رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۰ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۲ ،مورخ: يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶، ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ و ۸۱۴۵۶/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه های شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶، ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ و ۸۱۴۵۶/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
کلاسه پرونده	ه ع ۹۷/۲۵۱۸، ۹۷/۱۳۱۸، ۹۷/۹۱۴، ۹۷/۸۹۶، ۹۷/۸۹۴، ۹۷/۸۹۳، ۹۷/۸۹۲، ۹۷/۸۹۱، ۹۷/۸۹۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۵۰ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۲

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع ۹۷/۲۵۱۸، ۹۷/۱۳۱۸، ۹۷/۹۱۴، ۹۷/۸۹۶، ۹۷/۸۹۴، ۹۷/۸۹۳، ۹۷/۸۹۲، ۹۷/۸۹۱، ۹۷/۸۹۰

شماره دادنامه:۵۰-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۲ تاریخ: ۲۸/۲/۹۸

شاکی : آقایان مرتضی یزدان شناس، حسین چناقچی، سیدمهدی تاجداران، جلال الدین محمد شکریه، محمود علیزاده، حسن ارشاد دانا، کورش سیری، محمد مرادی، کریم نائبی

طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶، ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ و ۸۱۴۵۶/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- ماده ۵۴ قانون نظام صنفی اقدام به پیش بینی دبیرخانه ای برای هیأت عالی نظارت کرده است و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون نظام صنفی وظایف ۱۵ گانه ای برای دبیرخانه این هیأت تعیین شده است که موضوع بخشنامه مورد شکایت ارتباطی با وظایف فوق ندارد.

۲- بر اساس ماده ۳۲ قانون نظام صنفی صرفا رؤسای اتحادیه های صنفی می توانند در انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف شرکت نمایند و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفا کارکنان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از عضویت در انتخابات اتحادیه های صنفی محروم می باشند و از طرفی با توجه به اینکه ماده ۱۵ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی عضویت در شوراها را افتخاری دانسته و واجد عنوان شغل تلقی نمی نماید ، لذا محرومیتی برای رؤسای اتحادیه های صنفی که عضو شورا هستند در عضویت در هیأت مدیره و هیأت رئیسه تشکل های صنفی نباید وجود داشته باشد و از این جهت مقرره مورد شکایت که ناظر بر ممنوعیت عضویت این گروه در تشکل های فوق است ، مغایر با موازین قانونی فوق الذکر می باشد.

۳- قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۶ در روزنامه رسمی منتشر شد. بنابراین اگر هم محرومیتی هم در قانون فوق در خصوص عضویت اعضای شورا در هیأت رئیسه تشکل های صنفی معین شده باشد ، طبق ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین ، نباید به انتخابات اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ هیأت رئیسه اتحادیه های صنفی تسری یافته و بر آن حاکم باشد. در عین حال قانون استفساریه قانون شوراها که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد دو سال بعد در سال ۱۳۸۶ اصلاح گشت و نسخ ضمنی شد و بر انتخابات اردیبهشت ۱۳۹۶ اعمال نمی گردد.

متن مقرره مورد شکایت

بخشنامه شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶

۱- مطابق قانون استفساریه ماده (۲۸ و ۳۲ ) کنونی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و مناصب مذکور در ماده موصوف در اصلاحات صدرالاشاره ( تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ ) عضویت هیأت مدیره و هیأت رئیسه تشکل های صنفی تابع قانون نظام صنفی به مصادیق ممنوعیت مذکور اضافه شده است که مراتب می بایستی در انتخابات تشکل های صنفی لحاظ گردد.

۲- داوطلبی اعضای شوراهای اسلامی در انتخابات هیأت مدیره و هیأت رئیسه تشکل های صنفی با ارائه استعفا نامه از شورای شهر مقدور خواهد بود. مع هذا تسلیم اعتبار نامه در صورت کسب آرای لازم منوط به ارائه مدارک رسمی پذیرش استعفای آنان از شغل قبلی ( عضویت در شوراهای اسلامی ) تا پیش از شروع به کار هیأت مدیره یا هیأت رئیسه تشکل صنفی خواهد بود.

بخشنامه شماره ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷

پیرو نامه شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ و نامه شماره ۴۹۶۴۴/۶۰ مورخ ۲۲/۲/۹۷ ، با توجه به بررسی های تکمیلی حقوقی دبیرخانه هیأت عالی نظارت ، علی رغم عدم ممنوعیت در داوطلب شدن اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انتخابات هیأت رییسه اتاق های اصناف و هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ، به موجب قانون استفساریه ماده (۲۸) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن.

