رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ۱۳۸۴ و اصلاحیه های بعدی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ۱۳۸۴ و اصلاحیه های بعدی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۵/۹۲ و ۹۴/۳۰۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۷۳

هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

کلاسه پرونده : ه ع/۹۵/۹۲ و ۹۴/۳۰۲ دادنامه : ۷۳ تاریخ : ۱۹/۴/۹۶

شاکی : آقای محمود رحمانی فرزند محمد اسمعیل

طرف شکایت : وزارت راه و مسکن و شهرسازی

موضوع خواسته: ابطال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ۱۳۸۴ و اصلاحیه های بعدی

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی دادخواستی با مشخصات فوق اجمالا اظهار داشته است: وزارت مسکن و شهرسازی به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب ۲۷/۱۲/۷۴ اجازه تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروریست ، را دارد. لذا وزارت مسکن و شهرسازی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری که دارای ۸ فصل و ۱۹ ماده به شرح فهرست اعلامی می باشد، احکام و مقررات اداری و حقوقی را تدوین و جهت اجرا ابلاغ کرده است و سپس در سال ۹۴ نسبت به تدوین اصلاحیه آن نیز اقداماتی را انجام داده است که به دلایل مطروحه ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مذکور می باشد: ۱- ماده ۳۳ قانون مرقوم صرفا اجازه تدوین و تصویب اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروریست، را می دهد. در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به تدوین مباحثی غیر فنی از جمله نحوه ارائه خدمات، حدود صلاحیتها، نحوه ارجاع کار، نحوه دریافت حق الزحمه، تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه، نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان، ظرفیت اشتغال اشخاص، شرایط عمومی قرارداد و شرایط خصوصی قراردادها، نحوه عمل به آیین نامه اجرایی و تبصره های آن پرداخته است که این امر فراتر از ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۷/۱۲/۷۴ و بر خلاف اصول و قواعد فنی ساختمان می باشد.

۲- تدوین محبث دوم مقررات ملی ساختمان ایران به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است بدیهی است که پس از تهیه و تدوین اصول و قواعد فنی ساختمان تصویب نهایی آن به عهده هیأت وزیران است در حالی که در قضیه مانحن فیه تشریفات قانونی مذکور طی نشده و لذا مصوبه مورد بحث از این جهت نیز مخدوش می باشد.

۳- قانونگذار در تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ فقط استناد به قانون و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون را مجاز دانسته است. در صورتی که در تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از مجموعه شیوه نامه ها و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۵ از جمله تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در تدوین فصل هفتم، ماده ۲۹، آیین نامه اجرایی را در تدوین فصل سوم، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی را در تدوین فصل پنجم، مورد استناد قرار داده است. در صورتی که تهیه و تدوین مبحث دوم بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون مجاز است.

بنا به مراتب و نظر به مغایرت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ و اصلاحیه های بعدی با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون، ابطال آن مورد تقاضا است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

برخی ایرادات وارده توسط خواهان صحیح بوده و این وزارتخانه در آسیب شناسی های بعمل آمده اشکالات دیگر و برخی مغایرتهای قانونی را نیز احصاء نموده است، لذا بر این مبنی متن آیین نامه کنترل ساختمان تهیه شده و برای تصویب به هیأت محترم دولت تقدیم شده است. (متن پیوست ۱) که با تصویب آن دغدغه خواهان محترم نیز برطرف خواهد شد. لازم به ذکر است که زمان طرح آن در هیأت محترم وزیران و تصویب متن جدید و جایگزینی آن با متن موجود که خواسته خواهان محترم است، مربوط به برنامه دولت محترم بوده و از اختیارات این وزارتخانه خارج است. ضمنا ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (بند ۲-۴-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) طی دادنامه ۳۷۴/۸۶، ۳۷۵، ۳۷۶ -۲۸/۵/۱۳۸۶ و همچنین ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بند ۱۹-۱/۹ مبحث مذکور طی دادنامه به شماره ۹۹-۱۴/۲/۱۳۹۴ دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

رای هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

نظر به اینکه خواسته شاکی و ایراد اعلام شده صرفا مربوط به عدم تصویب هیأت وزیران بوده است و حسب اعلام اداره طرف شکایت و مدارک ابرازی هیأت وزیران در تاریخ ۱۷/۶/۸۳ موضوع مورد شکایت را مصوب نموده است لذا شکایت شاکی مستندا به ماده ۸۴ (بند ب) قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان مردود اعلام می گردد. رأی صادره به وسیله ریاست دیوان و ۱۰ نفر از قضات ظرف ۲۰ روز قابل اعلام شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی است و در خصوص اعلام شاکی به خلاف شرع بودن طی پرونده کلاسه ه ع/۹۴/۳۰۲ که ضمیمه سابقه است با در نظر گرفتن اظهار نظر که به عهده هیأت عمومی پرونده به هیأت مذکور ارسال شود./ر

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10949