رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۷۱ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹/۱۰/۹۶ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۷۱ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹/۱۰/۹۶ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۷۲۰ و ۹۶/۱۷۲۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه |
| شماره دادنامه | ۷۰ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۷۲۰ و ۹۶/۱۷۲۱ دادنامه :۷۰-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۹ تاریخ: ۳۰/۳/۹۷
شاکی :آقای حمیدرضا سعیدی فرزین و آقای سید مسعود شجاعی کیاسری
طرف شکایت :هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته :تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۷۱ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹/۱۰/۹۶ هیأت وزیران
متن مقرره مورد شکایت
مقرره مورد شکایت در صفحات ۵ تا ۹ پرونده شماره ۹۶/۱۷۲۰ و صفحات ۸ تا ۱۰ پرونده شماره ۹۶/۱۷۲۱ موجود است و در رابطه با وضع و تعیین و وصول عوارض و سود بازرگانی از خودروهای وارداتی می باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- بر اساس اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی ، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر نماید و وضع هرگونه مالیاتی می بایست به موجب قانون باشد. در همین راستا به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، عرضه کالا و خدمات درایران و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون است و طبق ماده ۱۵ همین قانون ، مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا شامل ( قیمت خرید ، هزینه حمل و نقل و حق بیمه ) که در اوراق گمرکی مندرج است. از سوی دیگر بر مبنای ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ، ارزش گمرکی کالا که بر اساس آن حقوق و عوارض وصول می شود ، در همه موارد عبارت است از ارزش سیف (CIF) کالا که شامل کرایه از مبدا تا ایران به علاوه بیمه بین راهی و قیمت کالا می باشد.
با توجه به مبنای فوق برای محاسبه مالیات بر واردات کالا و حکم مقرر در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی را ممنوع کرده و با عنایت به تبصره ۲۲ ماده واحده تعیین حقوق گمرکی و چگونگی محاسبه سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب ۱۳۷۱ که اخذ هرگونه وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان را ممنوع اعلام نموده ، اقدام هیأت وزیران در تعیین عوارض گمرکی و محاسبه سود بازرگانی و مالیات خودروهای وارداتی ، مغایر با احکام قانونی یاد شده و به طور مشخص تبصره ۲۲ ماده واحده قانون تعیین حقوق گمرکی و چگونگی محاسبه سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب ۱۳۷۱ می باشد.
۲- به موجب ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ ، کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگان رسمی و تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش شده اند. در حالی که به موجب ماده ۱۳ مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۳ مورخ ۹/۱۰/۹۶ هیأت وزیران به هر شخص اذن در واردات داده شده و صرف وجود نماینده رسمی جهت صدور اجازه ورود کالا کافی دانسته و وارد کننده را فقط مکلف به انعقاد قرارداد خدمات پس از فروش نموده است و این امر مغایر با ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
۳- به موجب ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می کند ، ممنوع است ، در حالی که به موجب تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۳ مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹/۱۰/۹۶ اقدام به صدور حکم ممنوعیت برای واردات برخی خودروهای سواری شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۱۵۷۰۸۸/۳۵۶۷۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ ، در پاسخ به دادخواست های مطروحه مواردی را مطرح نموده است :
۱- شکایت شاکی ناظر به قسمت هایی از ماده ۱۴ الحاقی به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و شامل افزایش سود بازرگانی خودرو است که در این بخش ، استناد شاکی به برخی احکام قانونی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که اساسا ارتباطی با موضوع تعیین سود بازرگانی ندارند ، فاقد مبنای قانونی است.
۲- هیأت وزیران به موجب تبصره ۱۵ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، مکلف شده است در مواقع ضروری ، سود بازرگانی ویژه وضع نماید و بر اساس بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز هیأت وزیران اختیار صریح و قانونی برای تعیین سود بازرگانی دارد و در ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ نیز مقرر شده است که وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آن را طی سال تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
۳- سود بازرگانی خودروهای موضوع مصوبه مورد شکایت ، قبل از صدور مصوبه یاد شده هم اساسا سود بازرگانی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروهای وارداتی نبوده است.آنچه در مصوبه مورد شکایت آمده ، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی ، حقوق گمرکی به میزان ۴ درصد به حکم قانون تعیین شده و تعیین سود بازرگانی در اختیار هیأت وزیران قرار گرفته است.
۴- اختیار قانونی هیأت وزیران برای تعیین سود بازرگانی مبتنی بر اصول و مبانی مختلفی از جمله مدیریت بازار ، مدیریت واردات، مدیریت نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی می باشد.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۱۷ – ۱۰/۴/۸۲ و مواد ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و تبصره های ( ۲ و ۳ ) ماده ۱۴ مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ – ۹/۱۰/۹۶ هیات وزیران در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11315