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت نیز با عنایت به اینکه در بند (ث) ماده ۱۱ تصریح گردیده منابع مذکور متعلق به جمهوری اسلامی ایران است لذا مغایرتی به نظر نمیرسد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت میگردد بندهای (ل)، (م) ماده ۱ و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده ۸ و نیز ماده ۱۰ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان
اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۶۲/۱۰۲/۹۶ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶ و در رابطه با مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت می گردد، بندهای (ل)، (م) ماده ۱ و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده ۸ و نیز ماده ۱۰ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیا برمبنای بند ث ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران، نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلا متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلا متعلق به کارفرما می باشد. و مطابق بند ذ ماده ۱ تصویب نامه فوق، شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت در تصویب نامه یادشده به عنوان کارفرما شناخته می شوند. از سوی دیگر، براساس بند الف ماده ۳ تصویب نامه فوق الذکر، اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران از اصولی است که در تمامی قراردادهای موضوع این تصویب نامه حاکم می باشد. بنابراین، مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین ناظر بر حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی ندارد.
ثالثا براساس بند الف ماده ۱ قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸، در صورتی که فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ضروری باشد ، پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مجاز خواهد بود. با توجه به اینکه براساس ماده ۲ تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران، وظیفه اکتشاف، توسعه میدان و افزایش ضریب بازیافت در میدان برعهده طرف دوم قرارداد می باشد و مطابق بند ض ماده ۱ تصویب نامه فوق، هزینه های غیرمستقیم پرداخت شده توسط طرف دوم قرارداد به میزان موفقیت وی بازپرداخت خواهد شد ، بنابراین بازپرداخت هزینه های یاد شده برمبنای انجام تکالیف قانونی مقرر توسط شرکتهای طرف قرارداد، انجام می گیرد و مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی وجود ندارد.
رابعا بند الف ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات صرفا ناظر به کمترین قیمت نبوده، بلکه ناظر بر مناسب ترین قیمت است و در ماده ۶ تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵هیأت وزیران، دستمزد پروژه تنها ملاک تعیین برنده مناقصه نمی باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوط نیز شرط است. بنابراین بند ب ماده ۶ تصویب نامه فوق مغایر با ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد استناد شکات نمی باشد.
خامسا درخصوص ایراد شکات به نادیده گرفته شدن نقش هیأت عالی نظارت، هرچند مطابق بند ۴ تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۵، وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد ۳ و ۷ قانون اصلاح قانون نفت) ارائه نماید ، اما از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند، این حکم نافی اختیار هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی در نظارت پیشینی نبوده و بر این اساس بند ۴ تصویب نامه یادشده مغایرتی با بند ۲ ماده ۷ قانون نفت ندارد.
بنا به مراتب، مقررات مورد شکایت از تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مغایرتی با قوانین مورد استناد شکات نداشته، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12003