رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ در بندهای ۱، ۲،۳ و۴ سازمان بازنشستگی کشوری و الزام به پرداخت حق اشعه مستمر و غیر مستمر در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ در بندهای ۱، ۲،۳ و۴ سازمان بازنشستگی کشوری و الزام به پرداخت حق اشعه مستمر و غیر مستمر در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ در بندهای ۱، ۲،۳ و۴ سازمان بازنشستگی کشوری و الزام به پرداخت حق اشعه مستمر و غیر مستمر در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۷۶۰
تاریخ رأیيکشنبه ۶ تير ۱۳۹۵
شماره دادنامه۶۲

دادنامه: ۶۲ تاریخ صدور: ۳۱/۳/۹۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری ، استخدامی

شاکی: محمد رضا پور صادقی لنگرودی

طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی اراک و سازمان بازنشستگی کل کشور

گردشکار:

شاکی به موجب شکایت تقدیمی تقاضای ابطال بندهایی از بخشنامه فوق الاشاره را به لحاظ اینکه مغایر بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را مطرح و تقاضای رسیدگی نموده است .

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱/۱/۸۸ ضوابط و مقررات پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل تغییر اساسی یافته و مولفه های مشمول برداشت کسور بازنشستگی و موثر در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز تغییر یافته است و در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده های قابل پرداخت به کارکنان شاغل در بند ۱۰ احصاء شده است و فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده کار با اشعه مشاهده نمی شود و در بند ۳ ماده ۶۸ مذکور به کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی در رابطه با اشعه صرفا فوق العاده سختی کار از تاریخ مذکور پرداخت می گردد و با عنایت به ماده ۱۲۷ قانون فوق الذکر مبنی بر لغو مقررات مغایر اساسا از ابتدای سال ۸۸ دیگر فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده کار با اشعه موضوع بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۸ قابلیت پراخت نداشته است .

  • نظریه تهیه کننده گزارش :

به نظر می رسد که بخشنامه مورد ادعای شاکی مغایرتی با بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته باشد چرا که بند ۳ ماده ۶۸ مذکور پرداخت حق اشعه را صرفا در قالب امتیاز قابل محاسبه دانسته است از طرفی دیگر بخشنامه مبحوث عنه صرفا در صدد تبیین آراء صادره از شعب دیوان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به نظر می رسد که نظر مشورتی حقوقی خود را بیان کرده است و خود به تنهایی وضع قاعده نکرده است .

تهیه کننده گزارش:

پورقربانی

موضوع در جلسه مورخ۹/۳/۹۵ هیأت تخصصی اداری ، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

  • اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :

مفاد بندهای ۱ ، ۲و۳ بخشنامه شماره ۹۳۸۶ص ۲۶۶ مورخ ۲۲/۶/۹۰ مبنی بر اینکه : ۱- مجوز قانونی جهت برقراری حق اشعه موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ برای بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۴ وجود ندارد . ۲- حق اشعه موضوع قانون مذکور از سال ۱۳۷۴ به بعد مشمول کسور بازنشستگی گردیده و قابل تعمیم به بازنشستگان قبل از سال یاد شده نیست . ۳- برقراری حق اشعه بر مبنای حقوق و مزایا از تاریخ صدور دادنامه شماره ۱۴۶۸ – ۱۴۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ هیات عمومی مجاز بوده و قبل از آن صرفا بر اساس حقوق و فوق العاده شغل احتساب گردد . نظر به اینکه آرای صادره از هیات عمومی که در مقام رفع تعارض بوده باشند تبیین مراد مقنن بوده و نافی اعمال قانون استنادی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و استحقاق مستخدم نیست لذا بندهای ۳ گانه با قانون یاد شده مغایرت دارند و عقیده بر ابطال آن دارند . در خصوص بند ۴ بخشنامه بالاتفاق عقیده به عدم ابطال دارند به شرح جداگانه مبادرت به صدور رأی به رد شکایت می گردد ./ز

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی

دیوان عدالت اداری

رأی هیات تخصصی

بر اساس بند ۴ بخشنامه شماره ۹۳۸۶ص ۲۶۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری مقرر گردیده دادخواست هایی که بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) منجر به صدور ورود شکایت به طرفیت سازمان مذکور مبنی بر برقراری مجدد حق اشعه موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه می گردند اجرای مفاد این آرا با هماهنگی مدیریت سازمان بازشستگی انجام گردد ، نظر بر اینکه متضمن اقدام مغایر موازین قانونی نیست لذا اعضای حاضر به اتفاق عقیده بر عدم ابطال این قسمت از بخشنامه دارند . با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد . رأی صادر ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10689