رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱ – ابطال ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی بند ( ز ) ماده ۳ و مواد ( ۷ ) و ( ۸ ) و ( ۹ ) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ به شماره ۹۱۱۱۹ / ت ۴۴۷۳۶ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ ۲ -ابطال تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل سیاستها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی ۲۱/۶/۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱ – ابطال ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی بند ( ز ) ماده ۳ و مواد ( ۷ ) و ( ۸ ) و ( ۹ ) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ به شماره ۹۱۱۱۹ / ت ۴۴۷۳۶ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ ۲ -ابطال تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل سیاستها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی ۲۱/۶/۹۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۵/۸۰۱ ، ۹۵/۸۰۷، ۹۵/۸۳۷، ۹۵/۸۱۰، ۹۵/۸۰۹، ۹۵/۱۰۱۴، ۹۵/۱۳۳۲، ۹۵/۸۰۲، ۹۵/۸۸۴، ۹۵/۸۰۴، ۹۵/۸۰۳، ۹۵/۸۰۵، ۹۵/۸۰۸، ۹۵/۸۰۶ و ۹۵/۹۶۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۷۶

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۸۰۱ ، ۹۵/۸۰۷، ۹۵/۸۳۷، ۹۵/۸۱۰، ۹۵/۸۰۹، ۹۵/۱۰۱۴، ۹۵/۱۳۳۲، ۹۵/۸۰۲، ۹۵/۸۸۴، ۹۵/۸۰۴، ۹۵/۸۰۳، ۹۵/۸۰۵، ۹۵/۸۰۸، ۹۵/۸۰۶ و ۹۵/۹۶۸ دادنامه : ۷۶ تاریخ : ۳۱/۴/۹۶

شاکی : آقای اسکندر اسکندری و غیره

طرف شکایت : سازمان دامپزشکی کشور

موضوع خواسته: ۱ – ابطال ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی بند ( ز ) ماده ۳ و مواد ( ۷ ) و ( ۸ ) و ( ۹ ) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ به شماره ۹۱۱۱۹ / ت ۴۴۷۳۶ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ ۲ -ابطال تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل سیاستها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی ۲۱/۶/۹۴

متن مقرره مورد شکایت

تبصره ۴ – صاحبان داروخانه های موجود دامپزشکی فاقد مدرک دکتری دامپزشکی چنانچه خواستار ادامه فعالیت داروخانه باشند موظفند با بکارگیری مسئول فنی واجد شرایط و اخذ پروانه فروش دارو به عنوان مسئول فنی اقدام نمایند .

ماده ۱۳ : واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی ، داروسازی یا شیمی ( حسب مورد ، بنا به تشخیص سازمان )را برای مدیریت تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات )

۱- براساس بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ وظیفه صدور مجوز کلینیک و داروخانه دامپزشکی برعهده سازمان نظام دامپزشکی است و نه سازمان دامپزشکی .

۲ – چون براساس ماده ۲ و بند ز ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ برای کسانی که واجد مدرک دکتری دامپزشکی نبوده اند صادر شده است و برای آنان حق ایجاد شده مصوبات جدید مورد اعتراض که شرط جدید برای صدور پروانه مسئول فنی تعیین نموده نسبت به کسانی که قبلا پروانه مسئول فنی گرفته اند تسری داده شده لذا مغایر ماده ۴ قانون مدنی از حیث قبح عطف به ماسبق نمودن مقررات است با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هم مغایرت دارد .

۳- طبق ماده ۳۱ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ ، مرجع نهایی تصویب آئین نامه های اجرائی قانون ، هیات وزیران است و نه سازمان دامپزشکی ، لذا دستورالعمل صادره توسط دامپزشکی خارج از حدود اختیار است .

۴- مغایر با مدلول رای شماره ۳۱ الی ۴۱ مورخ ۴/۲/۷۹ هیات عمومی است .

رای هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

۱- درخصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی ابلاغ به تاریخ ۲۱/۶/۹۴ از سوی سازمان دامپزشکی که طی آن مقرر شده داروخانه های دامپزشکی فاقد مدرک دامپزشکی بایستی با معرفی مسئول فنی واجد شرائط به فعالیت خود ادامه دهند از حیث مغایرت ماده ۴ قانون مدنی به لحاظ عطف به ماسبق نمودن مقرره ، و نیز مغایرت با بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که سازمان نظام دامپزشکی را مسئول امر دانسته و نیز ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی که آئین نامه اجرایی را با تشریفاتی واگذار به هیات وزیران نموده است با توجه به مدارک و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا آنچه ابلاغ شده نوعی سیاست حاکمیتی می باشد و طبق حکم بند ج ماده ۲ و تبصره ۴ ذیل بند ج از ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ تدوین و ابلاغ سیاست های حاکمیتی در بخش دامپزشکی به سازمانهای حاکمیتی تابعه وزارت جهاد کشاورزی محول شده و براساس ماده ۱ قانون سازمان دامپزشکی جزء سازمانهای حاکمیتی محسوب می گردد و اینکه طرف شکایت عنوان داشته دستور العمل براساس قانون فوق الذکر تدوین شده است و تعریف شرایط جدید برای مسئول فنی با توجه به نیازهای روز و الزام مسئولین فنی موجود به رعایت آن شرایط از مصادیق عطف به ماسبق نمودن مقررات نمی باشد لذا در این بخش رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد .

۲- در خصوص شکایت از ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی بند ز ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ قانون سازمان دامپزشکی به شماره ۹۱۱۱۹/ت ۴۴۷۶۳ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ مصوب ۱۹/۴/۹۲ هیات وزیران به جهت مغایرت با بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که طی آن موضوع را به اختیار سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است با عنایت به اختیار ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد لذا در این بخش نیز رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رای در هر دو بخش ظرف مهلت ۲۰روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد .

ذبیح الله واحدی

رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10952