رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۶۴ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۳ ،مورخ: چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از مصوبات شماره های ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰، ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشی از مصوبات شماره های ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰، ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور
کلاسه پرونده	ه ع؍ ۹۷۰۲۷۸۷ و ۹۷۰۱۷۷۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۴۶۴ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۳

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۷۰۲۷۸۷ و ۹۷۰۱۷۷۷ شماره دادنامه:۴۶۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۳ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸

شاکی:آقای سجاد کریمی پاشاکی و خانم فرزانه صادقی

طرف شکایت:شورای عالی اداری کشور

موضوع شکایت:ابطال بخشی از مصوبات شماره های ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰، ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اداری کشور به خواسته ابطال بخشی ازمصوبات ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰، ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشوربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که ناظر بر امکان انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی به شرح زیر می باشد.

۱-مصوبه شماره ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری تحت عنوان دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی شایستگی های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای ،بخشی از جدول ذیل ماده ۳درخصوص شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای که مقرر داشته : نوع استخدام رسمی یا پیمانی

۲-مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری تحت عنوان دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای ، بخشی از ماده ۲ درخصوص شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای که مقرر داشته : دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه

۳-مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری تحت عنوان دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران ،بخشی از جدول شماره ۱ درخصوص شرایط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران که مقرر داشته : نوع استخدام رسمی ، پیمانی و قراردادی

دلایل شکات برای ابطال مقرره های مورد شکایت

۱- شورای عالی اداری در راستای مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، در دو عنوان مصوبه: ۱)نوع استخدام؛ ۲)دارابودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه؛ انتصاب نیروهای قراردادی را به سمت های مدیریتی مجاز دانسته است؛ حتی فحوای دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ کلاسه پرونده ۴۱۸؍۹۲ هیئت عمومی دیوان درباره شرایط عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، دائر بر این موضوع صادر گردیده که با توجه به قوانین و فلسفه وجودی به کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی، انتصاب آنها در پست های مدیریتی امکان پذیر نیست و نافی فلسفه ایجاد پست سازمانی و کاربرد آن می باشد.

۲- با توجه به فراز اول بند الف ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: درانتخاب و انتصابافراد به پست های مدیریت حرفه ای ... قانون گذار مشخص نموده که انتخاب و انتصاب باید در پست های مدیریت حرفه ای صورت پذیرد. لذا با توجه به ماده ۶ همین قانون کهپست سازمانیرا تعریف کرده و وفق ماده ۳۲ قانون مذکور که هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی دانسته شده و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق، بدون داشتن پست سازمانی مصوب، پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع بوده و همچنین مستفاد از تبصره همین ماده، نیروهای قراردادی نمی توانند همانند کارمندان رسمی و پیمانی، پست اشغال نمایند و باید فارغ از شرح وظایف مصرح پست ها، خدمت کنند. وقتی نیروهای قراردادی امکان تصدی پست را ندارند، امکان انتصاب به پست های مدیریتی را هم نخواهند داشت.

۳- چنانچه پذیرفته شود امکانانتصاب(و نه اشغال پست)، برای نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی وجود دارد، این انتصاب می تواند تنها براساسابلاغ داخلیصورت بگیرد و عملا پست سازمانی مدیریتی پر نمی گردد؛ ممکن است افرادی از نیروهای رسمی و پیمانی که قبلا عهده دار پست مدیریتی بوده اند، بدون تغییر پست، از فعالیت در آن پست مدیریتی منع شده و با ابلاغ داخلی، تصدی این پست به عهده نیروی قراردادی قرار بگیرد.

۴- طبق تعریف پست سازمانی در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری،دو نوع پست مدیریتی و غیرمدیریتی وجود دارد که در دستگاه های اجرایی، به دو صورت کلی (دارای متصدی) و (عدم تصدی متصدی) می باشد.

۵- از آنجایی که به استنادتبصره ماده ۳۲ و بند الف و ب ماده ۴۵ قانون مذکور، نیروهای قراردادی،بدون تعهد استخدام، از آنها استفاده می شود و دو نوع استخدام رسمی و پیمانی برای مشاغل ثابت و موقت درنظر گرفته شده، لذا غیر از کارمندان رسمی و پیمانی، گروه دیگری حائز تصدی، انتصاب، اشتغال یا به کارگیری در پست سازمانی نخواهد بود. ضمنا حکم به تصدی پست های مدیریتی حرفه ای به نیروهای قراردادی، مغایر با تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری می باشد.

