رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۹ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۳۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی بند ۴ و قسمت اول پاراگراف اول بند ۸ آیین نامه اجرایی نص دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی بند ۴ و قسمت اول پاراگراف اول بند ۸ آیین نامه اجرایی نص دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال آیین نامه اجرایی بند ۴ و قسمت اول پاراگراف اول بند ۸ آیین نامه اجرایی نص دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸
کلاسه پرونده۹۱/۱۰۳۹
تاریخ رأیسه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه۴۹

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۹ تاریخ صدور : ۲۳/۴/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : سید مصطفی هفده تنی

طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

تاریخ تنظیم گزارش : ۲۰/۳/۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۸/۳/۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی نص دهم ق.م.خ.ک را به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ و قسمت ب بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین ابطال قسمت الف پاراگراف اول بند ۸ آیین نامه اجرایی مذکور را به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت را درخواست نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی اظهار نموده است که وجوهی که ایثارگران در ارتباط با قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند در تفاوت تطبیق لحاظ و پرداخت شده است . و موضوع خدمت داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل در بند ۲ ماده ۶۸ ق.م.خ.ک پیش بینی و دستورالعمل نحوه تطبیق کارکنان با این قانون نیز مطابق همان قانون به تصویب شورای توسعه رسیده و تخلفی از مقررات صورت نگرفته لذا درخواست رد شکایت را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا: ادعای مغایرت آیین نامه اجرایی با بخشنامه صرفنظر از صحت و سقم قابل استماع در هیأت عمومی نمی باشد . ثانیا به صراحت ماده ۱۲۷ ق.م.خ.ک کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون لغو که از جمله یکی از قوانین مغایر قانون نظام هماهنگ بوده است بنابراین ادعای مغایرت آیین نامه اجرایی ق.م.خ.ک با قانون نظام هماهنگ موضوعا منتفی است و قابلیت استماع ندارد و نظر به اینکه شاکی قانون ............ دیگری را که حکایت از مغایرت آیین نامه اجرایی با آن نماید ، بیان نکرده ، لذا مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : آریا فر

موضوع در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

شکایت شاکی به لحاظ مستندات اعلامی غیر وارد و مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد ، و بشرح ذیل اقدام به انشاء رأی می گردد .

رأی هیأت تخصصی

در خصوص شکایت آقای سید مصطفی هفده تنی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری بخواسته ابطال بند ۴ و قسمت اول پاراگراف اول بند ۸ آیین نامه اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ و قسمت ب بند ۸ بخشنامه ۲۷۲۷ / د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا ادعای مغایرت آیین نامه اجرایی مذکور با بخشنامه قابل طرح در هیأت عمومی نمی باشد . ثانیا : به صراحت ماده ۱۲۷ قانون م.خ.ک کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از جمله قانون نظام هماهنگ لغو گردیده است بنابراین ادعای مغایرت آیین نامه اجرایی فصل دهم ق.م.خ.ک با قانون نظام هماهنگ موضوعیت ندارد و نظر به اینکه شاکی قانون معتبر دیگری را که حکایت از مغایرت آیین نامه مذکور با آن نماید بیان نکرده لذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

می باشد .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10087