رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹۴- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۳ ،مورخ: سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک تصویبنامه شماره ۱۴۳۷۱/ت/۵۶۵۲۸ ه مورخ ۱۲/۲/۹۸ و بند (الف) بخشنامه شماره ۷۴ مستمریها مورخ ۱/۳/۹۸ تأمین اجتماعی و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از حیث ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	صدور حکم مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک تصویبنامه شماره ۱۴۳۷۱/ت/۵۶۵۲۸ ه مورخ ۱۲/۲/۹۸ و بند (الف) بخشنامه شماره ۷۴ مستمریها مورخ ۱/۳/۹۸ تأمین اجتماعی و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از حیث ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۳۲۲۹ و ۹۸۰۳۶۳۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۷۹۴- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۳

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۲۲۹ و ۹۸۰۳۶۳۵ شماره دادنامه :۷۹۴- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۳ تاریخ: ۲/۶/۹۹

شاکی : کانون بازنشستگان صنعت آب و برق آذربایجان شرقی با نمایندگی آقای نادر بویا قچی و با وکالت آقای سید اصغر اصغری زنوز در پرونده کلاسه ۹۸۰۳۲۲۹ ه ع و آقای محسن مهری در پرونده کلاسه ه ع ۹۸۰۳۶۳۵

طرف شکایت : هیأت وزیران – تهران و سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : صدور حکم مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک تصویبنامه شماره ۱۴۳۷۱/ت/۵۶۵۲۸ ه مورخ ۱۲/۲/۹۸ و بند (الف) بخشنامه شماره ۷۴ مستمریها مورخ ۱/۳/۹۸ تأمین اجتماعی و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از حیث ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران – تهران و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک تصویبنامه شماره ۱۴۳۷۱/ت/۵۶۵۲۸ ه مورخ ۱۲/۲/۹۸ و بند (الف) بخشنامه شماره ۷۴ مستمریها مورخ ۱/۳/۹۸ تأمین اجتماعی و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از حیث ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

از تاریخ ۱/۱/۹۸ کلیه مستمریهای بازنشستگی ، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۷ برقرار شده اند ، بر اساس مصوبه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ شورای عالی کار ، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (۱۵۱۶۸۸۱۰) ریال ، به میزان سی و شش و نیم درصد (۵/۳۶%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (۱۳%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (۲۶۱۱۴۷۰) ریال افزایش می یابد.

بند (الف) بخشنامه ۷۶ به شماره ۲۹۶۰ مورخ ۱/۳/۱۳۹۸ ، کلیه مستمری های بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفی) که تا پایان سال ۱۳۹۷ برقرار شده اند و مشمول ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی می باشند ، از ابتدای سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳% (سیزده درصد) مستمری قابل پرداخت در اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۴۷۰/۶۱۱/۲ ریال افزایش می یابد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ اشعار می دارد سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد بنابراین افزایش به میزان ۱۳% مستمری به علاوه مبلغ ثابت ۲۶۱۱۴۷۰ ریال برای سایر سطوح بر خلاف ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است چونکه افزایش هزینه زندگی که در ماده ۹۶ ذکر شده است مصداق تورم سالیانه است که رعایت نگردیده و در ضمن مصوبه هیأت وزیران نمی تواند برخلاف قانون باشد در صورتیکه هیأت وزیران مکلف بود با رعایت ماده ۹۶ و بر مبنای افزایش هزینه زندگی (تورم) مستمری بازنشستگان را افزایش دهد و همچنین بند (الف) بخشنامه شماره ۷۴ مستمریها مورخ ۱/۳/۹۸ تأمین اجتماعی که به مفهوم افزایش مستمری افراد واجد شرایط به صورت پلکانی نزولی است بر خلاف هدف و حکم مقنن در ماده مزبور می باشد و از طرفی هرگونه افزایش مستمری به صورت پلکانی نزولی که با ماده ۹۶ مغایر است نیاز به قانونگذاری دارد و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است لذا درخواست ابطال هر دو مصوبه و بخشنامه تأمین اجتماعی مورد تقاضا است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری و مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۰۳۸/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بر خلاف نظر شکات ، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اشاره ای به این موضوع ندارد که میزان افزایش سالانه کلیه مستمریها باید یکسان باشد یا روش و شیوه واحدی برای افزایش میزان مستمریها تعیین ننموده بلکه مقرر داشته که کلیه مستمریها حداقل سالی یک بار افزایش یابد و این افزایش با توجه به افزایش هزینه ها باشد بنابراین ضمن توجه به افزایش هزینه ها در افزایش مستمریها محدودیتی در شیوه افزایش قائل نشده و آن را به اختیار هیأت دولت واگذار نموده است. لذا از این حیث نیز ادعای شکات در دادخواست مطروحه فاقد وجاهت قانونی است دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۶/۱۲/۹۴ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) تاییدی به این موضوع است بر اساس این دادنامه که در رسیدگی به شکایت از تقاضای ابطال مصوبه هیأت دولت در افزایش مستمریهای تأمین اجتماعی در سال ۹۲ به این سبب که به میزان نرخ تورم نبوده صادر شده است اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت تخصصی بر این نظر بوده اند که ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی متضمن اختیار هیأت وزیران در تعیین و میزان افزایش مستمریها است از این رو نیز مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۲ را منطبق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته و حکم به رد شکایت شاکی اصدار نموده است لذا تقاضای رد شکایت شکات مورد تقاضا است.

بسمه تعالی

هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۲۲۹ مبنی بر درخواست ابطال قسمت دوم بند یک تصویبنامه شماره ۱۴۳۷۱/ت/۵۶۵۲۸ ه (مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۸) و بند الف بخشنامه شماره ۷۴ مستمریها (مورخ ۱/۳/۱۳۹۸) تأمین اجتماعی و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از حیث ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب، در جلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف به افزایش میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان با تصویب هیأت وزیران به نسبت افزایش هزینه زندگی شده است و اطلاق حکم قانونی مذکور نیز دلالت بر اختیار هیأت وزیران و سازمان تأمین اجتماعی در افزایش پلکانی مستمری های مذکور دارد، علیهذا با توجه به مراتب فوق و اینکه نسبت افزایش در اشخاصی که مستمری بیشتری می گیرند، با نسبت افزایش در اشخاصی که مستمری کمتری دریافت می کنند، به لحاظ تفاوت ریالی مبلغ دریافتی الزاما به معنی تعیین درصد افزایش مساوی برای همه مستمری بگیران نمی باشد و با توجه به اینکه آراء دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۵ (مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶) و ۴۹۸- ۵۱۴ (مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰) هیأت عمومی و شماره ۸۶ (مورخ ۶/۲/۱۳۹۴) هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در موارد مشابه موضوع را قابل ابطال ندانسته اند، بنابراین با عنایت به مفاد مذکور، مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13373