رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱۳-۶۱۲- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۱ ،مورخ: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه شماره ۳۰/۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال صورتجلسه شماره ۳۰/۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸/۴۴۴ – ۹۷/۳۷۱۷ – ۹۸/۲۱۳۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۶۱۳-۶۱۲- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۱

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۴۴۴ – ۹۷/۳۷۱۷ – ۹۸/۲۱۳۷ شماره دادنامه :۶۱۳-۶۱۲- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۱ تاریخ : ۲۰/۹/۹۸

شاکی : ۱- آقای بهمن زبر دست ۲- سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی ۳- شرکت زال پارس

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۳۰/۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۳۰/۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ متضمن رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی :

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۰-۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ مبنی بر "با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده ۳۸ این قانون صرفا در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن ، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود ، لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات ، بنابراین نظر مذکور در بند (۱) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد." در اجرای بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ می گردد. بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آندسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح است الزامی است.

ضمنا لازم به ذکر است مفاد بند (۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۳/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۷ و همچنین بند (۱۹) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ کماکان به قوت خود باقیست.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات و عوارض پرداخت شده توسط مؤدیان بابت کالاهای خاص صرفا در مراحل واردات تولید و توزیع مجدد آن توسط وارد کنندگان تولید و توزیع کنندگان ، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد خواهد بود و مراد قانونگذار این بوده که در صورت مصرف آن کالا ، مالیات قابل استرداد نخواهد بود و در مصوبه مورد شکایت صادرات کالاهای خاص نیز مشمول استرداد و محاسبه قرار داده نشده است. در حالی که در نظر اقلیت شورای عالی مالیاتی به درستی این مالیاتها قابل استرداد دانسته شده است و مستند آن نیز مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور است تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه موصوف که اعلام رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۴۹/۲۰۱/د مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات و ضوابط مربوط به استرداد مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان مورد تصریح مقنن واقع شده است و در خصوص کالاهای خاص طبق مفاد تبصره ۴ ماده مرقوم الذکر صرفا مالیات و عوارض پرداختی در سه مرحله ( واردات – تولید و توزیع مجدد ) قابل پرداخت می باشد و صادرات جزو عناوین احصا شده در تبصره یاد شده نمی باشد فلذا اصولا استرداد این نسخ کالاهای صادراتی اعتبار محسوب نخواهد شد و قابل استرداد نخواهد بود.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که :

شاکی طی لایحه تقدیمی از تقاضای اعلام خلاف شرع عدول نموده است و این تقاضا را مسترد نموده است. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۰/۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۱۵۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور، برمبنای ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارضی که مؤدیان در هنگام خرید کالا یا خدمات برای فعالیتهای اقتصادی خویش و از جمله صادرات به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مذکور پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنان کسر و یا به آنها مسترد می گردد و به شرح مقرر در قسمت اخیر تبصره ۴ این ماده، مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص شامل انواع سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز صرفا در سه مرحله واردات، تولید و توزیع مجدد به عنوان اعتبار آنها محسوب خواهد شد. لذا از آنجایی که صادرات نه تنها جزء عناوین احصاء شده در مقررات اخیر نمی باشد، بلکه در سایر مقررات به ویژه آیین نامه نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها نیز در زمره عملیات توزیع کالا و خدمات احصاء نگردیده است، و صادرات کالاهای خاص که موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد خارج از مصادیق مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده اند، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12599