رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۵/۱۱۰۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ مصوبه ۱۴۲۳۰/ت/۲۳۹۹۷ ه مورخ ۴/۴/۸۰ هیات وزیران و اصلاحیه ۲۸/۴/۸۵ و قسمت اخیر ماده ۷ تصویب نامه ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷ه مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ هیات وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ مصوبه ۱۴۲۳۰/ت/۲۳۹۹۷ ه مورخ ۴/۴/۸۰ هیات وزیران و اصلاحیه ۲۸/۴/۸۵ و قسمت اخیر ماده ۷ تصویب نامه ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷ه مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ هیات وزیران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده ۵ مصوبه ۱۴۲۳۰/ت/۲۳۹۹۷ ه مورخ ۴/۴/۸۰ هیات وزیران و اصلاحیه ۲۸/۴/۸۵ و قسمت اخیر ماده ۷ تصویب نامه ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷ه مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ هیات وزیران
کلاسه پروندهه ع/ ۹۵/۱۱۰۴
تاریخ رأیسه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه۴۹

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۱۱۰۴ دادنامه : ۴۹ تاریخ : ۳۰/۳/۹۶

شاکی : سید فخرالدین نژاد موسوی

طرف شکایت : هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵ مصوبه ۱۴۲۳۰/ت/۲۳۹۹۷ ه مورخ ۴/۴/۸۰ هیات وزیران و اصلاحیه ۲۸/۴/۸۵ و قسمت اخیر ماده ۷ تصویب نامه ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷ه مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ هیات وزیران

متن مقرره مورد شکایت

شاکی با تقدیم دادخواستی مدعی است که ماده ۵ و بخش پایانی ماده ۷ مصوبه مزبور با ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه و بند ب ماده ۲۸ برنامه پنجم توسعه در تعارض است و دولت موظف بوده ضوابط مربوط به جابه جایی بین دو صندوق مبداء و مقصد را اعلام نماید لکن بار مالی را بر دوش بیمه شده گذاشته است درخواست ابطال بندهای مزبور را دارم.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت پاسخ داده است که به موجب ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه با بازنشستگی مصوب ۶۵ وتبصره ۳ این ماده واحده چه نقل و انتقال به نحو اجباری باشد و چه به نحو اختیار پرداخت مابه التفاوت با بیمه شده متقاضی می باشد و اگر مقنن نظر براین داشته باشد که پرداخت مابه التفاوت بر عهده دولت می باشد وفق ماده ۴۵ قانون برنامه توسعه که در مورد ایثارگران معافیت بیمه ای را برای یک بار در جابه جایی صندوق مطرح کرده بود در قانون مزبور هم مطرح می نمود.

رأی هیأت تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی

هر چند در خصوص ابطال مصوبه ۱۴۲۳/ت۲۳۹۹۷ ه مورخ ۴/۴/۸۰ هیات وزیران موضوع در هیات تخصصی بررسی شد و به دلیل عدم مغایرت با ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه طی دادنامه شماره ۵۲- ۲۵/۲/۹۵ رای برعدم ابطال آن صادر شده با شرح به اینکه شاکی علاوه بر درخواست ابطال بند ۵ مصوبه مذکور، مغایرت با بند ب ماده ۲۸ برنامه پنجم توسعه را اعلام و مطرح نموده و درخواست ابطال قسمت اخیر ماده ۷ تصویب نامه ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷ ه ۲۵/۱۲/۹۲ هیات وزیران را نیز نمود که با بررسی اعضاء به اتفاق آراء مصوبات مذکور را مغایر با ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه و بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه ندانسته و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای مذکور وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور از طرف ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد ./

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10925