رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ و بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ سازمان دامپزشکی کشور مورخ ۲/۶/۱۳۷۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال آیین نامه ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ و بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ سازمان دامپزشکی کشور مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۴۳۳ ، ۹۵/۱۴۳۲ ، ۹۶/۵ و ۹۵/۱۴۷۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه |
| شماره دادنامه | ۶۱ |
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۴۳۳ ، ۹۵/۱۴۳۲ ، ۹۶/۵ و ۹۵/۱۴۷۰ دادنامه : ۶۱-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ تاریخ : ۳۰/۳/۹۷
شاکی : آقای علی اصغر محمدی سامانی و غیره
- طرف شکایت : ۱- سازمان دامپزشکی کشور ۲- مدیریت دامپزشکی استان چهار محال و بختیاری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ و بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ سازمان دامپزشکی کشور مورخ ۲/۶/۱۳۷۷
متن مقرره مورد شکایت
با توجه به توضیحات شکات در جلسه مورخ ۹/۲/۹۷ هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی خلاصتا مبنی بر اینکه خواسته این است که در این آئین نامه ، مقرر گردیده تکنسین های دامپزشکی دیگر حق تصدی مسئولیت فنی داروخانه های دامپزشکی ندارند ، در واقع خواسته معطوف به مواد ۱۲ ( بند الف) و ماده ۱۳ از آئین نامه اجرائی بند (ز) ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ به شماره ۹۱۱۱۹/ت ۴۴۷۳۶ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ هیأت وزیران و بند ۴ بخشنامه ۴۰۳۰۵-۲/۶/۷۷ هیأت مبنی بر اینکه بند ۴ : داروخانه هایی که مسئول فنی تکنسین دامپزشکی باشد می بایستی دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی استخدام نمایند. می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- این بخشنامه و آیین نامه خارج از شمولات قانونی و خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور تصویب شده است. ۲- متعاقب شکایت تعدادی از داروخانه داران طی دادنامه شماره ۳۱ الی ۴۱ هیأت عمومی دیوان بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ ابطال گردیده است. ۳- اخذ پروانه داروخانه و مجوز فروش دارو قبل از سال ۷۷ و قبل از تصویب بخشنامه مذکور صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی و قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین بخشنامه مذکور نیز به گذشته اثر ندارد. ۴- عدم نیاز به وجود دکتر دامپزشک به دلیل اینکه مراجعان به داروخانه مطابق نظر دامپزشکان اقدام به تهیه دارو می نمایند.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بند ۴ بخشنامه شماره ۴۰۳۰۵ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ در سال ۷۹ طی رأی شماره ۳۱ الی ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. شاکی در دادخواست خود ابطال کل آئین نامه را تقاضا نموده و مشخص نکرده کدام ماده یا بند مد نظر می باشد. مطابق ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده ، مرکب ، واکسن ها و مواد دیگر مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
همچنین در ماده ۲۱ قانون مذکور مقرر گردیده است : آیین نامه های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذاشته شود.
در خصوص مجوز تأسیس موسسین داروخانه به عنوان حق مکتسبه آنان هیچ گونه تعرضی صورت نگرفته و اعتبار آن به قوت خود باقی است. ولی در خصوص پروانه مسئول فنی داروخانه به عنوان حق مردم و بهداشت عمومی جامعه تابع سیاستها و ضوابط حاکمیتی سازمان دامپزشکی و آیین نامه صدرالذکر می باشد و حق مکتسبه فردی و شخصی محسوب
نمی شود ؛ بلکه حق حاکمیت و بهداشت عمومی جامعه می باشد.
- رأی هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی :
در خصوص شکایت مطروحه مفادا مبنی بر ابطال آئین نامه اجرائی موضوع مصوبه شماره ۹۱۱۱۹/ ت ۴۴۷۳۶ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ هیأت وزیران به ویژه ماده ۱۲ آن از این حیث که برای تصدی مسئولیت فنی واحدهای مشمول آئین نامه دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی شرط گردیده و این شرط در مورد کسانی که قبلا با مدارک پائین تر موفق به کسب پروانه مسئول فنی شده اند ، در موقع صدور پروانه اعمال می گردد و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی به جهت عطف به ما سبق نمودن مقررات است. هم چنین خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی مندرج در ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا : در خصوص کلیت دادخواست مبنی بر ابطال مصوبه ۱۹/۴/۹۲ با عنایت به بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ماده ۲۱ قانون سازمان نظام پزشکی خارج از حدود اختیار نمی باشد. ثانیا نظر به اینکه حکم ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی مبنی بر لزوم داشتن مدرک دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی برای مسئولان فنی ، در زمان تمدید اعمال می شود و با این اوصاف در زمان اعتبار پروانه های قبلی اعمال نمی گردد لذا از مصادیق عطف به ما سبق نمودن مقررات تشخیص نمی گردد و با توجه به تکلیف و حق نظارتی سازمان نظام پزشکی مصرح در ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا در مجموع رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی وفق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات دیوان یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11308