رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۸۳ - ۴۸۲ - ۴۸۱ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ،مورخ: يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه های شماره ۱۰۱۵۷؍۱۹۶–۱۴؍۸؍۹۶و ۱۰۵۶۹؍۱۹۶–۲۲؍۸؍۹۶ مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد نیروهای خرید خدمت کار معین

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه های شماره ۱۰۱۵۷؍۱۹۶–۱۴؍۸؍۹۶و ۱۰۵۶۹؍۱۹۶–۲۲؍۸؍۹۶ مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد نیروهای خرید خدمت کار معین
کلاسه پرونده	ه ع؍ ۹۷۰۰۸۶۲-۹۷۰۰۴۲۹-۹۷۰۰۴۳۰-۹۷۰۰۸۶۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۴۸۳ - ۴۸۲ - ۴۸۱ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰

هیأت تخصصی استخدامی

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۷۰۰۸۶۲-۹۷۰۰۴۲۹-۹۷۰۰۴۳۰-۹۷۰۰۸۶۳ شماره دادنامه:۴۸۳-۴۸۲-۴۸۱-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ تاریخ: ۲۰/۷/۹۸

شاکی :آقای طاهر خسرویان–آقای ابوذر یوسفی–آقای محمد امین آقایی–آقای سید محمد رضوی

طرف شکایت :سازمان تبلیغات اسلامی کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی - معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته :ابطال نامه های شماره ۱۰۱۵۷؍۱۹۶–۱۴؍۸؍۹۶و ۱۰۵۶۹؍۱۹۶–۲۲؍۸؍۹۶ مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد نیروهای خرید خدمت کار معین

متن نامه های مورد شکایت

۱- نامه شماره ۱۰۵۶۹؍۱۹۶ مورخ ۲۲؍۸؍۹۶

مدیر کل محترم تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری

موضوع : ابطال شناسه نیروهای کار مشخص

با سلام و احترام،بازگشت به نامه شماره ۱۴۶۶؍۲۴۱۹۶ تاریخ ۱۶؍۸؍۹۶ به استحضار می رساند پیرو بخشنامه شماره ۲۰۲۰؍۱۹۰ تاریخ ۲۵؍۲؍۹۰ ریاست مکرم سازمان ، آن اداره کل مکلف به واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی به شرکت های غیردولتی در قالب قرار حجمی بوده و اجرای بخشنامه مذکور برای کلیه ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها از جمله آن استان لازم الاجرا می باشد. شایان ذکر است علی رغم اینکه به موجب قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تمدید قرارداد با نیروهای مدت معین قبلی بلامانع می باشد. لکن تعداد نیروهای قراردادی آن استان از مجموع سقف به کارگیری نیروی مدت معین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان کسر گردیده و موجب تضییع حقوق سایر ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها شده است. ضمنا سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین اعتبار سهمیه اخذ شده را منوط به رعایت سقف به کارگیری نیروی مدت معین برای هر استان نموده است.

بنابراین به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ شماره شناسه صرفا برای نیروهای قرارداد خرید خدمت کار معین حداکثر به میزان ۱۰% پست های سازمانی استان میسر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به ابطال شماره شناسه نیروهای قراردادی مازاد بر سهمیه قانونی اقدام و در صورت نیاز به به کارگیری نیروها ، از طریق انجام تشریفات قانونی به صورت مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های حائز شرایط اقدام گردد.

محمد علی رمضانی–مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی

۲- نامه شماره ۱۰۱۵۷؍۱۹۶مورخ۱۴؍۸؍۹۶

مدیر کل محترم تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری

موضوع : ابطال شناسه نیروهای کار مشخص

با سلام و احترام،با عنایت به بررسی به عمل آمده از وضعیت نیروهای خرید خدمت کار معین آن اداره کل در سامانه کارمند ایران و نظر به لزوم رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ورود به سامانه کارمند ایران ( قسمت ثبت درخواست ابطال شماره شناسه ) نسبت به درج و تایید درخواست ابطال شماره شناسه نیروهای ذیل الذکر اقدام نمایند.

