رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۴۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره شش بند از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | شش بند از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ |
| کلاسه پرونده | ۹۱/۱۰۴۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۷۸ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۷۸ تاریخ صدور : ۲۰/۱۱/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : هوشنگ فاخر
طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
نظر به اینکه در دستورالعمل مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱/۸/۸۵ تعداد ۲۸ مورد از مصادیق تغییر کاربری قید شده است و از موارد مذکور ۷ مورد مغایر با اصل تسلیط و حقوق مالکیت مشروع افراد و مغایر روح قانون حفظ و گسترش باغات و اراضی و نظر قانونگذار بوده تقاضای ابطال موارد تغییر کاربری مذکور در دستورالعمل موصوف مورد ادعاست بدین توضیح که : در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال در بندهای ۲ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ( ایجاد بنا و تأسیسات پی کنی دیوار کشی اراضی ایجاد سکونت گاههای موقت استقرار کانکس و آلاچیق احداث جاده و راه ) از مصادیق تغییر کاربری برشمرده شده این در حالی است که نگهداری باغ بدون وجود انسان مقدور نیست و هر کس حق دارد در ملک خویش بنا به صلاح و صرفه خود از آن استفاده نماید . و این امر به مفهوم ممانعت از بهره مندی مشروع از مالکیت شخصی و مغایر اصل تسلیط و حقوق قانونی اشخاص می باشد از طرفی قانونگذار از عبارت حفظ باغات و اراضی و گسترش باغات ، توسعه باغات و جلوگیری از خشک شدن و قطع درختان و ممانعت از تبدیل اراضی کشاورزی و زراعی درجه ۱ و ۲ به کاربری های صنعتی ، مسکونی و تجاری را منظور نظر داشته نه جلوگیری از حقوق قانونی مردم
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
استناد شاکی به قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن ناظر بر فضای سبز شهرها بوده و برابر ماده یک آن قطع بی رویه درختان در معابر ، میادین و ... در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع گردیده و از جمع این ماده و قید رعایت ضوابط مربوطه و ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ چنین حاصل است که در مورد باغات واقع در حریم شهرها علاوه بر رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها رعایت مفاد قانون حفظ کاربری اراضی و باغها ضروری است مضافا آنکه آنچه از ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز به خوبی استنباط
می گردد آن است که باغات و اراضی زراعی داخل محدوده شهر مشمول قانون حفظ و گسترش فضای سبز به خوبی استنباط می گردد آن است که باغات و اراضی زراعی داخل محدوده شهر مشمول قانون حفظ کاربری اراضی و باغها نبوده و باغها و اراضی زراعی داخل حریم شهر می بایست با رعایت قانون اخیرالذکر و سایر مقررات مربوط به تغییر کاربری قابل تغییر بوده بنابراین اجرای هر دو قانون منافاتی با یکدیگر ندارد از طرفی جواز دیوار کشی نسبت به باغاتی که مساحت آن کم تر از ۵۰۰ متر مربع است به استناد قانون حفظ و گسترش فضای سبز صرفا برای باغات داخل محدوده شهر قابل استناد است و در مورد باغات واقع در حریم و خارج از آن به دلیل لزوم رعایت ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قابلیت استناد را ندارد .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
نظر به جمیع محتویات پرونده دستورالعمل مورد تقاضای ابطال مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار
نمی باشد .
امضاء تهیه کننده گزارش : توکلی دهاقانی
موضوع در جلسه مورخ ۶ / ۱۱ / ۹۲ هیئت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام
می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
شکایت شاکی به شرح اعلامی به هیأت عمومی مخالفت ۶ بند از ۲۸ بند دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱/۸/۸۵ را با اصل تسلیط و حق مالکیت مشروع و نیز روح قانون حفظ کاربری فضای سبز مغایر اعلام شده است که اولا مخالفت با اصل تسلیط و مخالفت با حق مالکیت مشروع در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است ثانیا بندهای بند ذکر شده وسلیه شاکی هیچ یک خللی به مالکیت شاکی وارد نمی نمایند تا مخالفت آنها با موارد اعلام شده محرز و مسلم گردد علیهذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت که تصریح به مواد قانونی را متذکر شده است رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وسیله ریاست کل دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیأت عمومی است .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10003