رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۷۶ ،مورخ: شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۶۲/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ و تصویب نامه شماره ۲۸۹۳ت/۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۶۲/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ و تصویب نامه شماره ۲۸۹۳ت/۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تصویب نامه شماره ۲۷۶۲/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ و تصویب نامه شماره ۲۸۹۳ت/۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران
کلاسه پروندهه ع/۹۸۰۰۹۲۰-  ۹۸۰۰۹۳۰- ۹۸۰۰۹۲۹- ۹۸۰۰۹۲۸- ۹۸۰۰۹۳۴- ۹۸۰۰۹۲۶- ۹۸۰۰۹۲۵- ۹۸۰۰۹۲۴- ۹۸۰۰۹۲۳- ۹۸۰۰۹۲۱- ۹۸۰۰۹۲۷- ۹۸۰۰۹۳۳- ۹۸۰۱۰۶۶- ۹۸۰۱۰۴۳- ۹۸۰۰۹۳۲- ۹۸۰۰۹۳۱- ۹۸۰۰۹۲۲- ۹۸۰۰۹۳۷- ۹۸۰۰۹۳۶- ۹۸۰۰۹۳۵- ۹۸۰۰۹۳۸ – ۹۸۰۴۲۲۶ – ۹۸۰۰۹۷۴ – ۹۸۰۰۹۷۵      
تاریخ رأیشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه۶۹۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۷۶   

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده:ه ع/۹۸۰۰۹۲۰- ۹۸۰۰۹۳۰- ۹۸۰۰۹۲۹- ۹۸۰۰۹۲۸- ۹۸۰۰۹۳۴- ۹۸۰۰۹۲۶- ۹۸۰۰۹۲۵- ۹۸۰۰۹۲۴- ۹۸۰۰۹۲۳- ۹۸۰۰۹۲۱- ۹۸۰۰۹۲۷- ۹۸۰۰۹۳۳- ۹۸۰۱۰۶۶- ۹۸۰۱۰۴۳- ۹۸۰۰۹۳۲- ۹۸۰۰۹۳۱- ۹۸۰۰۹۲۲- ۹۸۰۰۹۳۷- ۹۸۰۰۹۳۶- ۹۸۰۰۹۳۵- ۹۸۰۰۹۳۸ – ۹۸۰۴۲۲۶ – ۹۸۰۰۹۷۴ – ۹۸۰۰۹۷۵ شماره دادنامه :۶۹۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۷۶ تاریخ: ۲۱/۴/۹۹

شاکی :فرزانه شمس- ولی عباسپور- رضا زمانی فروشانی- افشین نصیری- محمدرضا حسینی انصاری- هاشم موذن زاده- مهدی خیری بلوک آباد- هیلدار ترکمان مومنی- منیژه روحی- سیدعلی اکبر سیدمهدی- محمد مهدیار سعیدیان- عاطفه مرجعی- محمود رضا صفا ایسینی- فروغ قاعدی- علی ملکی- نظام پزشکی بندانزلی- فاطمه رضاپور- غلامرضا امینی زاده- علی صدیقی- فرهاد محمدی- صالح امیری خواه- سهیل طالب حسینی- پژمان حسین پور – احسان جمپور

طرف شکایت :هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۶۲/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ و تصویب نامه شماره ۲۸۹۳ت/۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیتهیات وزیرانبه خواسته ابطالتصویب نامه شماره ۲۷۶۲/ت/ ۵۶۰۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ و تصویب نامه شماره ۲۸۹۳ت/۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ هیات وزیرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

صفحات نخست مقررات مزبور در صفحات ۱ و ۲ پرونده موجود هستند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مطابق بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی تعیین و پیشنهاد تعرفه های درمانی و تشخیصی بر عهده شورای عالی بیمه سلامت است و نه نهاد دیگری. تهیه و پیشنهاد این مقرره توسط سه وزارتخانه مندرج در مصوبه خروج از حدود اختیارات قانونی است.

۲- با عنایت به تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه سلامت با پیشنهاد معاونت و تایید هیات وزیران و تصویب مجلس مشخص می شود و تا کنون چنین مصوبه ای ارائه نشده است. بنابراین صدور حکم دبیری برای این شورا نیز فاقد وجاهت قانونی است.

۳- افزایش تعرفه ها بایستی مطابق بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی با رعایت ... قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب ... صورت گیرد. مطابق ماده ۱۱۵ ق. م. خ. ک نیز افزایش حقوق کارمندان بایستی متناسب با نرخ تورم باشد. بر این اساس، افزایش نرخ تعرفه های تشخیصی و درمانی نیز بایستی متناسب با تورم افزایش یابد.

۴- مطابق بندک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی از وظایف سازمان نظام پزشکی است. قوانین توسعه عام هستند و قانون فوق خاص. قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده و مطابق نظر شورای نگهبان هیچ یک از مراجع حق فسخ و نسخ و ابطال آن را ندارند. بنابراین کسب نظر از این سازمان در تصویب مصوبه حاصل نشده و رعایت تشریفات قانونی نشده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

علیرغم ابلاغ به طرف شکایت لایحه جوابیه ای واصل نشده است.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

اولا با توجه به مفاد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، هر چند پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت الزامی است اما این امر نافی پیشنهادهای قبلی سایر دستگاه ها نمی باشد. ثانیا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ... و نیز بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر ، تا تصویب قانون مربوط ، شورای عالی بیمه سلامت با ترکیب ، ساختار و وظایف تعریف شده برای شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شرح مقرر در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ، مجاز به ادامه فعالیت می باشد. ثالثا ، مفاد مصوبات مورد اعتراض منصرف از حکم مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و به موجب بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی در تعیین تعرفه خدمات سلامت رعایت اصل تعادل منابع و مصارف نیز ضروری است و قیمت واقعی تنها ملاک مربوط نمی باشد. رابعا از آنجا که رئیس سازمان نظام پزشکی از اعضای شورای عالی بیمه سلامت بوده و مفاد بند (الف) ماده ۹ ناظر به بخش غیر دولتی نیز می باشد. مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با بند (ک) ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور نیز ندارد. با توجه به مراتب مذکور مصوبات مورد اعتراض قابل ابطال نبوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ صدرو قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13260