رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۰ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۶۳۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ه مصوبه ۱۷۲۳۱۸/۴۴۵۹۸ مورخ ۲/۸/۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال بند ه مصوبه ۱۷۲۳۱۸/۴۴۵۹۸ مورخ ۲/۸/۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی |
| کلاسه پرونده | ۸۹/۶۳۴ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۵۰ |
بسمه تعالی
کلاسه پرونده : ه ع/۸۹/۶۳۴ شماره دادنامه : ۵۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : آقای سید محمد حائری به وکالت از آقایان ۱ علی اصغر حسنی ۲ مرتضی فتحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گراش
طرف شکایت : ۱ کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون ۱۳۸ قانون اساسی ۲ وزارت کشور معافیت سیاسی
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است هیأت دولت در جلسه ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۸۶۱/۴۳/۴/۱ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۸ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و به لحاظ ماهها بررسی و ساعت ها کارشناسی تصویب نمودند که شهرستان گراش با مرکزیت شهر گراش و مشتمل بر بخش های ۱ مرکزی ۲ بخش اوز ۳ بخش بیرم تشکیل و ایجاد گردد .
اما پس از ابلاغ مصوبه هیأت دولت به استانداری فارس و تشکیل شهرستان و انتصاب فرماندار و ایجاد شوق و شعف در بین مردم و نیز پس از گذشت ۹ ماه تصویب و ابلاغ و اجرای مصوبه هیأت وزیران ، متأسفانه بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی این بار با تصویب کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در بخش اوز و بیرم را از شهرستان گراش منتزع و به شهرستان لار ملحق نموده اند . نظر به اینکه مصوبه موضوع شکایت خلاف نص صریح قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ می باشد لذا ابطال مصوبه مورد شکایت را استدعا دارم .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
با عنایت به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ در خصوص اختیارات هیأت وزیران راجع به انتزاع و الحاق واحدهای تقسیمات کشوری و نیز با توجه به جزء د بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت ۳۸۸۵۴ ه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ ناظر به تفویض اختیارات هیأت وزیران به وزیران عضو کمیسیون سیاسی دفاعی در امور مربوط به اصلاحات تقسیمات کشوری موضوع ماده (۱۳) قانون مذکور به استثنای ایجاد شهرستان جدید ، تصویب نامه مورد شکایت منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادر گردیده و به علاوه قانون نحوه اجرا اصول (۸۵ ۱۳۸ ) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ارتباطی با موضوع نداشته و این قانون مستندی برای مغایرت محتوای مصوبه با قانون و دلیل برای ابطال آن نمی باشد .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
با عنایت به اینکه ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، مجوز هر گونه الحاق و انتزاع را بطور مطلق به هیأت وزیران داده است . صرف نظر از اینکه چنین الحاق و انتزاعی برای اولین بار صورت گرفته باشد یا برای دفعات بعدی ، بنابراین این مصوبه مذکور با رعایت و در حدود ماده مذکور اصدار یافته و برخلاف ادعای شاکیان محترم ، مصوبه مورد شکایت بر اساس اختیار حاصل از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده است . بنابراین مصوبه مذکور هیچ ارتباطی به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نداشته و خارج از اختیار و خلاف قانون نمی باشد .
امضاء تهیه کننده گزارش : محدث
موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
اعضاء هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند بند ه مصوبه ۱۷۲۳۱۸/۴۴۵۹۸ مورخ ۲۸/۱۳۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمی باشد .
رأی هیأت تخصص اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقای سید محمد حائری به وکالت از آقایان علی اصغر حسینی و مرتضی فتحی به طرفیت ۱ کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۲ وزارت کشور (معاونت سیاسی) به خواسته تقاضای ابطال بند ه مصوبه ۱۷۲۳۱۸ ۴۴۵۹۸ مورخ ۲/۸/۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت نظر به این که بر مبنای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختیار هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیأت وزیران تجویز شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9977