رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۲/۴۱۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه وضع و اخذ عوارض اضافه بنا ، حذف و کسر پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه وضع و اخذ عوارض اضافه بنا ، حذف و کسر پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۲/۴۱۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۴۴ |
دادنامه : ۴۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی: خانم عراق آرام بن فرزند فتح اله
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند
گردشکار:
شاکی طی شکایتی به شرح فوق تقاضایی به طرفیت شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر نهاوند را نموده است و اظهار نموده : با وجود پرداخت جریمه بر اساس رأی کمیسیون ماده صد به خاطر اضافه بنا باز هم شهرداری وی را موظف به پرداخت مبلغی بابت عوارضی غیر از عوارض نوسازی نموده است ، لذا به استناد تبصره ۲ و پنج ماده صد قانون شهرداریها و آراء متعدد هیات عمومی تقاضای ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند را در خصوص وضع و اخذ عوارض اضافه بنا ، حذف و کسر پارکینگ مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد را نموده است . لذا با توجه به مواد قانونی ۱- عدم صلاحیت استانداری همدان و شورای اسلامی شهرها برای وضع قانون ، ۲- مکلف بودن شهرداری فقط به اخذ جریمه مقرر شده در رأی کمیسیون ماده صد و نه اخذ عوارض ناشی از تخلف ساختمانی تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض متعلقه ناشی از تخلف ساختمانی در دفترچه عوارض محلی تصویبی استانداری همدان را نموده و با صدور اخطار رفع نقص در خصوص تعیین بند مصوبه اعلام نموده تقاضای ابطال بندهای الف مصوبات شورای شهر نهاوند در خصوص اخذ عوارض پس از جریمه توسط کمیسیون ماده صد و عوارض ناشی از حذف پارکینگ که طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ توسط شورای شهر نهاوند وضع شده را به دلیل مغایرت با تبصره های ۲ و ۵ ماده صد قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضا نموده است شورای شهر نهاوند در پاسخ اعلام نموده به استناد قانون از جمله بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و اصلاحات مصوب سال ۸۲ و ۲۷/۸/۸۶ همچنین تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب وظیفه مبادرت به تهیه و تنظیم تعرفه عوارض محلی سالیانه نموده است .
تهیه کننده گزارش :
جباری
- نظریه اکثریت :
عوارض حذف پارکینگ مسکونی در زمان صدور پروانه به دلایل مندرج در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است مثل رأی شماره ۷۷۰ – ۱۸/۱۰/۱۳۹۱
- نظریه اقلیت :
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب می شود و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، بنابراین وضع عوارض برای حذف پارکینگ مسکونی در زمان صدور پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست .
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت تخصصی
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر نهاوند از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ در خصوص وضع و برقراری عوارض اضافه بنای ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10685