رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۰ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۱۳۶۹– ۹۶/۱۸۱۷ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کامل آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۹/۲/۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کامل آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۹/۲/۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال کامل آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۹/۲/۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد
کلاسه پروندهه ع/ ۹۶/۱۳۶۹– ۹۶/۱۸۱۷ 
تاریخ رأیشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
شماره دادنامه۳۷۰ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۹

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

  • شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۳۶۹– ۹۶/۱۸۱۷ شماره دادنامه :۳۷۰- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۹ تاریخ : ۱۳/۱۱/۹۷

شاکی : آقای ایوب حاجب

طرف شکایت : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ( وزرای عضو شورا )

موضوع شکایت و خواسته : ابطال کامل آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۹/۲/۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۲/۷۳ مشتمل بر ۵۱ ماده در تناقض با قانون کار بوده و موجب نقض حقوق کارگری در این مناطق می گردد و با وجود قانون کار نیازی به این مقررات مبهم ، ناقص و نارسا نمی باشد. به عنوان مثال ماده ۳۴ این مقررات دقیقا بر خلاف ماده ۱۶۵ قانون کار است. همچنین سایر موارد بندهای این مقررات نیز با قانون مغایرت دارد.

متن مقرره مورد شکایت

مقرره مورد اعتراض مشتمل بر ۵۱ ماده در صفحات ۲ الی ۶ پرونده آمده است و شاکی خواستار ابطال کل مصوبه مذکور گردیده است ، ضمنا شاکی تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب ( اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان ) نموده است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

برابر ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مقرر گردیده :

مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با توجه به حکم قانونی موصوف ، اکثریت وزراء عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، برابر تفویض اختیار هیأت وزیران ( تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۲ /ت۳۰ ه مورخ ۱۳/۲/۷۳ ) اقدام به تصویب مقرره مورد اعتراض می نماید. ضمنا صلاحیت مرجع وضع ، مصوبه موصوف و نیز مطابقت مواد آن با قوانین مربوطه، سابقا برابر دادنامه شماره ۲۷۸ مورخ ۱۱/۷/۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرارگرفته است و با توجه به موازین قانونی مربوطه دایر بر لزوم اجرای این قوانین ، از جمله اصول ۵۸ و ۱۱۲ قانون اساسی ، ماده ۱۸۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مواد ۱ و ۲ قانون مدنی ، ایراد دیگر نامبرده مبنی بر مغایرت قوانین خاص یاد شده با قانون کار، مسموع نبوده و طرح آن در دیوان عدالت اداری محل تأمل است.

  • رأی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

به تاریخ ۱۷/۱۰/۹۷ جلسه هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل گردید ، پرونده های کلاسه ۹۶/۱۸۱۷ و ۹۶/۱۳۶۹ هیأت عمومی تحت نظر قرار گرفتند و پس از شور و تبادل نظر اعضاء ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد :

در خصوص شکایت آقای ایوب حاجب و خانم فاطمه کاشفی به طرفیت هیأت وزیران و به خواسته ابطال کامل آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۹/۲/۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد ( به جز مواد ۲۴ و ۳۴ از آیین نامه مذکور که مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است ) و نیز ابطال ماده ۵ آیین نامه مذکور و تبصره های آن ، نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۷۲ تصویب شده و اساسا این مقررات متناسب با وضعیت و شرایط خاص حاکم بر این مناطق تصویب گردیده و مجزا از قانون کار می باشد و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۸/۳/۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلیات مقررات مذکور پذیرفته شده و صرفا در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای ، قانون عام و سرزمینی و آمره ( قانون کار ) حاکم دانسته شده است و از طرفی اختیار تصویب این مقررات به موجب قانون مذکور به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی تفویض گردیده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و حکم به رد شکایت صادر می گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11813