رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۹۲۹ و ۹۷/۱۵۴۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه بالاخص بند ۴-۲ توسط شرکت صدر عمران آذر آب و تقاضای ابطال بندهای ۱-۱ و۲ -۱ و ۴-۲ و۱-۳ بخشنامه ۹/۱۴ جدید بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی (اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) شماره ۱۴۶۶/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۹۴ توسط سیامک رضایی نراقی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کل بخشنامه بالاخص بند ۴-۲ توسط شرکت صدر عمران آذر آب و تقاضای ابطال بندهای ۱-۱ و۲ -۱ و ۴-۲ و۱-۳ بخشنامه ۹/۱۴ جدید بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی (اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) شماره ۱۴۶۶/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۹۴ توسط سیامک رضایی نراقی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۹۲۹ و ۹۷/۱۵۴۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۷۷۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۷

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۹۲۹ و ۹۷/۱۵۴۰ شماره دادنامه :۷۷۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۷ تاریخ: ۱۴/۵/۹۹

شاکی : ۱- شرکت صدر عمران آذر آب و ۲- آقای سیامک رضایی نراقی

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال کل بخشنامه بالاخص بند ۴-۲ توسط شرکت صدر عمران آذر آب و تقاضای ابطال بندهای ۱-۱ و۲ -۱ و ۴-۲ و۱-۳ بخشنامه ۹/۱۴ جدید بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی (اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) شماره ۱۴۶۶/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۹۴ توسط سیامک رضایی نراقی

شکات دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال کل بخشنامه ( شرکت صدر عمران آذر آب ) و بندهای ۱- ۱ و۲ -۱ و ۴-۲ و۱-۳ ( آقای سیامک رضایی نراقی ) بخشنامه ۹/۱۴ جدید بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی (اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) شماره ۱۴۶۶/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

برابر ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۳ /۱۳۹۴ تبصره ای به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق گردید. "مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند"

لذا در اجرای ماده قانونی فوق توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید:

۱- تعاریف:

۱- ۱- کارگاه ثابت: کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده، دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام می شود.

۲- ۱- کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت: کارگاه ثابتی که دارای مجوز فعالیت صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی از مراجع ذیصلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در محل همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نماید.

....

۲- وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان:

...

۲- ۲ - پیمانکاران مکلف می باشند همزمان با انعقاد پیمان ضمن ارسال نسخه ای کامل از قرارداد منعقده و گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در کارگاه به شعبه مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند.

۴- ۲- چنانچه با توجه به موضوع و نحوه اجرای قرارداد، بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط پیمانکار در خارج از کارگاه ثابت انجام گیرد، لازم است پس از تفکیک کارکرد عملیات های انجام شده در داخل و خارج از کارگاه ثابت توسط واگذارنده کار، حق بیمه متعلقه به عملیات اجرایی بخش خارج از کارگاه برابر مصوبه مورخ ۲۴ /۱ /۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه گردد.

٣- نحوه مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب

۱ - ۳ - اشخاص حقوقی

در مورد اشخاص حقوقی که دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان می باشند، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری آنان طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون صادر می گردد.

واحدهای اجرایی مکلف می باشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، لازم است در صورت تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه پیوست توسط پیمانکار، نسبت به صدور مفاصاحساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام نمایند.

...

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

آقای سیامک رضایی نراقی مدعی است : ۱- بند ۱-۱ و ۲-۱ بخشنامه، برخلاف ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید ... مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب ۱۳۹۱ اقدام به تعریف کارگاه ثابت نموده است. با عنایت به اطلاق نص قانون، کارگاه ثابت اصولا کارگاهی است که عملیات موضوع پیمان به صورت ثابت و متمرکز در آن انجام گیرد و مالکیت، دلیل تاسیس و ماهیت تاثیری در ثابت بودن آن ندارد لکن تعریف از کارگاه ثابت در متن بخشنامه، محدود نمودن دایره شمول معافیت بوده و خارج از صلاحیت سازمان تامین اجتماعی می باشد. همچنین در بند ۲-۱ کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت صرفا مشتمل بر کارگاهی شده که دارای مجوز فعالیت در زمینه های مذکور از مراجع ذیصلاح باشد که این امر نیز با توجه به عدم تاثیر مجوز بر اطلاق نام کارگاه و عدم صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در مشروط نمودن استفاده از معافیت به اخذ مجوز بابت فعالیت های شغلی، محدود نمودن دایره شمول معافیت از اعمال ضرایب بوده و خارج از صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است.

۲- در خصوص ۴-۲ در قوانین مذکور تفکیکی میان کار داخل و خارج از کارگاه پیش بینی نگردیده و اصولا صلاحیت چنین تفکیکی برای سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نگردیده است و ضمنا این تفکیک طی رای شماره ۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ ابطال گردیده است.

