رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۷۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۰۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم مبنی بر ابطال تعرفه های مقرر در ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص وضع تعیین عوارض و اخذ عوارض تابلو از تاریخ اجرا

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	صدور حکم مبنی بر ابطال تعرفه های مقرر در ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص وضع تعیین عوارض و اخذ عوارض تابلو از تاریخ اجرا
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۵۰۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۵۷۵

دادانامه ۵۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی: گروه صنعتی نجاتی ( آناتا ) سهامی خاص با وکالت بهنام پرتوی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز – شهرداری تبریز

گردشکار:

خلاصه ادعای وکیل شاکی آن است که

الف ) با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ...از ابتدای سال ۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۸۲ لغو شده است ، نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۷۵ و نسخ قسمت هایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده ۵ مذکور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۸۲ خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست ،لذا با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکل در سراسر کشور می باشد و تعیین عوارض محلی برای تابلو شناسایی اماکن فروش محصولات تولیدی موکل که صرفا جنبه شناسایی فروشگاه را دارد به دلالت آراء صادره از دیوان غیر قانونی می باشد .

ب) شهرداری در خصوص نصب تابلو ارائه کننده خدمتی نیست تا مجاز به دریافت بهاء آن خدمت در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر باشد و این امر بر خلاف آیین نامه اخذ عوارض موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۷۵ می باشد .

ج) قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند و تعیین وضع عوارض و آیین نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است فراتر از حدود اختیار مقام واضع می باشد .

د) شهرداری تبریز بنا به اظهارات موکل در شکل اجرای همین مصوبه غیر قانونی نیز با اتخاذ رویه ای غیر منطقی در تعیین مصادیق نوع تابلو و تعرفه های عوارض مربوطه با دست کاری در تعریف نوع تابلو بر خلاف دستورالعمل های وزارت کشور و استانداری خصوصا دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری های استان آذربایجان شرقی با وصول عوارض آیتم تابلوهای بیلبورد که مربوط به اجاره تابلوهای تبلیغاتی بزرگ توسط پایه روی زمین در فضاهای عمومی شهر نصب می شود جای تعرفه عوارض تابلوهای شناسایی کسب منصوب در پشت بام ها عملا اجحاف در حق موکل معمول داشته است ، لذا نظر به اینکه ماده ۳۳ مصوبه به استناد اصول ۲۲، ۳۷ ،۴۴ و ۵۱ قانون اساسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : ۱- موضوع رأی شماره ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۹۰ ، ۲- رأی شماره ۴۰۷ -۴۰۶ مورخ ۳/۶/۸۷ ، ۳- آراء موضوع دادنامه های ۱۹۰۷ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ۸/۱۲/۸۴ و با توجه به دادنامه شماره ۵۷۵ شعبه نهم تجدید نظر دیوان مورخ ۳/۴/۸۵ خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده تقاضای ابطال آن می گردد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۸۱ قانونگذار به شورای اسلامی اجازه داده برای مواردی که عوارض آنها تعیین تکلیف نشده ، تعیین عوارض نماید و تبصره یک ماده مرقوم و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آن نیز موید این امر می باشد و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هم قانونگذار اجازه تصویب عوارضی که تعیین تکلیف نشده را داده است و قانون مذکور اخیرالتصویب و موخر است و عوارض تصویبی از جمله عوارض تعیین تکلیف شده در قوانین مذکور نبوده و همچنان در صلاحیت شورا می باشد .

۲- وکیل شاکی اعلام داشته حوزه فعالیت موکل ملی و کشوری است و تعیین عوارض محلی برای آن غیر قانونی است که آگاهانه یا نا آگاهانه دچار مغلطه گردیده است چرا که در هیچ جا ادعا نشده است که مصوبه مورد شکایت در خارج از شهر تبریز قابلیت اجرایی دارد و مصوبه مزبور صرفا در خصوص تأسیسات شاکی محترم در شهر تبریز معتبر است .

۳- مصوبه مورد اعتراض از بابت ارائه خدمات نبوده بلکه به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری و با اختیار حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراها و ماده ۸۰ قانون مرقوم و تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد .

۴- اقدام شورای شهر همانگونه که بیان شده با استناد به قوانین مذکور می باشد .

۵- ادعای وکیل شاکی در مورد اقدامات شهرداری ارتباطی به شورای شهر ندارد و شهرداری شخصیت حقوقی مستقل می باشد و شعب دیوان می توانند به این ادعا رسیدگی نمایند و در صلاحیت هیات عمومی نمی باشد.

نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش

قسمتهای الف و ج تماما و قسمت ب غیر از ردیفهای ۵ و ۶ آن با توجه به اینکه مغایر قانون نبوده و قابل ابطال به نظر نمی رسد ، اما قسمتهای ۵ و۶ ردیف ب به جهت اینکه برای مازاد تابلوهای معرف تعیین عوارض نموده و تابلوهای معرف متضمن امر تبلیغات نمی باشد ، لذا خلاف قانون و قابل ابطال به نظر می رسد .

تهیه کننده گزارش :

کرمانی

نظریه اکثریت

با توجه به اینکه ردیفهای ۵ و۶ قسمت ب برای تابلوی معرف و مازاد بر متراژ تعیین عوارض نموده و تابلوهای معرف متضمن تبلیغات نمی باشد ، لذا تعیین عوارض برای آنها فاقد محمل قانونی و به دلائل مندرج در رأی شماره ۵۵۱ – ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیات عمومی قابل ابطال است .

نظریه اقلیت

نظر به اینکه مازاد بر متراژ تعیینی ، تابلو نسبت به مازاد تبلیغاتی محسوب می شود لذا تعیین عوارض برای آنها منع قانونی نداشته و به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

رأی هیات تخصصی

درخصوص شکایت آقای بهنام پرتوی به وکالت از گروه صنعتی نجاتی ( آناتا ) نسبت به ابطال تعرفه های مقرر در ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز در مورد وضع تعیین عوارض و اخذ عوارض تابلو با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اینکه قسمت الف ماده مورد اعتراض فاقد حکم بوده و قسمت ج و بندهای غیر از ۵ و۶ قسمت ب ناظر به تابلوهای تبلیغاتی می باشند و اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی به دلیل اینکه نوعی عوارض محلی محسوب می شوند و در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای تابلوهای تبلیغاتی تعیین عوارض صورت نگرفته ، لذا اقدامات شورا مطابق با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی بوده و قابل ابطال نمی باشد ، بنابراین هیات به اتفاق آراء حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد . رأی صادره در راستای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مبادرت

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین قسمتهای الف و ج و به استثناء بندهای ۵ و۶ از قسمت ب ماده ۳۳ دفترچه عوارض محلی شهر تبریز مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10676