رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه به شماره ۲۶۷۵/م/۱۱۰ به تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰ معاونت دادگستری استان تهران مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه به شماره ۲۶۷۵/م/۱۱۰ به تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰ معاونت دادگستری استان تهران مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۳۵۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۴۳ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۴۳
شاکی : مصطفی ترک همدانی
طرف شکایت : دادگستری استان تهران
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که تحت شماره فوق ثبت شده و در تاریخ ۲۷/۷/۹۲ بر این جانب ارجاع شده است اعلام داشته معاونت دادگستری کل استان تهران طی بخشنامه شماره ۲۶۷۵/۲۷۱/۴/۱۱۰ به تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰ خطاب به کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاهها و دادسراها اعلام کرده چون معاندان در صدد ضربه زدن به نظام می باشند . ... بنابراین ضمن لزوم بازرسی و حکم و کارشناسان و کارکنان دادگستری و ارباب رجوع کلیه ابزار همراه اعم از گوشی تلفن ، فلش ، افشانه ، ضبط صوت و ... از ایشان دریافت گردد و نسبت به و بخشنامه مذکور به دلایل ذیل اعتراض و تقاضای ابطال آن را نموده است :
۱ تا کنون قانونی مبنی بر منع استفاده از تلفن همراه در اماکن خاص به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است لذا منع استفاده از تلفن در دادگاه ها و دادسراها متکی به دلیل قانونی نمی باشد .
۲ یکایک مردم با هم برابرند و نمی توان به دلایل متفاوت برخی از ایشان را از حقوق قانونی خود منع نمود و دارندگان تلفن همراه با دادن مالیات حق بهره برداری از خدمات تلفن همراه را دارند .
۳ نباید تاوان عدم توانایی مأموران انتظامی و کارکنان دستگاه ها و نهادهای دولتی در کنترل متهمان و حفظ امور امنیتی با ایجاد محدودیت برای مردم جبران کرد .
۴ تبصره ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بازداشتگاهها موقت بیان می دارد متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده کنند .
۵ اکثر وقت یک وکیل در محاکم سپری می شود و مراجعین او با همین تلفن همراه با وی در ارتباط هستند
۶ برابر تبصره ۳ ماده ۱ واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار است . بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ در آذر ماده ۸۷ توسط رئیس قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۴۰۲/۰۱/۱۷/۸۸۵ مورخ ۲۹ شهریور ۷۵ نیروی انتظامی نیز در در راستای تأمین احترام و رعایت شأن وکلا و مراجع قضایی و انتظامی ابلاغ شده است و نهایتا در لایحه تکمیلی شاکی موضوع بخشنامه مذکور را مغایر با اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت و مواد ۱۸ و ۲۴ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام و تقاضای ابطال آن را کرده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مشتکی عنه در مقام پاسخ به موجب لایحه ثبت شده تحت شماره ۵۸۰۰۶۷۵ مورخ ۳۰/۶/۹۰ در دفتر هیأت عمومی اعلام داشته : اولا در خصوص استفاده همگان از امکانات کشور تا جایی که صدمه ای به دیگران وارد نشود و مورد سوء استفاده قرار نگیرد قابل قبول است و دستورالعمل در این خصوص محدودیتی ایجاد نکرده .
ثانیا : مأموران انتظامی مستقر در مجتمع ها توان کنترل مراجعین را دارند و بخشنامه معترض عنه در راستای انجام وظایف حفاظت و اطلاعات صادر شده است .
ثالثا : استفاده از تلفن همراه در دادگاه و نزد قاضی خلاف شأن وکیل و مخل نظم دادگاه می باشد که وکیل حق استفاده از آن را ندارد .
رابعا بخشنامه مذکور هیچ دلالتی بر بی احترامی به مراجعه کنندگان و تردد نداشته بلکه در راستای تأمین حفظ آرامش و ایجاد فضای مناسب جهت جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار در مجتمع های قضایی ابلاغ شده است و تقاضای رد شکایت را نموده است .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
بخشنامه معترض عنه با تأکید بر اجرای دستورالعمل (حفاظتی) ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و در راستای وظایف خاص حفاظت و اطلاعات تدوین شده است و درآن بر انجام بازرسی با رعایت شئونات تأکید شده است و چون صرف انجام بازرسی در راستای تأمین امنیت و آرامش و تحویل گرفتن وسایل همراه مراجعه کنندگان با رعایت حرمت و شأن ایشان توهین به مراجعه کننده تلقی نمی شود و منافاتی با اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت و مواد ۱۸ و ۲۴ و ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و در جهت تنظیم و تنسیق امور حفاظتی در حدود اختیار واحد حفاظت و اطلاعات صادر گردیده است لذا خارج از حدود اختیار و مغایر قانون به نظر نمی رسد .
امضاء تهیه کننده گزارش : غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند : ( رأی هیأت تخصصی )
نظر به اینکه بخشنامه معترض عنه در اجرای دستورالعمل (حفاظتی) ساماندهی و نظارت بر تردد مراجعین در راستای وظایف خاص حفاظت و اطلاعات تدوین شده است و در آن بر انجام بازرسی با رعایت شئونات تأکید شده است و صرف انجام بازرسی مراجعین از جمله وکلا با رعایت شأن ایشان و تحویل گرفتن وسایل همراه ایشان در راستای تأمین امنیت و آرامش در مراجع قضایی مغایرتی با اصل برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی نداشته و تعرض به شغل یا حیثیت اشخاص موضوع اصل ۲۲ قانون تلقی نمی شود و بخشنامه مذکور در جهت تنظیم و تنسیق امور حفاظتی و در حدود اختیارات وضع و ابلاغ شده است بنابراین دستورالعمل معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع تصویب و مغایر قانون تشخیص نگردیده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9968