رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه اصلاحیه تعرفه و آئین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران مصوب ۱۸/۲/۸۷ ( بند ۱۹ از جداول اصلاحیه )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه اصلاحیه تعرفه و آئین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران مصوب ۱۸/۲/۸۷ ( بند ۱۹ از جداول اصلاحیه )
کلاسه پرونده	ه ع/۹۴/۲۶۷
تاریخ رأی	جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۸۰

دادنامه : ۳۸۰ تاریخ صدور : ۲۴/۱۱/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی: آقای مهدی ناصری به وکالت از شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

گردشکار:

۱- مطابق ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر می بایست حداکثری را که هر ساله به تصویب هیات وزیران می رسد رعایت نماید و مادامی که سقف مزبور تعیین نگردیده به حکم تبصره همین ماده مجموع عوارض بر اساس درآمد یا فروش کالا و خدمات نباید بیش از ۲ درصد درآمدیا قیمت عمده فروش تعیین گردد . چنانچه عوارضی بر اساس دارایی و ثروت مودی تعیین می گردد میزان عوارض نباید بیش از نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی مورد نظر تعیین گردد حال مصوبه مورد خواسته ابطال صرف نظر از اینکه کدام مولفه های فوق را مبنای عوارض قرار داده ، حداکثری مندرج در تبصره ماده ۱۴ آئین نامه را رعایت ننموده ...

۲- مطابق بند ت از ماده ۱۴ آئین مذکور عوارض می بایست متناسب با درآمد تعیین گردد و این درحالی است که مصوب مورد اعتراض ضمن تبعیض ناروا و عدم اتخاذ رویه واحد در برخورد با مشاغل مختلف ، در خصوص عوارض باید کارگزاران با افزایش عجیب و غیر موجه ( یکصد برابر عوارض پایه قبلی ) به میزان ۲۰۰۰۰۰ واحد تعیین کرده است ولی در خصوص مشاغلی به مراتب سود آور نرخ پایه به شدت پایین تری در نظر گرفته است .

۳- مطابق بند ب از ماده ۱۴ آیین نامه موصوف میزان عوارض مصوب شورای اسلامی می بایست با میزان خدمات عمومی و عمرانی ارائه شده متناسب باشد . حال آنکه مصوبه مورد شکایت از این حیث خلاف آئین نامه است و در مقایسه با عوارض پایه در نظرگرفته شده برای شرکت های کارگزاری با سایر مشاغل مشابه ، عدم رعایت تناسب میان عوارض دریافتی و میزان خدمات عمومی و عمرانی ارائه شده به کارگزاران در مصوبه مورد شکایت محرز است .

۴- از آنجا که کارگزاران اقدام به خدمات دهی در سطح ملی می نمایند و محدوده فعالیت آنها قطعا فرامحلی است به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض بر مشاغلی که گستره فعالیتشان فراتر از محدوده یک شهر است . از حیطه اختیار شورای اسلامی شهر خارج است .

۵- به موجب ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تبع آن عوارض محلی موضوع ماده ۳۸ قانون اعلام شده معاف می باشند . مطابق ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ در خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و بازارهای خارج از بورس ، نیز به موارد معافیت مندرج در بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاق گردید و بدین ترتیب خدمات شرکت کارگزاری مانند خدمات بانکها از مالیات بر ارزش افزوده و به تبع آن عوارض محلی موضوع ماده ۳۸ معاف گردیدند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شورای اسلامی شهر تهران طی لایحه تقدیمی مورخه ۱۳/۵/۹۴ اعلام داشته :

۱- طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر است و طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۸۷ مرجع تعیین عوارض در مورد شهرها ، شورای اسلامی هستند که در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است .

۲- ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به نرخ عوارضی است که تکلیف آن در قانون تعیین شده و به عنوان عوارض محلی شناخته شده است بنابراین ماده ۳۸ و ماده ۱۶ قانون یاد شده مورد استناد وکیل شاکی در خصوص مصوبه مورد اعتراض که مربوط به عوارض محلی است قابل استفاده نمی باشد .

۳- وکیل شاکی مستند معافیت از پرداخت عوارض شرکت کارگزاری را ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ اعلام و از مصادیق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( معافیت ) دانسته و این درحالی است که عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و بازارهای خارج از بورس موضوع قانون و نهایتا معافیت بوده نه کلیه فعالیتهای شرکت های کارگزاری ، که مصوبه مورد اعتراض نیز شامل کلیه فعالیت های شرکت کارگزاری بوده است . در واقع شرکت های کارگزاری به غیر از خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و بازارهای خارج از بورس ، فعالیت های دیگری مانند مشاوره سرمایه گذاری – مدیریت سبد اوراق بهادار – مدیریت صندوق سرمایه گذاری و غیره می باشند که هیچ کدام مشمول ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب ۱۳۸۸ نمی باشند .

۴- در صورتیکه مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراضی داشته باشند باید از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و در نهایت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ مراجعه کنند ولی وکیل شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از طریق وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است لذا بند ۱۹ جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10593