۶- با عنایت به تعریف امور حاکمیتی در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فراز پایانی ماده ۶ قانون مذکور و مستفاد از تصریح بخشی از ماده ۱۰۱ همین قانون، اطلاق خاص و تصریح شده درخصوص تصدی انحصاری مستخدمین رسمی در مشاغل حاکمیتی وجود دارد و به نظر می رسد علاوه بر نیروهای قراردادی، حتی نیروهای پیمانی هم نتوانند در پست های حاکمیتی (اعم از مدیریتی یا غیر مدیریتی) منصوب بشوند؛ چراکه در بند ج ماده ۵۴ قانون اخیرالذکر، دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه ای، ۴ سال عنوان شده و نیروهای قراردادی و پیمانی، تابع قرارداد (سالانه) و مدت دار هستند و طبیعتا عدم تمدید قرارداد و پیمان، نافی تحقق ثبات در مدیریت و استمرار پست خواهد بود. لذا تصدی کارمند پیمانی در پست های مدیریت حرفه ای که حاکمیتی باشند، عملا با متن و روح نصوص یادشده، مغایرت دارد. قرینه دیگر، تبصره ۲ ماده ۴۶ این قانون درخصوص تفکیک مشاغل حائز شرایط تصدی مستخدمین پیمانی است.

۷- درج نوع استخدام رسمی؍پیمانی؍قراردادی در دستورالعمل های موضوع شکایت، درباره شرایط عمومی انتصاب به پست های مدیریتی، بدون مستثنی کردن عدم امکان تصدی کارمندان پیمانی در پست های مدیریتی حاکمیتی، برخلاف قانون است.

۸- در فرازی از بخشنامه شماره ۱۵۳۸۳۹۰ مورخ ۷؍۹؍۱۳۹۶ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور مقرر شده: یادآوری می گردد نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی می باشند که در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آنها وجود دارد، به کار گرفته می شوند. عبارت در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته گویای ماهیت مشاغلی است که دستگاه ها درخصوص آن نیروی قراردادی جذب می کنند و پست های مدیریت حرفه ای و به ویژه پست های مدیریتی حاکمیتی، متفاوت از ویژگی موقت هستند.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۳۴۱۸۷ مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۷ به طور خلاصه اعلام داشته :

۱- براساس مفاد مواد ۷ و ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ (نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار)، کارکنان قراردادی مانند سایر کارکنان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود.

۲- با عنایت به مستندات فوق و براساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (تصویبنامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری) انتصاب کارکنان قراردادی در پست های مدیریتی با رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است. لذا ضرورتی مبنی بر به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی، صرفا از طریقابلاغ داخلی، وجود ندارد.

۳- با توجه به قید قرارداد در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود ، کارکنان قراردادی در زمره کارمندان دستگاه تلقی شده وانتصابآنان در پست های مدیریتی بلامانع است. بدیهی است که مفاد ماده ۱ و شرایط پیش بینی شده در جدول شماره ۱ مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری، الزامی است.

۴- دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۴ هیئت عمومی، مؤید همین موضوع است.

پرونده در جلسه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو هیات و رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اکثریت قریب به اتفاق مفاد مقرره های مورد شکایت را به شرح زیر قابل ابطال ندانستند.

الف ) در خصوص مصوبه شماره ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری تحت عنوان دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی شایستگی های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای ،بخشی از جدول ذیل ماده ۳ درخصوص شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای که مقرر داشته : نوع استخدام رسمی یا پیمانی ، با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ موضوع را قابل ابطال تشخیص نداده است لذا به علت اعتبار امر مختومه مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و درخواست ابطال آن قابل استماع نمی باشد.

ب ) درخصوص ابطال بخشی از مصوبات ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور شکایت رد وبنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداریبه موجب دادنامهشماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ در رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورای عالی اداری با رد شکایتاعلام داشته : مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند. نظر به این که مصوبه مورد اعتراض نیز در مقام انتصاب و به کارگیری است و نه استخدام از طرفی در قوانین دلیلی مبنی بر این که لزوما مدیر حرفه ای باید از مستخدمین رسمی انتخاب شود وجود ندارد ، ثانیابند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی به طور مطلق تجویز نموده است و به موجب ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. لذا اعم از پست های حاکمیتی و غیر حاکمیتی می باشد و ثالثا ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان شرایط استخدام رسمی و پیمانی است ، درحالی که انتصاب کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام می باشد و صرفا در مواردی که قانونگذار تصریحا یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و به تبعیت از رأی هیات عمومی مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته وقابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12378