رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۱/۱۳۴۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱ تقاضای ابطال بند ب ماده یک و تبصره ماده ۴ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱ تقاضای ابطال بند ب ماده یک و تبصره ماده ۴ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۱/۱۳۴۸ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۷۲ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۷۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : آقای عبدا... علیخانی فرزند علی
طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را مغایر بند ب ماده ۱۰۱ قانون مذکور و ماده ۲۶ قانون نظام صنفی کشور و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۳ مورخ ۱۹/۱۱/۸۶ و تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی با تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور و ماده ۵ آیین نامه با مواد ۲۶ و ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۴۹ ، مواد ۲۷ و ۲۸ و بند ه ماده ۳۰ قانون نظام صنفی و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و اصول ۲۰ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد . علیهذا نظر به این که اجرای آیین نامه فوق آغاز و در صورت ادامه روند تخریبی و خسارات ناشی از آن غیر قابل جبران و تبعات بسیار منفی در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت ابطال آن را خواستارم .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
هیأت وزیران با وجود ابلاغ و دریافت دادخواست و ضمایم آن در تاریخ ۱۳/۲/۹۲ لایحه دفاعیه ارسال نکرده است .
امضاء تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ ۱۴ / ۳ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقای عبدا... علیخانی فرزند علی به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت به خواسته تقاضای ابطال بند ب ماده یک و تبصره ماده چهار و ماده پنج آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، نظر به این که بند ب ماده یک و تبصره ماده چهار و ماده ۵ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و راهکارهای اجرایی آن تنظیم گردیده ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10091