رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه شماره هشت جلسه شماره بیست و سه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری ( دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی )
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال مصوبه شماره هشت جلسه شماره بیست و سه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری ( دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی ) |
| کلاسه پرونده | ه ع / ۹۵/۲۳۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۶۶ |
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع / ۹۵/۲۳۶ دادنامه : ۶۶ تاریخ : ۱۹/۴/۹۶
شاکی : خانم اعظم شیرالی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهراهواز
موضوع خواسته : تقاضای ابطال مصوبه شماره هشت جلسه شماره بیست و سه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری ( دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی )
متن مقرره مورد شکایت
در جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ مطرح و با ۱۷ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.
متن مصوبه
ضمن اصلاح ضریب K به شرح ذیل ، با لایحه شهرداری موافقت بعمل آمد :
اصلاح :
دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده الف ۱ =k
دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده ب ۵/. =k
(نرخ تورم + ا )
(۲p۲s + ۱p ۱s ) k = بهای خدمات شهری
۱-نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال ، در فرمول منظور می گردد .
۲-۱S - مساحت عرصه
۳- ۱Pقیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب ، در غیر اینصورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد .
۴- ۲S مساحت اعیان
۵- قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب ، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد .
۶- k ضریبی متغیر براساس محدوده مکانی
الف ) مناطق واقع در مرکز شهر ، کیانپارس ، کیان آباد ، زیتون کارمندی ، امانیه خیابان اصلی گلستان ( فروردین ) ، پادادشهر ، کوی ملت شامل خیابانهای اصلی اقبال ، عامری و دانیال
ب) سایر مناطق
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
خانم اعظم شیرالی در تاریخ ۱/۲/۹۴ با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری بطرفیت شورای اسلامی شهر اهواز که به شعبه ۳۲ بدوی ارجاع شده مدعی گردید : ۱- شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت و قانون نظام صنفی نمی باشد و از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی است و طبق قسمت آخر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها دایر نمودن دفتر وکالت تجاری محسوب نمی شود و لذا از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نیست تا بتوان عوارض کسب و پیشه وتجارت و عوارض بهاء خدمات از آن مطالبه نمود .
۲- شوراها هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض و بهاء خدمات بایستی علاوه بر رعایت سیاستهای کلی دولت که در برنامه های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه مالی ومعاملاتی شهرداری و سایر مقررات مربوطه را رعایت نمایند و شورا به دلایل ذیل قوانین مذکور وسایرمقررات مربوطه را رعایت نکرده . اولا : شهرداری هیچ نوع خدمات خاصی به وکلاء ارائه نمیدهد و به فرض ارائه آن تحت عناوین بهاء خدمات پسماند یا نوسازی وجه آن را مطالبه می نماید . ثانیا : عوارض مصوب خلاف مقررات موضوعه و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صرفا بر پایه لایحه ارسالی شهرداری است که بدون کم وکاست آن را تصویب نموده است . ثالثا : عوارض و بهاء خدمات شهری نسبت به وصولی سال قبل از آن که حداکثر ۲ برابر عوارض نوسازی یا شغل بوده بین ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش یافته که با برنامه های ۵ ساله توسعه ، سیاستهای عمومی دولت و آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض و سایر مقررات همخوانی ندارد و آثار سوء تورمی دنبال خواهد داشت دلیل بارز صحت این ادعا اقدام بعدی شورا درکاهش و اصلاح عوارض در جلسه ۷۴ مورخ ۲۰/۱۱/۹۳ مبنی بر بازنگری در مصوبه قبلی خویش و تصمیم بر کاهش عوارض مذکور می باشد و لذا ابطال مصوبه مذکور را خواسته است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر اهواز طی لایحه ش ۱۳۱۳۶/۲۰۰۰ مورخ ۳۰/۴/۹۵ اعلام کرده ۱- شورا به هیچ وجه دفاتر وکلاء را مشمول قانون نظام صنفی بعنوان واحد تجاری قرار نداده بلکه بعنوان مراکز ارائه خدمات حقوقی و غیر تجاری بطور مستقل و با ضریب عوارض خاص خود مشمول عوارض و یا بهای خدمات توسط شهرداری و سازمان های تابعه قلمداد کرده .
۲- به موجب ماده ۱ و۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران و بند ۱۶ و ۲۶ از ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و ماده ۱۷۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه اقدام کرده و حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برازرش افزوده مصوب سال ۸۷ نیز دلالت دارد شورا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارد و مطابق مستندات مذکور شوراها میتوانند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات بمنظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی مورد نیاز شهر اقدام نمایند .
۳- استناد شاکیه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صحیح نیست زیرا مستند مذکور بر جواز دایر کردن دفتر وکالت و ... در اماکن غیر تجاری دلالت دارد و معنی و مفهوم آن عدم ممانعت از این امر و ارجاع ننمودن به کمیسیون ماده صد می باشد و به هیچ وجه تصریحی به عدم وضع عوارض یا بهای خدمات ندارد .
۴- دفاتر وکلاء روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان است و خواهان و سایر وکلاء از خدمات گسترده شهرداری و سازمان های تابعه بطور مستقیم و غیر مستقیم بهره مند می شوند .
۵- ادعای عدم مراعات سیاست های کلی دولت صحیح نیست زیرا استانداری و یا فرمانداری بعنوان دستگاههای مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون و مصوبات شوراها نه تنها اعتراضی نکرده بلکه بموجب نامه مورخ ۵/۱۱/۹۲ مصوبه را مغایر وظایف شورا ندانسته واجرای آن را از ابتدای سال ۹۳ بلامانع اعلام کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رای هیات تخصصی عمران،شهرسازی واسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع ومیزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ،وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۵۶۲ -۵۶۱ -۵۶۰ مورخ ۸/۱۲/۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه مصوبات ابطال نشده اند ، بنابراین مصوبه شماره هشت جلسه شماره بیست و سه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ با موضوع اخذ بهای خدمات شهری از دفاتر اداری ( دفاتر وکلا و دفاتر اسناد رسمی ) مصوب شورای اسلامی شهر اهواز مغایرقانون و خارج از حدود اختیارت نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود، این رأی ظرف ۲۰روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران،شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10942