رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۷۱۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل های شماره ۶۴۴۷/۱۰/۱۰۰/۹۳ – ۳۰/۱۰/۹۳ و ۱۲۹۳۳۶ – ۳۰/۱۰/۹۳ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به جهت خارج بودن از اختیار مرجع صادر کننده و عدم صلاحیت مرجع مذکور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل های شماره ۶۴۴۷/۱۰/۱۰۰/۹۳ – ۳۰/۱۰/۹۳ و ۱۲۹۳۳۶ – ۳۰/۱۰/۹۳ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به جهت خارج بودن از اختیار مرجع صادر کننده و عدم صلاحیت مرجع مذکور
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۷۱۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۷۷

کلاسه پرونده : دادنامه :۷۷ تاریخ صدور :۱۲/۵/۹۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع

شاکی : ۱- مصطفی جودی فرزند اصغر ۲- سعید ایوب زاده با وکالت اله وردی مقدسی فرد

طرف شکایت : ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت کشور

گردشکار :

وکیل شرکت شاکی اجمالا اظهار داشته : ۱- گروه خودرو اتحادیه صنایع بازیافت ایران زیر نظر اتاق بازرگانی ایران متشکل از ۶۰ عضو دارای مجوز مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در سراسر کشور که از سال ۱۳۸۵ در حال اجرای طرح ملی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است ، می باشند .

۲- در حال حاضر تعداد ۱۳۰ شرکت و مرکز اسقاط خودرو در سراسر کشور دارای مجوز اسقاط و بازیافت از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بوده و در حال فعالیت هستند متاسفانه در ابتدای کار به لحاظ عدم توجه به میزان جمعیت و وسعت استانها و نیز خودروهای موجود و بدون توجه به ظرفیتها و منابع لازم و بدون انجام کارشناسی نسبت به موارد فوق اقدام به پذیرش درخواستها و صدور مجوز نمودند که بعضی از مراکز اسقاط خودرو دارای مجوز صادره از مراجع قانونی ، به علت عدم وجود سهمیه دچار مشکل نگهداری مرکز و پرسنل و نیروی انسانی استخدام شده ، می باشند .

۳- لذا هیات وزیران به خاطر اینکه مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده مجددا دچار مشکل نشود در بند ۶ مصوبه ۱۲۶۶۵۳/ن ۴۹۲۰۸ه مورخ ۱۴/۷/۹۲ مصوب نمودند سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و نحوه پراکنش آنها در سطح کشور با رعایت اسناد بالادستی و میزان تقاضا توسط کارگروهی با مسئولیت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مرکب از معاونت های ذیربط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و مجوزهای مربوط توسط ستاد یاد شده صادر می شود. دبیرخانه کارگروه در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مستقر می باشد، که حسب بند ۶ مصوبه فوق تعیین سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل فرسوده و نحوه پراکنش آنها در سطح کشور از تاریخ فوق به عهده کارگروهی که اعضاء آن در فوق ذکر شده است گذاشته شده است، بنابراین ستاد حمل و نقل و سوخت، مرجع تعیین سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل فرسوده نمی باشد و هیئت وزیران مرجع قانونی تعیین سقف و تعداد مراکز اسقاط خودرو را برعهده کارگروهی است که اعضاء آن از چند وزارتخانه و معاونت راهبردی رییس جمهور می باشد، گذاشته است .

۴- رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور بدون توجه به مصوبه هیات وزیران و بدون داشتن اختیارات قانونی خودسرانه تحت عنوان توسعه و ارتقای مراکز صنعت اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور اقدام به افزایش مراکز اسقاط علاوه بر ۱۳۰ مرکز به ۳۰۰ مرکز دیگر نموده است و برای جذب سرمایه گذار و متقاضی اقدام به تهیه دستورالعمل و آگهی و اعلام آن در سایت نموده است موکلین پس از اطلاع از اقدام غیر قانونی رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت مراتب قانونی و فقدان مجوز لازم را به مشارالیه متذکر شدند متاسفانه مشارالیه به تذکرات صنف توجه ننموده و اقدام به انجام آگهی مجدد به شماره ۱۳۹۳۳۶ مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت طی لایحه شماره ۱۳۰۵۹۵ – ۵/۱۰/۹۴ ضمن یادآوری مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ هیات وزیران اجمالا اظهار میدارد :

متعاقب درخواست معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر اجرای تصویب نامه موصوف، جلسات کارگروه مذکور در تاریخ های ۱۴/۴/۹۴ و ۴/۵/۹۴ برگزار و بر اساس آخرین صورتجلسه مربوط به تاریخ ۴/۵/۹۴ مقرر شد توسط کمیته ای تخصصی متشکل از ستاد و دستگاههای مرتبط شامل : سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور ناجا ، ضوابط و استانداردهای فنی لازم برای فعالیت مراکز اسقاط تعیین و ابلاغ نمایند، لذا رئیس وقت ستاد اقدام به فراخوان تحت عنوان اخذ مجوز تاسیس مرکز اسقاط و بازیافت خودرو نمود که در حدود ۱۹۰ نفر یا شرکت ثبت نام نموده و به منظور اخذ مجوز وفق دستور فراخوان وارد عملیات اجرایی نظیر خرید یا اجاره زمین، دستگاه پرس و .... شدند که به طور متوسط قریب به ده میلیارد ریال هزینه برای آنان قابل تخمین می باشد بدیهی است با عنایت به فرآیند طی شده و هزینه های انجام گرفته جلوگیری از صدور مجوز مذکور به تضییع حقوق متقاضیان تعبیر خواهد شد .

تذکر : دستورالعمل موضوع شکایت طی اظهار نظر مورخ ۱۸/۷/۹۴ هیات مشاورین ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت طرح آن در هیات عمومی به لحاظ اینکه اطلاعیه بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور مستقلی نیست در هیات عمومی مطرح و مطابق رأی اکثریت حاضر در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ در صلاحیت هیات عمومی تشخیص گردیده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به دفاعیات مشتکی عنه و مدارک ابرازی، اقدام ستاد طرف شکایت در راستای مصوبه کارگروه موضوع دستورالعمل بوده و در نتیجه متضمن تخلف از مقررات نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

تهیه کننده گزارش :

محمدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۴/۹۵ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

نظر به اینکه ستاد مدیریت و حمل سوخت با ایجاد هماهنگی با مبادی ذیربط به عنوان دبیرخانه اقدام به فراخوان تحت عنوان اخذ مجوز مرکز اسقاط و بازیافت خودرو نموده و این اقدام به وضع قاعده آمره سالبه حق یا موجد حق که از وظایف اختصاصی مقنن بوده محسوب نمی شود لذا رأی به رد شکایت و عدم ابطال فراخوان صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ اطلاع از ناحیه رئیس دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض است ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10706