نام

نام خانوادگی

کد ملی

شماره شناسه

فضل اله

اکبری امرایی

۶۳۲۹۸۲۶۶۵۱

۳۹۵۷۹۲۵۲۹۸۰

محمد امین

آقایی

۶۲۹۹۹۰۸۲۱۱

۳۹۵۱۳۶۵۶۶۴۸

زهرا

حیدری سورشجانی

۴۶۲۳۴۵۴۰۸۸

۳۹۵۰۶۰۷۴۴۶۱

طاهر

خسرویان سرچاهی

۴۶۵۰۱۱۶۳۰۹

۳۹۵۶۱۳۶۴۳۴۲

داریوش

خسرویان سرچاهی

۴۶۸۹۲۰۵۹۶۵

۳۹۵۸۸۱۵۱۶۰۳

علی

دائلی بیگی قمشلویی

۵۱۲۹۸۹۷۱۹۶

۳۹۵۲۸۵۲۸۹۶۷

سید محمد

رضوی وانایی

۴۶۲۱۷۸۸۹۴۹

۳۹۵۷۲۳۲۸۳۲۸

سید جلال

طاهریان قهفرخی

۱۲۸۷۸۰۲۱۶۴

۳۹۵۵۱۵۰۲۵۶۵

عباس

مهری بابادی

۵۵۵۸۷۸۶۸۵۱

۳۹۵۸۵۷۹۸۲۹۶

سید محمد تقی

میر احمدی بابا حیدری

۴۶۷۹۰۵۶۵۶۸

۳۹۵۵۹۱۸۰۳۹۱

حشمت اله

میرزایی خالص

۴۶۶۹۲۲۲۳۳۳

۳۹۵۵۴۰۶۷۵۵۲

ابوذر

یوسفی وردنجانی

۴۶۷۹۷۹۴۶۷۴

۳۹۵۱۷۳۰۸۵۲۹

محمد علی رمضانی–مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامهششم توسعه بوده است (مشابه بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم ) مقرر داشته : به کارگیری افراد در قالب قرار داد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی ، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلا مانع است.

۲- بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۲۰؍۱۹۶ مورخ ۲۵؍۲؍۹۰ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره ۳۷۰۷۴؍۹۱؍۲۲۰ مورخ ۲۰؍۹؍۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، مقرر شد به علت کمبود نیرو جهت تکمیل چارت سازمانی ، نیروهای شرکتی که وظایف سازمانی به عهده دارند ، به قرار داد ( کار معین ) تبدیل شوند.

۳- اداره کل تبلیغات اسلامی استان مذکور بر اساس مستندات فوق و نامه شماره ۱۰۳۰۷؍۱۹۱ مورخ ۲؍۱۰؍۹۱ سرپرست اداره کل امور اداری سازمان تبلیغات اسلامی کشور و در راستای تأمین نیروی انسانی و با توجه به ظرفیت ۱۰ درصدی ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد ۱۹ نفر را جهت اخذ شناسه معرفی و تأمین اعتبار لازم را از طریق مدیریت و برنامه ریزی استان انجام داده است.

۴- در سال ۹۶ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور طی بخشنامه های معترض عنه و بر اساس تفسیر خود از ۱۰ درصد پست های مصوب ، از اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری درخواست نمود که معادل ۱۰ درصد پست های سازمانی ، نیروی کار معین را حفظ و شناسه مابقی از طریق سامانه کارمندان حذف شود.

۵- تاکنون بعضی از استانها از ظرفیت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده ننموده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرفیت مذکور را به استانهای دیگر اختصاص داده است.

۶- بخشنامه معترض عنه گزارش خلاف واقع است ، چون نیروهای قراردادی تا به امروز مشغول به کار هستند و نه استعفا داده اند نه قرارداد آنها خاتمه پیدا کرده و نه منفک شده اند.

