رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۳۶۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰/۱۲۰۹۷/۸۱۰ مورخ ۲۷/۹/۸۹ مدیر کل حقوقی ، املاک و حمایت قضایی موضوع نحوه ثبت نام دانش آموزان در مورد اختلاف والدین

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ۱۰/۱۲۰۹۷/۸۱۰ مورخ ۲۷/۹/۸۹ مدیر کل حقوقی ، املاک و حمایت قضایی موضوع نحوه ثبت نام دانش آموزان در مورد اختلاف والدین
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۳۶۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۷۸

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۳۶۵ دادنامه : ۳۷۸ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶

شاکی : آقای کورش قنواتی

• طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۱۰/۱۲۰۹۷/۸۱۰ مورخ ۲۷/۹/۸۹ مدیر کل حقوقی ، املاک و حمایت قضایی موضوع نحوه ثبت نام دانش آموزان در مورد اختلاف والدین

متن مقرره مورد شکایت

بازگشت به نامه شماره ۱۰۶/۳۵۳۸۹/۵۷۱/ص مورخ ۱۶/۸/۸۹ در خصوص موضوع نحوه ثبت نام دانش آموزان در موارد اختلاف والدین به استحضار میرساند : در این زمینه بایستی قائل به تفکیک شد. اولا : چنانچه دستور خاصی از سوی مقام قضایی در هر موردی صادر شود ، بایستی طبق مفاد آن اقدام گردد. ثانیا : وفق مفاد ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی حق ولایت بر اولاد به عهده پدر یا جد پدری واگذار گردید ، مع الوصف طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ، دادگاهها مکلفند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین تکلیف نگهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین نمایند. ثالثا : راجع به فرزندان اناث بالای ۹ سال و ذکور بالای ۱۵ سال در ایام بلاتکلیفی قبل از طلاق یا پس از طلاق به نظر میرسد با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اختیار آنان جهت انتخاب محل زندگی و سکونت یا با هر یک از والدین وسیله مقنن به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که محل تحصیل تابع محل سکونت این قبیل افراد می باشد ، لذا به منظور اطمینان یافتن از محل زندگی اشخاص یاد شده و جلوگیری از مشکلات تبعی می توان با مطالبه اسناد و مدارک مربوطه ( سند مالکیت – اجاره نامه رسمی و ... ) نسبت به ثبت نام و ارائه مدرک تحصیلی به فرندان بالغی که در معیت پدر یا مادرشان مراجعه می نمایند ، اقدام نمود. که شاکی در مقام بیان شکایت عنوان داشته ولی طفل بنام یاس قنواتی بوده که به جهت اختلاف خانوادگی و به جهت ولایتی که نسبت به فرزند خویش داشته برای تغییر محل تحصیل فرزند به اداره آموزش و پرورش شهرستان اهواز مراجعه که از تغییر محل تحصیل به جهت صدور بخشنامه مورد شکایت ممانعت به عمل آمده است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت ، مورد استدعاست.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی اظهار داشته که در بخشنامه مورد اعتراض توجهی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نشده است و از سوی دیگر آموزش و پرورش وارد بحث قضایی شده است و به عبارت دیگر بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت صادر گردیده است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات شاکی اعلام کرده است : با توجه به صراحت بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی محترم مکلف بوده در شرح دادخواست تقدیمی نسبت به اعلام دلایل مغایرتهای شرعی و قانونی اقدام نماید. حال آنکه در ما نحن فیه مشارالیه صرفا به استناد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بسنده نموده است.

موضوع خواسته مطرح شده توسط شاکی ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱۲۰۹۷/۸۱۰ مورخ ۲۷/۹/۸۹ می باشد ، حال آنکه :

اولا : عنوان و مخاطب نامه معطوفی ، اداره کل آموزش و پرورش خوزستان بوده و از این حیث در قالب دستورالعمل یا بخشنامه عام الشمول نمی باشد.

ثانیا : با لحاظ مقررات داخلی فاقد مهر مستند سازی بخشنامه ای است. لذا با فرض موضوع به دلیل خروج موضوعی امر از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم قابلیت طرح صدور حکم به رد شکایت مورد استدعا می باشد.

ثالثا : با توجه به وظایف وزارت آموزش و پرورش و مقررات داخلی آن می بایست محل تحصیل از محل سکونت تبعیت کند و نامه مورد اعتراض تنها در بیان همان تبعیت گفته شده صادر شده است.

رابعا : با توجه به رأی شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، سن بلوغ صغار باعث و دلیل رشد تلقی گردید ، بنابراین تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموز بالغ دخالت در امور مالی ایشان نیست ، وضع قانونی دارد.

خامسا : با توجه به اطلاق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های ذیل آن بدیهی است به نوعی اختیار فرزندان جهت تعیین محل زندگی و سکونت با هر یک از ابوین نیز توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است. چنانچه فرزندان مشترک قبل از بلوغ در حضانت پدر بوده ، پس از بلوغ می توانند بنا به اختیار نزد مادر زندگی و سکونت یابند. بدیهی است محل تحصیل آنان نیز تابع محل سکونتشان خواهد بود و ارائه مدارک تحصیلی به فرزندان بالغی که در معیت مادرشان مراجعه می کنند ، از مصادیق دخالت در امور غیر مالی آنان بوده و طبق رای وحدت رویه مذکور که مستندا به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی صادر شد ، منع قانونی ندارد. لذا با عنایت به مراتب و خروج موضوعی خواسته از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

• رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۰/۱۲۰۹۷/۸۱۰ مورخ ۲۷/۹/۸۹ مدیر کل حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پروش موضوع نحوه ثبت نام دانش آموزان در مورد اختلاف والدین از جهت مغایرت با ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و دخالت در امر قضایی و خروج از اختیار با توجه به اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه قسمت صدر مقرره مورد شکایت صرفا بیان احکام قانونی بوده و در قسمت ذیل نیز با توجه به مواد قانونی شامل قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و نیز بخشنامه و مقررات داخلی آموزش و پرورش دایر بر تعیین محل تحصیل ، با توجه به محل سکونت اقدام به تعیین راهکار نموده است. بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نمی باشد. در نتیجه به جهات فوق رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد. این رأی وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ از سوی ده نفر از قضات و رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11255