رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۹ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۲۹۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : بند ۳ مصوبه مورخ ۵/۸/۸۸ هیأت امناء صندوق بازنشستگی ، وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز بانکها وفق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه / بخش نامه : بند ۳ مصوبه مورخ ۵/۸/۸۸ هیأت امناء صندوق بازنشستگی ، وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز بانکها وفق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۰/۲۹۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۵۹

شماره دادنامه : ۵۹ تاریخ صدور :۶/۱۱/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی کار و کارگری ، بیمه و بازنشستگی

شاکی : خانم ناهید احمدخانی

طرف شکایت : صندوق بازنشستگی ، وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز بانکها

تاریخ ارجاع به هیأت : ۱/۸/۹۱

تاریخ تنظیم گزارش : ۲۹/۹/۹۱

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکیه خانم ناهید احمدخانی اعلام داشت هیأت امناء صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از بانک های کشور می باشد . در تاریخ ۵/۸/۸۸ در بند ۳ قسمت ( سایر تصمیمات ) بانک را مکلف نموده که علیرغم تصریح مواد قانونی نرخ کسور بازنشستگی متقاضیان احتساب سنوات خدمت غیر رسمی خارج از بانک را بر مبنای ۳۰% حقوق و مزایای زمان تقاضا محاسبه نمایند دستگاههای تابع که عموما بانکهای دولتی هستند مطابق مصوبه فوق عمل نموده که بند ۳ مصوبه مذکور به ادله ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کنند می باشد .

۱ به تجویز و صراحت ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن مبنای محاسبه کسور بازنشستگی مستخدمان رسمی میزان ۵/۸ حقوق و مزایا تعیین شده است علاوه به استناد ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی را مصوب ۱۳۶۵ و دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مفاد قانون فوق مابه التفاوت کسور بازنشستگی قابل پرداخت بابت سنوات انتقالی صرفا بر اساس حق بیمه یا بازنشستگی دستگاه جدید ( یعنی بر مبنای ۵/۸ اولی حقوق و مزایای دریافتی محاسبه می شود و بانکها نیز مطابق تصریح قانون در شمول قانون مدیریت خدمات کشور را قانون نظام هماهنگ حقوق هستند و به استناد بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیض نارواست و رأی هیأت عمومی ۴۲۷ مورخ ۱۴/۱۲/۸۰ دیوان عدالت اداری در مقام ابطال تبصره ذیل ماده ۴۳ آیین نامه استخدام بانکها مؤید این امر است که نباید مقررات خاصی مخالف قوانین جاری باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا با توجه به نامه شماره ۶۹۱۲۸ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و به مثابه یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشد و از بودجه عمومی استفاده نمی نماید لذا صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه صندوق مزبور محل شبهه است .

ثانیا صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز بانکها بر اساس لایحه قانونی مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب تشکیل و به موجب اختیارات تفویض و آئین نامه تصویب شده هیئت وزیران متشکل از هیأت مدیره و هیأت امناء و مجمع عمومی بانکها می باشد و به موجب لایحه قانونی ۲/۷/۱۳۵۸ مصوبات و یا تغییرات آئین نامه به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق و تأیید هیأت امناء و تصویب مجمع عمومی بانکها قابلیت اجرائی پیدا می کند و هیأت امناء با اختیارات حاصله از بندهای ۱/۱۵ و ۶/۱۵ اساسنامه مقرر نموده است در صورت انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک محل اشتغال در هنگام تقاضا ۳۰% حقوق و مزایای آنان محاسبه و وصل گردید که دقیقا منطبق با قانون و اساسنامه موجود می باشد و تبصره ۳ ماده واحده نقل و انتقال سوابق دریافت مابه التفاوت سهم بازنشستگی از مستخدم بر اساس قوانین و مقررات اجازه داده شده است .

تهیه کننده گزارش : باقری زیاری

موضوع در جلسه مورخ ۱۶ / ۷ / ۹۲ هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اولا مصوبات مجمع عالی بانکها و هیئت امناء بانکها قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و هیئت عمومی بلحاظ افرادی که دارای شخصیت حقوقی هستند صلاحیت دارد ثانیا بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران دریافت مابه التفاوت بیمه برای سوابق انتقالی از سایر صندوقها به صندوق دیگر وفق ضوابط هر صندوق می باشد و لذا تصمیم هیأت امناء صندوق بازنشستگی بانکها با توجه به مصوبه فوق خلاف قانون و مقررات اعلامی نمی باشد.

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی ، کار و کارگری

دیوان عدالت اداری

به تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ جلسه هیأت تخصصی بیمه ، بازنشستگی ، کارگری دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا و مستشاران شعب به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه ۹۰/۲۵۹ مطرح پس از بحث و بررسی و اظهار نظر همکاران عضو هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی گردید .

( رأی هیأت تخصصی )

به موجب لایحه قانونی مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده تشکیل گردیده است و مطابق تبصره های لایحه قانونی فوق میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد که مجمع عمومی بانکها بر اساس اختیارات حاصله اساسنامه صندوق بازنشستگی مزبور را در جلسه مورخ ۱۹/۵/۶۱ تصویب نمود و بر اساس ماده ۲ اساسنامه صندوق دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و مطابق اساسنامه اداره می شود و تغییرات مواد آیین نامه و تعیین خط مشی ها به موجب مواد ۱/۱۵ و ۶/۱۵ اساسنامه به عهده هیأت اساسنامه صندوق که مدیران عامل ۱۴ بانکها هستند می باشد و در خصوص انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک در هنگام تقاضا که می بایست ۳۰% پرداخت نمایند به موجب پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید هیأت امناء و تصویب مجمع عمومی بانکها بوده است ضمن اینکه هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۶/۱۳۹۲ مطابق ماده ۳ مصوبه شماره اعلام داشته انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید و بر اساس حقوق و مزایای زمان تقاضای محاسبه می گردد با توجه به مراتب فوق بند قسمت ج مصوبه ۵/۸/۱۳۸۸ مجمع عمومی بانکها خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی ، کار و کارگری

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9981