رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۱ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۱۷۸-۹۱/۱۲۸۰-۹۰/۱۳۲۸-۹۰/۱۳۹۳-۹۰/۶۵۱-۹۰/۳۱۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات : بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۶۹ مورخ ۲۶/۳/۹۰ و بند ۸ مصوبه ۵۴۰۱۷/ت ۴۴۵۸۵۸ ه مورخ ۹/۳/۸۹ و بند ۷ مصوبه ۴۳۳۰۸/ت ۴۲۶۲۶ ه مورخ ۱۳/۲/۸۸ و بندهای ۷ و ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۸۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبات : بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۶۹ مورخ ۲۶/۳/۹۰ و بند ۸ مصوبه ۵۴۰۱۷/ت ۴۴۵۸۵۸ ه مورخ ۹/۳/۸۹ و بند ۷ مصوبه ۴۳۳۰۸/ت ۴۲۶۲۶ ه مورخ ۱۳/۲/۸۸ و بندهای ۷ و ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۸۷
کلاسه پرونده	۸۸/۱۷۸-۹۱/۱۲۸۰-۹۰/۱۳۲۸-۹۰/۱۳۹۳-۹۰/۶۵۱-۹۰/۳۱۹
تاریخ رأی	جمعه ۱ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۱

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۱

شاکی : مراد جعفری ، قاسم قشلاقی ، حسین پور ابراهیم ، رضا خادمیان زاده اصفهانی ، محمدرضا شکوهی فر مریم مسیبی قمبوانی علی رستمی اتوئی

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شکات فوق الذکر به شرح شکایات متعدد ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ و بند ۸ مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/ت ۴۴۵۸۵ ه مورخ ۹/۳/۸۹ و بند ۷ مصوبه ۴۳۳۰۸/ ت ۴۲۶۲۶ ه مورخ ۱۳/۲/۸۸ و بندهای ۷ و ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۸۷ هیأت وزیران را به لحاظ مغایرت با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون استفساریه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۰ درخواست نموده اند . قابل ذکر است که درخواست ابطال بند ۷ و ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ ت ۳۹۹۱۶ ه از تاریخ اجرا (۱/۱/۸۷) درخواست گردیده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی اظهار داشته است که : بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۸۷ به موجب آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۳۸۸ ۳۷۷ مورخ ۴/۵/۸۸ و بند ۷ مصوبه ۴۳۳۰۸/ ت ۴۲۲۶ مورخ ۱۳/۲/۸۸ به موجب آرای وحدت رویه شماره ۵۰۵ ۴۹۷ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ ابطال نگردیده است . و بند ۸ مصوبه ۵۴۰۱۷/ ت ۴۴۵۸۵ ه مورخ ۹/۳/۸۹ به موجب آرای وحدت رویه

۵۸ ۵۵ مورخ ۱۱/۲/۹۱ نیز مغایر با قانون تشخیص داده نشده و ابطال نشده است و راجع به ابطال بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۹۹ ۲۹/۳/۹۰ اظهار داشته است که : (( ... قانونگذار بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مقرر نموده است : هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ( به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد ) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا ۵۰% و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده ۱۲۵ ق.م.خ.ک تعیین می گردد . مصوبات هیأت وزیران شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است )) لذا هر گونه پرداخت دولت منوط به رعایت سقف و در حدود اعتبارات بودجه می باشد . بر همین اساس در بند ت ماده ۲۴۴ قانون برنامه پنجم چنانچه بار مالی مصوبات در قانون بودجه یا از منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط پیش بینی نشده باشد تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود علاوه بر آن مطابق بند ۸۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مقرر شده است : با رعایت قانون برنامه پنجم حقوق و مزایای کلیه مشمولین ق.م.خ.ک نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می شود و هر گونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرائب ریالی متفاوت با افزایش امتیازات شغل و شاغل وفوق العاده به استثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست سازمانی یا تحصیلات و فوق العاده خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است )) در این بند رعایت قانون برنامه پنجم از جمله لزوم تعیین ضرائب در سقف اعتبارات مصوب مورد حکم قرار گرفته است . با توجه به مراتب به ۱۰ مصوبه مطابق قانون می باشد و درخواست رد شکایت شاکی را دارد . طرف شکایت راجع به ابطال بند ۷ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۸۷ دفاعی ننموده است .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

اولا : نظر به اینکه بند ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ ت ۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۸۷ قبلا در هیأت عمومی مطرح و به موجب آرای وحدت رویه شماره ۳۸۸ ۳۷۷ مورخ ۴/۵/۸۸ ابطال گردیده و همچنین بند ۷ مصوبه ۴۳۳۰۸/ ت ۴۲۶۲۶ ه مورخ ۱۳/۲/۸۸ پس از طرح در هیأت عمومی به موجب آرای وحدت رویه شماره ۵۰۵ ۴۹۷ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ و بند ۸ مصوبه ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ ه مورخ ۹/۳/۸۹ به موجب آرای وحدت رویه شماره

۵۸ ۵۵ مورخ ۱۱/۲/۹۱ ابطال نگردیده است قابلیت طرح مجدد در هیأت عمومی را نداشته و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و یا ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ می باشد .

ثانیا : در خصوص ابطال بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۹۹ ۲۹/۳/۹۰ نظر به اینکه مصوبه در حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده است و در بند الف ماده ۵۰ این قانون هیأت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است . لذا مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد .

ثالثا : در خصوص ابطال بند ۷ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۸۷ که مقرر داشته است ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال ۱۳۸۷ بمیزان ۴۹۰ ریال تعیین می شود نظر به اینکه این بند در حاکمیت قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است که در بند ۱۷ آن مقرر گردیده : از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغییرات تشکیلات ، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد ، بجز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح ، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات است و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۸۷ دولت موظف گردیده افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول ق.م.خ.ک را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید همچنانکه ملاحظه می شود مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است از این بند استثناء گردیده و بند ۲۴ قانون بودجه ۸۷ دولت موظف به این امر شده است لذا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این بند می گردد . و قوانین بودجه سال های بعد نمی تواند ناسخ این ماده در زمان اجرای خود باشد . علاوه بر آنکه با توجه به تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ ، در فرض محال که این شاهکار قانونگذار را در قانون بودجه ۱۳۸۸ مبنی بر اجرای فصل دهم از ۱/۱/۸۸ پذیرا باشیم اثر این قانون نسبت به آتیه است . و نمی تواند سبب تخلف از اجرای قانون در ایام ما قبل آن باشد لذا از آنجا که بصراحت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت ضرایب حقوق در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر سال متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ، لذا بند مذکور خلاف صریح ماده قوانین مذکور و قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۹ و قابل ابطال می باشد .

تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر

موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۹ / ۹۲ هیئت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

مفاد نظریه تهیه کننده گزارش مورد تأیید است و در خصوص ابطال بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۹۹ مورخ ۲۹/۳/۹۰ به شرح برگ آتی اقدام به انشاء رأی می گردد .

امضاء

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۹ / ۹۲ هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری به تصدی اعضای حاضر و امضا کننده ذیل تشکیل است با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد .

رأی هیأت

در خصوص شکایت آقایان حسین پور ابراهیم و علی رستمی اتویی و محمدرضا شکوهی فر بخواسته ابطال بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۹۹ ۲۹/۳/۹۰ هیأت وزیران با توجه به اینکه مصوبه در حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی صادر گردیده و در بند الف ماده ۵۰ این قانون ، هیأت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ وضع مؤخر بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نبوده به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

امضاء

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9969