رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۴ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۹۳۰)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت ( ... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه گذاری ... ) از بند (ج) ماده ۶ آیین نامه ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال عبارت ( ... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه گذاری ... ) از بند (ج) ماده ۶ آیین نامه ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۸۸/۹۳۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۵۴ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۵۴ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی :شرکت الکتریک ایران ، رشت : به نمایندگی آقای محمود علیزاده
طرف شکایت : ۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران
تاریخ ارجاع به هیأت : ۱/۱۰/۹۰
تاریخ تنظیم گزارش : ۱۴/۱۰/۹۲
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
آقای علیزاده به طور خلاصه اعلام داشته ، طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که اعلام می دارد به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی ، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد . لکن هیأت محترم وزیران در بند (ج) ماده ۶ آیین نامه اجرائی قانون فوق الذکر مصرف منابع حاصل از افزایش سرمایه
در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش را مقید نموده که در مفاد ماده ۴ قانون نبوده و از حیطه وظایف هیأت محترم وزیران خارج می باشد .
لذا به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ابطال عبارت ... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در
گردش ... از بند ج ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور را تقاضا نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
حسب ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۷۳) قانون برنامه سوم ، احکام مندرج در این قانون با اهداف مصرح در برطرف شدن مشکلات و عوامل نوسازی صنایع و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف از حکم کسر معادل افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ، تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی عنوان شده است از سوی دیگر در ماده ۲۲ قانون وضع آیین نامه اجرایی برای قانون توسط دولت پیش بینی شده است .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
با عنایت به اینکه هیأت محترم وزیران با اختیار حاصل از ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ۱۳۸۲ آیین نامه اجرایی ماده ۴ مزبور را تصویب نموده لذا مصوبه مذکور مطابق قانون بوده و خارج از اختیار نمی باشد.
تهیه کننده گزارش : محدث
موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح و نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
اعضاء هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند عبارت
... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه گذاری ... از بند ج ماده ۶ آیین نامه ۱۷۵۲۱۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مطابق با قانون بوده و خارج از اختیار نمی باشد .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت شرکت الکتریک ایران رشت به نمایندگی آقای محمود علیزاده به طرفیت ۱ هیأت وزیران ۲ سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بند (ج) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ ه مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ هیأت وزیران ، نظر به این که بر مبنای مواد ۱ و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران احکام مندرج در این قانون با اهداف مصرح برطرف شدن مشکلات و عوامل نوسازی صنایع و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با اهداف افزایش بازدهی ، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور وضع گردیده و در ماده ۲۲ قانون مارالذکر تهیه آیین نامه اجرایی و تصویب آن برای هیأت وزیران تجویز شده است بنابراین بند ج ماده ۶ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9979