رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۵۵۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی و نامه شماره ۴۳۶۵۱/۹۲ – ۷/۳/۹۲ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی و نامه شماره ۴۳۶۵۱/۹۲ – ۷/۳/۹۲ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۵۵۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۷ تير ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۷۷ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۷۷
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
موضوع خواسته :
شاکی : مجمع امور صنفی صندوق تولیدی و خدمات فنی تهران با وکالت آقای حمید لطفی
طرف شکایت : ۱ هیأت دولت ۲ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
با توجه به این که قانون نظام صنفی مرجع ثبت و ثبت تغییرات و به هنگام نگه داشتن اطلاعات را وزارت بازرگانی
( صنعت ، معدن و تجارت ) اعلام داشته است قانوگذار ثبت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی تحت عنوان شخصیت حقوقی مؤسسه را تجویز ننموده است ، چه اگر قانون گذار نظر به ثبت اتحادیه ها تحت عنوان مؤسسه و تابع تشریفات قانون تجارت ( ماده ۵۸۴ ) و آیین نامه مربوط داشت همانند سایر اشخاص حقوقی اتحادیه ها و مجامع امور صنفی را مکلف به مراجعه به ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری می نمود لذا قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اختصاص شناسه ملی توسط سازمان ثبت و دستورالعمل صادره از سوی اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مغایر تبصره یک ماده ۲۱ و تبصره یک ماده ۳۲ قانون نظام صنفی کشور و خارج از حدود اختیار بوده ابطال آن مورد استدعاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
معاون امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه اعلام نموده ضوابط وضع شده در آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایران در راستای اهداف خاص موضوع این آیین نامه وضع شده است و ارتباطی با سایر قوانین و مقررات نداشته و نافی آنها نمی باشد . در هیمن راستا در قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه موضوع ثبت در پایگاه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک مورد حکم قرار گرفته است و این موضوع ، متفاوت از موضوع حکم تبصره یک ماده ۲۱ و تبصره یک ماده ۳۲ قانون نظام صنفی است که ناظر بر ثبت اتحادیه ... و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن می باشد . بنا به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی مورد تقاضا می باشد. مدیر کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در لایحه دفاعیه اعلام داشته مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری با توجه به صلاحیت های قانونی مطابق قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مرجع ثبت تمامی اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت و قوانین مرتبط می باشد از آنجا که اطلاق مؤسسات غیر تجاری با عنایت به مواد ۱ و ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۷ قانون تجارت شامل کلیه مؤسسات ، انجمن ها ، اتحادیه ها ، مؤسسات انتفاعی ، غیر انتفاعی مؤسسات مالی ، اعتباری ، احزاب ، اصناف و غیره می گردد . بنابراین درخواست ثبت اختیاری انجمن های صنفی در مرجع ثبت شرکت ها قانونی و مطابق قوانین و مقررات جاری می باشد لذا تقاضای رد شکایت را خواستارم .
امضاء تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ ۷ / ۴ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی ، اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران با وکالت آقای حمید لطفی به طرفیت ۱ هیأت دولت ۲ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به خواسته تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره دو ماده دو آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی و نامه شماره ۴۳۶۵۱/۹۲ مورخ ۷/۳/۹۲ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ، نظر به اینکه تبصره دو ماده دو آیین نامه مورد بحث و بخشنامه مارالذکر متفاوت از موضوع حکم تبصره یک ماده بیست و یک و تبصره یک ماده سی و دو قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ مجلس محترم شورای اسلامی بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد . لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم کل دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10095