رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۲۹۹-۵/۱۱/۱۳۹۲ با موضوع پروژه فاضلاب نجف آباد بیست و هشتمین جلسه ( فوق العاده ) شورای اسلامی شهر نجف آباد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۲۹۹-۵/۱۱/۱۳۹۲ با موضوع پروژه فاضلاب نجف آباد بیست و هشتمین جلسه ( فوق العاده ) شورای اسلامی شهر نجف آباد
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شماره ۳۲۹۹-۵/۱۱/۱۳۹۲ با موضوع پروژه فاضلاب نجف آباد بیست و هشتمین جلسه ( فوق العاده ) شورای اسلامی شهر نجف آباد
کلاسه پروندهه ع/۹۴/۱۰۴۸
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه۳۷

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/۹۴/۱۰۴۸ دادنامه : ۳۷ تاریخ : ۱۰/۳/۹۶

شاکی : آقای امید سلیمی بنی با وکالت آقایان جواد کارآزما و مسعود رنجبر ناصرآبادی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهرستان نجف آباد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۲۹۹-۵/۱۱/۱۳۹۲ با موضوع پروژه فاضلاب نجف آباد بیست و هشتمین جلسه ( فوق العاده ) شورای اسلامی شهر نجف آباد

متن مقرره مورد شکایت

بیست و هشتمین جلسه ( فوق العاده ) شورای اسلامی شهر نجف آباد :

در خصوص هزینه آماده سازی آب در کاربریهای مسکونی و غیر مسکونی بر اساس فرمول بند ۱ و حداقل ارزش معاملاتی ملک ۰۰۰/۲۰ ریال می باشد و اخذ هزینه آماده سازی و اجرای شبکه فاضلاب شهر نجف آباد سهم هزینه سرمایه گذاری تأسیسات فاضلاب شهری، اماکن مسکونی و غیر مسکونی طبق پیشنهاد هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان به ازاء واحد اول اعم از مسکونی و غیر مسکونی در هر ملک مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال ( پانزده میلیون ریال ) و واحدهای مازاد برای هر واحد ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال ( هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) به صورت اقساط ۳۶ ماهه ( سه ساله ) پس از شروع طرح و تنظیم قرارداد با شرایط زیر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:

۱) حداکثر مدت اجرای ۳ ساله (شرکت آبفای استان و وزارت نیرو متعهد می گردد که جبهه های کاری را به نحوی شروع نمایدکه کل پروژه فاضلاب شهر و تصفیه خانه فاضلاب فاز دوم در مدت ۳ سال اجرا و به بهره برداری برسد) با اخذ تضمین مناسب از پیمانکاران اجرایی

۲) شروع فاز دوم تصفیه خانه و اتمام آن

۳) هزینه های فوق قطعی بوده و اگر بر اثر هر گونه رخدادی و... هزینه ها اضافه گردید سازمان آبفای استان ملزم به ارائه طرح جدید به شورا و اخذ مصوبه شورا خواهد بود .

۴) نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی و مدیران شهرستان متعهد پیگیری جذب اعتبار برای پروژه فوق جهت کم کردن فشار از روی اقشار کم درآمد و .... باشد .

۵) با توجه به مشارکت مردم در اجرای این پروژه کلیه درآمدهای پروژه صرفا در شهر نجف آباد جهت نوسازی شبکه های آب و فاضلاب و توسعه آتی آن هزینه گردد .

۶) نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداری متعهد میگردند پیگیری جهت زمینه سازی برای اخذ وام قرض الحسنه برای مشترکین برای پرداخت سهم اشتراک و آماده سازی شبکه را انجام دهند .

۷) آبفا استان متعهد می گردند به خانواده های معظم شهدا، جانبازان ۲۵% و بالاتر، افراد تحت پوشش بهزیستی وکمیته امداد حضرت امام خمینی ( ره ) تخفیف طبق قوانین مربوطه اعمال نمایند .

۸) اجرای کل پروژه شامل حفر ترانشه ، اجراء شبکه گذاری و نصب انشعابات و ترمیم ترانشه ها و آسفالت آن به عهده شرکت آبفا استان می باشد .

۹) آبفا استان متعهد می شود که بابت عوارضات حفاری نسبت به تخصیص بخشی از پساب از طریق امور آب منطقه ای استان اصفهان بمنظور آبیاری فضای سبز شهرداری پیگیری لازم را انجام دهد .

۱۰) نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی متعهد می گردد پیگیریهای لازم درخصوص پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر نجف آباد بدون هیچ پیش شرطی کلا در اختیار صنعت و کشاورزی نجف آباد بوده و هیچ گونه تغییری در قدر السهم داده نشود .

۱۱) مقرر گردید کمیته ای متشکل از فرمانداری ، شهرداری ، اداره آب و فاضلاب و نماینده محترم شهرستان و شورای اسلامی شهر جهت پیگیری ، اجراء و روند اتمام پروژه ، گزارش به شورای اسلامی شهر و مسئولین و مردم تشکیل گردد.

۱۲) مقرر گردید به مشترکینی که به صورت نقدا بدهی خود را پرداخت نمایند ۱۰% ( ده درصد) تخفیف داده شود .

