رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۶۲ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۱ ،مورخ: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی
کلاسه پرونده  ه ع/۹۷/۱۹۷۲ و ۹۷/۳۴۸۵ 
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه۵۶۲ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۱

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۹۷۲ و ۹۷/۳۴۸۵ شماره دادنامه:۵۶۲-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۱ تاریخ: ۲۹/۸/۹۸

شاکی : شرکت آجر پزی دشت واحد

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت تولید کنندگان آجر دستی و آجر ماشینی به ترتیب به میزان ده درصد و دوازده درصد تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:

قانونگذار در بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است که مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان قانون مالیات بر ارزش افزوده ( اعم از اشخاص حقوقی و یا حقیقی ) را با اعمال ضریب ارزش افزوده آن بخش تعیین نماید. با این حال سازمان امور مالیاتی در بند ۱ بخشنامه شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ که در رابطه با تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت واحدهای تولیدی آجر دستی و ماشینی می باشد ، ضرایب ارزش افزوده را صرفا برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی فعال در این حوزه جاری ساخته و آن را شامل اشخاص حقوقی ندانسته است که این امر بر خلاف نص صیح و مطلق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور می باشد و در عین حال با ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز را ممنوع کرده مغایرت دارد و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۶۷۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شناسایی ، نحوه رسیدگی ، تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و بخشنامه مورد شکایت هم به منظور تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده است. با این توضیح که صلاحیت اختیاری تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن ها طبق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به سازمان امور مالیاتی داده شده است و این سازمان صرفا در خصوص اشخاص حقیقی فعال در حوزه تولید آجر دستی و آجر ماشینی ضریب پیشنهاد کرده است و این امر به موجب نامه شماره ۱۷۰۵۵۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۶ دفتر وزارتی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است و اشخاص حقوقی با توجه به تکلیفی که به استناد ماده ۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم به نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک دارند از شمول حکم بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حسب مصوبه مقام عالی وزارت خارج می باشند.

از سوی دیگر ، الزام به تسری حکم دستورالعمل مورد شکایت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حدود صلاحیت مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای هیأت عمومی آن دیوان نمی باشد. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۶/۲۶۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور، اولا : براساس ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که : شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. ثانیا : به موجب بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید... نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای موازین حقوقی فوق الاشاره دارای اختیار قانونی برای تعیین و اعمال ضرایب ارزش افزوده می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12517