رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۱۰۳۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶۵۳۶۵ – ۴۴۱۸۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ و آیین نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۵۳۷۹۰۹ مورخه ۱۲/۶/۱۳۸۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶۵۳۶۵ – ۴۴۱۸۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ و آیین نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۵۳۷۹۰۹ مورخه ۱۲/۶/۱۳۸۶
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۱۰۳۱
تاریخ رأی	شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۷۷۸

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۲۱

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : آقای سیامک سعیدی فرزند ولی اله

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی در دادخواست تقدیمی خود بیان داشته است که از کارمندان اداره امور مالیاتی شهرستان ایوانکی بوده که با توجه به بخشنامه معترض عنه همانند سایر همکارانش شرایط استفاده از جابجائی محل خدمت را از دست داده است چون شاکی در دادخواست مذکور هیچ مستند قانونی ارائه ننموده است پس از صدور اخطاریه رفع نقص توسط دفتر هیأت عمومی دیوان مشار الیه طی لایحه جداگانه ای که به شماره ۱۶۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ ثبت شده بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۵۳۶۵ – ۴۴۱۸۵ مورخه ۲۳/۳/۱۳۸۹ را مغایر با تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و نیز تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام

داشته است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه جوابیه شماره ۳۹۷۳/۲۲۲۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ خود ، چنین ابراز داشته است که با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است لذا ممنوعیت انتقال کارکنان مندرج در بخشنامه و تصویبنامه یاد شده طبق قانون می باشد کما این که در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ به همین استناد ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت را خلاف قانون تشخیص نداده و قابل ابطال ندانسته است .

مضافا این که چون شاکی مستند قانونی جهت درخواست ابطال ارائه نداده است فلذا در اجرای مواد ۸۰ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد شکایت اساسا قابل ابطال نیست .

نظریه تهیه کننده گزارش

مدافعات مشتکی عنه موجه بنظر می رسد چرا که ، علاوه بر اینکه مستند قانون جهت ابطال مصوبات مورد شکایت ارائه نگردیده است . بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به ممنوعیت انتقال کارمندان دولت به کلان شهرها جز در موارد خاص تأکید ورزیده است مضافا اینکه دادنامه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صحت مصوبات مذکور تأکید نموده است بنابراین موجبی برای ابطال مصوبات معترض عنه وجود ندارد .

تهیه گزارش : محمد عرفان

عضو هیأت تخصصی اداری و استخدامی

موضوع در جلسه مورخ ۲۷ / ۷ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

با توجه به صراحت بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ که دلالت بر ممنوعیت انتقال کارمندان دولت به کلان شهرها جز در موارد خاص دارد مضافا اینکه با در نظر گرفتن مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ایجاد محدودیت مندرج در بخشنامه شماره ۶۵۳۶۵ – ۴۴۱۸۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ و آیین نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۵۳۷۹۰۹ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ جهت انتقال به کلان شهرها قابل ابطال بنظر نمی رسد این رأی وفق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان توسط ریاست محترم کل دیوان و یا حداقل ده نفر از قضات دیوان خواهد بود .

مرتضی اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10139