۱۳) مصوبه فوق می بایست به تصویب و تأیید وزارت نیرو نیز برسد.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

۱- طبق ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۶۹ مرجع تصویب نرخ آب و فاضلاب و هزینه های مرتبط آن در کشور ، شورای اقتصاد است که با پیشنهاد مجامع عمومی آبفای استانها اقدام به تصویب و اعلام این نرخ می نمایند و تعیین تعرفه انشعاب و اشتراک فاضلاب در صلاحیت شورای اقتصاد است نه شورای اسلامی شهر یک شهرستان .

۲- با توجه به مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ و ابلاغ آن از سوی وزارت نیرو طی شماره ۲۰۰/۴۸۱۵۵ مورخ ۲۸/۱۱/۹۳ هزینه برقراری انشعاب فاضلاب ۷۰ درصد هزینه انشعاب آب خانگی است که طبق جدول یک این ابلاغیه در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر معادل (تقریبا) ۰۰۰/۷۰۰/۲ ریال است و در مصوبه مورد شکایت تعرفه انشعاب فاضلاب از ۱۵ میلیون ریال برای بناهای مسکونی آغاز شده و با توجه به هر طبقه مبلغ -/۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال به آن افزوده می شود که مشخصا یک واحد مسکونی ۳ طبقه هزینه ای معادل /۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال ( بیش از ۱۰برابر تعرفه قانونی ) تعیین شده در مصوبه وزارت نیرو می شود .

۳-در قانون نحوه تشکیل شوراهای شهر و روستا هیچ مجوزی برای نرخ گذاری اشتراک فاضلاب شهری به شورای اسلامی داده نشده و نرخ گذاری در این زمینه خارج از صلاحیت شورای اسلامی و دخالت در وظایف قانونی شورای اقتصاد کشور است .

۴- طبق ماده ۲۸-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرو به آپارتمانها و مجموعه های مسکونی، تجاری، اداری که تأسیسات لوله کشی داخلی مجزا دارند ( در صورت وجود امکانات فنی ) شرکت انشعابهای متعدد واگذار خواهد کرد و الا یک انشعاب واگذار می نماید در حالی که در مصوبه شورای شهر نجف آباد پیش بینی شده به ازای هر طبقه یا زیر زمین شرکت آب و فاضلاب معادل ۵۰درصد به هزینه انشعاب فاضلاب اضافه کند که غیر قانونی و مخالف مصالح عموم مردم است ودر حال حاضر شرکت با ابلاغ تعرفه های اشتراک و انشعاب فاضلاب ( بر اساس مصوبه شورا ) وجوه و مبالغ زیادی از مردم اخذ نموده که تعدادی از مردم اقدام به شکایت در مراجعی مانند فرمانداری نموده که سبب نارضایتی فراوانی در شهر شده است و لذا ابطال مصوبه و صدور دستور موقت را خواسته، شعبه طی شماره ۳۸۱۱ – ۲۲/۹/۹۴ قرار رد دستور موقت و وفق دادنامه شماره ۳۸۱۷ -۲۳/۹/۹۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت عمومی صادر نموده است .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای شهر حسب لایحه شماره ۲۶۶۰مورخ ۱/۱۲/۹۴ اعلام نموده ، مصوبه مورد اعتراض – که با رعایت کامل قانون صورت گرفته – با هدف تکمیل و اجرای پروژه فاضلاب شهر و جلب اعتبارات مورد نیاز و پیشنهاد مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در جهت اخذ هزینه های آماده سازی واجرای شبکه و سرمایه گذاری تأسیسات فاضلاب شهری تصویب شده. لذا اولا: موضوع مصوبه در واقع تعیین عوارض است نه نرخ اشتراک و این امر در صلاحیت شورا می باشد و اگر اعتراضی به نرخ این عوارض وجود داشت مرجع آن طبق ماده ۸ آیین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض مشخص گردیده است.

ثانیا: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ، تصویب و تغییر نوع و میزان عوارض از وظایف شوراها است. ثالثا : مطابق ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها چنانچه مصوبه ظرف ۲ هفته از زمان ابلاغ مورد اعتراض واقع نگردد لازم الاجراست. رابعا : مدیر کل آبفای استان به همراه معاونین و مشاورین در جلسه بررسی طرح و لایحه آبفای استان حاضر و همگی ذیل صورت جلسه را تأیید نموداند و چون مصوبه منطبق با مقررات قانونی و رعایت حدود صلاحیت شوراها صادر شده رد شکایت شاکی را خواسته است .

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

  • رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

نظر به اینکه تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷ تأمین بخشی از هزینه های اجرائی طرح فاضلاب های شهری را پس از پیشنهاد ادارات آب و فاضلاب استان و تصویب شورای شهر و تأیید وزیر نیرو تجویز نموده است و مصوبه بیست و هشتمین جلسه ( فوق العاده) شورای اسلامی شهر نجف آباد در مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص پروژه فاضلاب نجف آباد طبق مقررات تبصره مذکور بوده و پس از تصویب طبق نامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۳۳۳۸/۱۶ – ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تایید وزیر نیرو رسیده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و یا خارج از اختیارات قانونی شورای شهر نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف ۲۰روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10913