رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۲/۵۵۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی بین سازمان امور مالیاتی و معاون امور مالیاتی با اتحادیه مشاورین املاک مورخ ۲۹/۶/۸۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی بین سازمان امور مالیاتی و معاون امور مالیاتی با اتحادیه مشاورین املاک مورخ ۲۹/۶/۸۹
کلاسه پرونده	ه ع /۹۲/۵۵۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۷۷

بسمه تعالی

دادنامه:۷۷

مرجع رسیدگی :هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شاکی : انجمن صنفی مشاورین املاک تهران

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی اعلام داشته در تفاهم نامه مذکور سازمان امور مالیاتی مشاورین املاک را مکلف نموده است ۵ درصد از رقم وجوه دریافتی ( حق کمیسیون ) به صورت مازاد توسط بنگاه داران از طرفین معامله ( خریدار – فروشنده – مستاجر- موجر ) دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند درحالیکه طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیرمنقول صراحتا از شمول مالیات ارزش افزوده خارج و از موارد معاف اعلام شده است بنابراین تفاهم نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان امور مالیاتی بیان داشته است به موجب ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خدمات و کالاهای عرضه شده در ایران مستدل این قانون است و مالیات مذکور از مال غیرمنقول مطالبه نمی شود بلکه از خدمت ارایه شده توسط بنگاه داران امری علی حده از اموال غیر منقول موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده می باشد بنابراین تقاضای رد شکایت را نموده است.

• نظریه تهیه کننده گزارش :

اولا هرچند موضوع شکایت تحت عنوان تفاهم نامه مطرح شده است و به امضای رئیس و نمایندگان اتحادیه مشاورین املاک نیز رسیده است لیکن چون موضوع تفاهم نامه مفادا دستور العمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و توافق یا عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است . بنابراین موضوع مورد شکایت مفادا دستور العمل تلقی و قابل طرح در هیات عمومی است . ثانیا : با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مذکور می باشد و بند ۸ ماده ۱۲ قانون مذکور صرفا اموال غیرمنقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته است و چون وظیفه مشاورین املاک در ارایه خدمات می باشد و از مصادیق اموال غیرمنقول نمی باشد و معامله اموال غیرمنقول با ارایه خدمت مشاوره و حق العمل کاری مشاورین املاک تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستورالعمل مذکور مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و ضمن اینکه قابل طرح است قابل ابطال نمی باشد .

تهیه کننده گزارش:

غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ۱/۲/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اکثریت بیش از ۴/۳ به غیر از یک نفر با نظر تهیه کننده گزارش موافق بودند.

رأی هیات تخصصی مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران با مدیریت آقایان کاظم معماری مقدم و نورالدین محی و محمد تقی ماهوتی پور به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی مورخ ۲۰/۶/۸۹ فی مابین طرفین ، نظر به اینکه اولا : موضوع تفاهم نامه مفادا دستور العمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توافق و عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است ثانیا با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مزبور بوده و بند ۸ ماده ۱۲ قانون یاد شده صرفا اموال غیر منقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته ، چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستور العمل مارالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10298