۳- درخصوص بند ۱-۳ تکلیف ارائه دفاتر قانونی توسط کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی، در قانون پیش بینی نگردیده است و براساس بندهای ۳ و ۴ مصوبه سی و نهم ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ و مستند به مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه هیات وزیران مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاهها صرفا در بازه زمانی یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان و صرفا در حدود مطابقت لیست ارسالی با نفرات شاغل در کارگاه قابل انجام می باشد فلذا بارنمودن تکلیف اضافی بر کارفرمایان بلاوجه و خارج از صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است.

شرکت عمران آذر آب نیز تقاضای ابطال کل بخشنامه را بدون مشخص نمودن جهات مغایرت قانونی کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره ۵۴۸۰/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ و ۶۹۴۱/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) دفاعیات شکلی

۱- موضوع نحوه اخذ حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری قبلا به موجب دادنامه های شماره ۲۱۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ و ۲۲۱ الی ۲۲۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ و ۳۲۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ و ۵۴۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ و ۶۷۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۷ و ۴۳۲ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸ و ۶۵۶ الی ۶۵۸ مورخ ۹/۹/۱۳۸۸ و ۷۸۳-۷۸۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر انطباق اقدامات سازمان با قوانین و مقررات مربوطه در اجرای ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مورد تایید قرار گرفته است.

۲- صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در نحوه مطالبه حق بیمه در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی از نوع صلاحیت اختیاری است لذا اعمال سازمان در این زمینه متعارض با اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی نمی باشد.

ب) دفاعیات ماهوی

۱- در قرادادهای پیمانکاری فعالیت ها به صورت موقت بوده و معمولا پیمانکاران فاقد کارگاه ثابت و مشخص هستند. درخصوص منصرف نمودن مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید ... مصوب ۱۳۸۷ به پیمانکاران فعال در حوزه تولیدی و صنعتی موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام گردید که مرجع مذکور طی نامه شماره ۵۲۲۹۷/۷۶۷۸ مورخ ۶/۴/۱۳۸۹ اقدامات سازمان را در راستای قوانین و مقررات مورد تایید قرار داده است. ضمنا قانون مذکور به صورت آزمایشی بوده و در حال حاضر به دلیل انقضای دوره قانونی فاقد اعتبار است. با عنایت به تفاوت دامنه اجرایی بخشنامه ۹/۱۴ این بخشنامه با رای شماره ۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ مغایرتی ندارد.

۲- نحوه تشخیص فعالیت های تولیدی و خدماتی و ... از طریق بررسی مجوزهای فعالیت قابل بررسی بوده و تمامی واحدهای صنعتی و خدماتی و تولیدی طبق قوانین و مقررات متعدد باید مجوزهای لازم را جهت فعالیت اخذ نمایند.

۳- براساس مواد ۳۰،۳۶،۳۸و۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند نسبت به ارائه صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه های مشمول قانون و قراردادهای مقاطعه کاری اقدام نمایند. و صرف ارائه لیست توسط کارفرما نافی اعمال مقررات قانونی و نظارتی سازمان در انجام محاسبات مربوط به حق بیمه نمی باشد. لذا با توجه شرایط خاص برخی کارگاه ها از حیث تنوع و ثابت نبودن مکان اجرای عملیات و موقتی و محدود نبودن مدت اجرای کار، تغییرات شدید نیروی انسانی و عدم امکان ثبت آن در گزارشات بازرسی و عدم الزام برخی کارفرمایان به ثبت وقایع مالی در دفاتر قانونی و موارد ازین دست کنترل و نظارت کامل و همه جانبه توسط سازمان از طریق بازرسی وفق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی امکان پذیر نمی باشد لذا قانونگذار اقدام به تصویب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی نموده است.

۴- مصوبه سی و نه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ مستند به مفاد مصوبه ۸۵۰۰۱/ت ۵۵۲۴۴۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیات وزیران و در راستای اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی بوده و مغایرتی با بخشنامه مورد اعتراض ندارد.

رأی هیات تخصصی

در خصوص شکایت شرکت صدر عمران آذر آب و آقای سیامک رضایی نراقی به خواسته ابطال بند ۱-۳ بخشنامه ۹-۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی از آنجا که در این بند اخذ حق بیمه طبق لیست و بازرسی و بدون اعمال ضریب مشروط به داشتن دفاتر و اسناد قانونی برای اشخاص حقوقی گردیده و این شرط مطابق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد و مغایرتی با موازین قانونی ندارد بنابراین مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدور رأی از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است. /ت

حسن زینلی نژاد

نائب رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13349