۷- نیروهای کار معین تمامی مراحل گزینش و تشکیل پرونده کارگزینی را طی کرده و در حال حاضر در پست های مختلف سازمانی مشغول به خدمت هستند.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی به موجب لایحه شماره ۱۹۱۱؍۱۹۸ مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۸ اعلام داشته است :

۱- موضوع شکایت شاکی صرفا نامه های اداری ، حاوی تصمیمات مراجع ذی ربط سازمان است که به نظر می رسد شکایت از آنها وفق بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، در صلاحیت شعب دیوان باشد و نه هیأت عمومی.

۲- به کارگیری نیروی قرارداد خرید خدمت کار معین ، تابع قوانین و مقررات استخدامی ، از جمله مفاد تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ شماره شناسه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است که به دلیل تکمیل سهمیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری و عدم اختصاص شماره شناسه توسط سازمان تبلیغات اسلامی مازاد بر سهمیه قانونی ، حفظ شماره شناسه شاکی میسور نبوده و سازمان هیچ گونه تعهدی در استخدام و یا تبدیل وضعیت شاکی ندارد.

۳- صدور نامه های معترض عنه در راستای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مازاد بر سهمیه ۱۰ درصد نمی توان نیروی قرارداد خرید خدمت کار معین به کار گرفت.

۴- کلیه قراردادهای صادره شاکی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مذکور از تاریخ ۱؍۱؍۹۱ لغایت ۲۹؍۱۲؍۹۶ بدون رعایت تشریفات قانونی رأسا از سوی استان صورت گرفته است.

۵- مفاد بخشنامه شماره ۲۰۲۰؍۱۹۰ مورخ ۲۵؍۱۲؍۹۰ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی وقت ، در خصوص واگذاری فعالیت های خدماتی به شرکت های غیر دولتی در قالب قرارداد حجمی است و ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها مکلف به رعایت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و اشاره شاکی به تبدیل وضعیت وجاهتی ندارد.

۶- انعقاد قراردادهای کار معین نامبرده در اجرای تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱ تاریخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۱ هیأت وزیران ، در طرح مهر آفرین صادر شده است.

۷- تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱ مورخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۱ هیأت وزیران ، طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲ مورخ ۲۸؍۷؍۹۲ هیأت وزیران لغو گردیده است.

۸- با لغو طرح مهر آفرین و بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امور تصدی گری و خدماتی به شرکت های پیمانکاری واگذار شده است.

۹- هیچ گونه تعهد استخدامی از سوی دولت برای نگهداشت نیروهای کار معین ابلاغ نشده و برابر اصل قراردادها ، حق فسخ یا ابلاغ اتمام قرارداد از سوی طرفین امکان پذیر است.

پرونده در جلسه مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اکثریت بیش از سه چهارم مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

در خصوص نامه شماره ۱۰۵۶۹؍۱۹۶ مورخ ۲۲؍۸؍۹۶: با توجه به اینکهاولامقرره مورد شکایت در راستای اجرای بخشنامه بالادستی به شماره ۲۰۲۰؍۱۹۶ مورخ ۲۵؍۲؍۹۰ صادره از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ شده است ،ثانیادر جهت انطباق وضعیت بکارگیری نیروهای قراردادی با شرایط تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد وثالثاهر چند دستگاه های اجرایی مجاز در بکارگیری نیروی قراردادی در محدوده تعیین شده از سوی قانون می باشند لیکن تکلیفی در انعقاد یا تمدید قراردادهای همکاری نداشته و حسب مورد می توانند با رعایت مقررات قانونی و یا شروط مندرج در قرارداد به آن پایان دهند ، بنابراین مقرره مورد شکایتقابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. ضمنا خواسته شکات در خصوص ابطالنامه شماره ۱۰۱۵۷؍۱۹۶مورخ۱۴؍۸؍۹۶جنبه موردی دارد ، فلذا رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه دیوان می باشد.

این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12397