رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۱۸۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۹۱/۳۰۰/۱۳۸۰۹ – ۹/۳/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری و ابلاغیه شماره ۳۱۷۶۸/۴۱/۲۱ – ۱۸/۴/۱۳۹۱ استانداری البرز

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۹۱/۳۰۰/۱۳۸۰۹ – ۹/۳/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری و ابلاغیه شماره ۳۱۷۶۸/۴۱/۲۱ – ۱۸/۴/۱۳۹۱ استانداری البرز
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه ۹۱/۳۰۰/۱۳۸۰۹ – ۹/۳/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری و ابلاغیه شماره ۳۱۷۶۸/۴۱/۲۱ – ۱۸/۴/۱۳۹۱ استانداری البرز
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۱۸۰
تاریخ رأیشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴
شماره دادنامه۳۷۰

دادنامه : ۳۷۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع

شاکی: آقای اکبر زبردست

طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری – استان البرز

گردشکار: طرح محدوده شهر گرمدره طبق بند ۲ ماده ۹۹ قوانین و مقررات مربوط شهر و شهرداری بنا به پیشنهاد شهرداری و شورای شهر گرمدره و تائید وزارت کشور طی نامه شماره ۳۳/۳/۱/۶۱۱۱۴ – ۱۵/۵/۱۳۸۴ به استانداری تهران و استانداری تهران طی نامه شماره ۳۵۶۵۶/۶۱ -۲۳/۵/۱۳۸۴ به شهرداری گرمدره جهت اجراء ابلاغ شده و شهرداری گرمدره نیز تاکنون اجرا کرده است و این در حالی است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون رعایت بند ۱۱ و ۳۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظائف در انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات مصوبه ۱۳۸۴ و ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و بند ۱و۲ ماده ۹۹ قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری که بررسی و تائید طرح هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم محدوده قانونی شهرها پس از ارائه توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر جهت تصویب و سپس جهت تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی ارسال می شود ولی طرح راهبردی ساختاری ( جامع ) شهر گرمدره بدون رعایت اصول فوق و بدون اطلاع شهرداری و شورای اسلامی شهر گرمدره مستقلا تهیه و پس از کسر حدود چهارصد هکتار متر مربع از محدوده قانونی شهر گرمدره طی نامه ای به معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی معماری وشهرسازی ایران به استانداری و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز ارسال و استانداری البرز طی ابلاغیه ای به شهرداری گرمدره جهت اقدام لازم ارسال شده است در صورتی که این طرح طبق قوانین فوق باید ابتدا در شهرداری تهیه و پس از بررسی و تصویب شورای شهر گرمدره جهت تصویب نهائی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شود اما مصوبه فوق بدون رعایت اصول قانونی انجام شده است . لذا ابطال نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۱۳۸۰۹ – ۹/۳/۱۳۹۱ و ابلاغیه شماره ۳۱۷۶۸/۴۱/۲۱ – ۱۸/۴/۱۳۹۱ استانداری البرز را خواستار شده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱) – ارائه دادخواست ابطال طرح راهبردی ساختاری ( جامع ) مصوب یک شهر از سوی فردی صورت گرفته که اطلاعات فنی ایشان در ارائه دادخواست در حد تمیز محدوده شهر از حریم آن و تفاوت دو واحد سنجش مساحت یعنی کیلومتر مربع و هکتار نیست ، یعنی مساحت کسر شده از حریم شهر را ، که به دلایل فنی و جهت متناسب سازی محدوده و حریم صورت گرفته کسر مساحت محدوده شهر اعلام نموده و واحد کیلومتر مربع را فارغ از تفاوت قابل توجه آن با هکتار ، جایگزین هکتار کرده است .

۲)- طرح راهبردی ساختاری ( جامع ) شهرها از جنبه شهرسازی و عمرانی یکی از امورحاکمیتی است که طبق ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از وظائف شورای عالی شهرسازی و معماری است و در عقد قرارداد مربوط به تهیه نقشه مربوطه ، وظیفه شورا ، کسب نظر وزارت مسکن و شهرسازی است و در تبیین شروع این پروسه حاکمیتی تعریفی از جایگاه محلی شهرداری و شورا نشده است ، ضمن اینکه اساسا شهرداری صلاحیت فنی تهیه و ارائه این طرح را ، حسب ادعای خواهان ندارد .

۳)- عمده بررسی های اولیه طرح راهبردی ساختاری ( جامع ) شهر گرمدره در زمان عدم تفکیک استان البرز از تهران صورت گرفته و علیرغم حاکمیتی بودن تهیه طرح راهبردی ساختاری ( جامع شهر) بررسیهای مقدماتی کار با جلب نظر شهرداری گرمدره و شورا صورت گرفته است و دعوای بی اطلاعی شورا و شهرداری از تهیه طرح مزبور با روند انجام این کار در ادارات کل راه و شهرسازی منافات دارد .

۳) – علی رغم عدم ارتباط موضوعی بندهای ۱و۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری با طرح راهبردی ساختاری ( جامع ) شهر در صورت استنباطی مغایر از حکم مقرر در بندهای ۱ و ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و وجود ارتباط آن با طرح راهبردی ساختاری ( جامع شهر ) حکم مزبور ناشی از استنباط اخیر مغایر مفاد قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۲ بوده و در خصوص طرح راهبردی ساختاری ( جامع ) شهر قابلیت استناد ندارد ضمن این مطلب که بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز ارتباط موضوعی با طرح راهبردی ساختاری ( جامع ) شهر ندارد لذا رد شکایت مطروحه را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم .

تهیه کننده گزارش

مهدی دربین

موضوع در جلسه مورخ۲۴/۹/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

مطابق مواد ۵ و۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا وشهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، تعیین محدوده و حریم شهر در طرح جامع صورت میگیرد . نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری از جمله وظائف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ذکر شده است و مصوبه مورد اعتراض نیز در شورای مذکور تصویب شده و متضمن تعیین محدوده شهر گرمدره می باشد و مطابق تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه می شود ، بنابراین استناد به ماده ۹۹ قانون شهرداریها در ابطال مصوبه مورد اعتراض وجاهت ندارد و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می گردد ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف رئیس کل دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰


کدمنبع: 10589