عضویت هم زمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۲۸) منافات دارد. بنابراین برای عضویت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان هیأت مدیره اتحادیه های صنفی یا هیأت رییسه اتاقهای اصناف ، این افراد باید از شورای اسلامی شهر و روستا استعفاء دهند. لذا ، ضرورت دارد ، رؤسای محترم کمیسیون های نظارت و هیأت های اجرایی برگزاری انتخابات ، نسبت به برگزاری انتخابات اتاق های اصناف در مهلت تعیین شده با رعایت این موضوع اقدام نمایند.

بخشنامه شماره ۸۱۴۵۶/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷

بازگشت به نامه شماره ۵۹۰۲۵/۹۷ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ به آگاهی می رساند :

همانطوریکه در مفاد بخشنامه شماره ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ تصریح گردیده است ، اعضای شوراهای اسلامی می توانند به عنوان داوطلب در انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف و هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شرکت نمایند ، لیکن در صورت کسب آرای لازم ، شرط صدور اعتبار نامه و شروع کار در هیأت رییسه اتاق اصناف و یا هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ارایه مدرک رسمی پذیرش استعفای آنان از عضویت شورای اسلامی می باشد ، از آنجاییکه بر اساس ماده (۴) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ، فلذا آن دسته از اعضای هیأت مدیره که در زمان قبل از اصلاحیه قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۶) در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه مسئولیت داشته اند در زمان انتخابات بعدی شورا و یا انتخابات هیأت مدیره مشمول ممنوعیت از عضویت همزمان در شورا و یا هیأت رییسه سازمان های صنفی خواهند شد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی به موجب لایحه شماره ۱۴۸۲۷۵/۶۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱- مطابق اصلاحیه ماده ۳۲ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف به مصادیق ممنوعیت مندرج در قانون مارالذکر اضافه شده است و در این راستا در جلسه علنی مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اشخاص مذکور در سازمان های صنفی و شوراهای اسلامی مبنی بر تسری آثار اصلاحیه ماده مذکور بر انتخابات دوره ششم شوراها مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.

۲- با توجه به صراحت استفساریه ماده مذکور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی که صراحتا عضویت همزمان در موارد مذکور در ماده ۳۲ را به شوراهای اسلامی در دوره پس از عضویت در شورا تسری می دهد ، در هنگام رسیدن موعد انتخابات و انقضای اعتبار نامه تشکل صنفی این افراد از عضویت همزمان فرد در دو نهاد از طریق بخشنامه حاضر ممانعت به عمل می آید و بخشنامه کاملا منطبق با مفاد استفساریه مصوب ۱۳۸۴ است.

۳- با توجه به ملاک تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و بخشنامه تکمیلی به شماره ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ ، صدور اعتبار نامه هیأت رئیسه تشکل های صنفی منوط به استعفا از شغل قبلی ( عضویت در شورا ) می باشد. وحدت ملاک از مفاد قانون منع اشتغال مضاعف و فلسفه وضع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۳۰۹۱ مورخ ۱۳/۵/۱۳۶۰ شورای نگهبان ایجاب می کند که عضویت همزمان در شوراها و هیأت رئیسه تشکل های صنفی ممنوع باشد. /ت

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

به موجب بند ۱ ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶ مجلس محترم شورای اسلامی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی محروم شده اند و پس از تصویب ماده فوق، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مشمول ممنوعیت مقرر در آن ماده بوده و چنانچه انتخابات جدیدی پس از لازم الاجرا شدن قانون یادشده برای شوراهای اسلامی برگزار شود، اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران باید قبل از ثبت نام در آن از سمت خود استعفاء نمایند و در صورت برگزاری انتخابات جدیدی برای انتخاب اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، افرادی که در شوراهای اسلامی عضویت دارند باید پیش از ثبت نام از عضویت در شوراهای اسلامی استعفاء کنند. بنا به مراتب فوق، بخشنامه های شماره ۲۸۷۶۸۷/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶، ۵۲۴۶۰/۶۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ و ۸۱۴۵۶/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که براساس آنها به شمول ممنوعیت مقرر در بند ۱ ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶ بر اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و لزوم استعفای آنان از شورای شهر برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره و هیأت رئیسه تشکلهای صنفی تصریح شده، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن می باشد، لذا به استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12011