رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آیین نامه قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری به شماره ۵۹۰۸۰ مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۰ آیین نامه قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری به شماره ۵۹۰۸۰ مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۴۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۸۱ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۸۱ تاریخ صدور : ۲۶/۱۱/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : آقای سید محمد رضا حسینی فرزند سید علاءالدین
طرف شکایت : هیأت وزیران ، وزارت نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی مدعی شده ماده ۱۰ آیین نامه قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ هیأت وزیران به شماره ۵۹۰۸۰ که اشعار می دارد : چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات از جمله ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۳) تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر و مسلوب المنفعه شده اند ، مشمول این آیین نامه نمی شوند ، مغایر با ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/۴/۱۳۸۹ می باشد .
توضیح نحوه مغایرت :
بر اساس ماده واحده ، شروطی به شرح ذیل برای صدور پروانه بهره برداری چاههای موضوع قانون بیان شده است :
۱ قبل از سال ۱۳۸۵ حفر شده باشد ۲ در زمان اجرای قانون فعال باشد ۳ توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشد ۴ ظرفیت آبی دشت مرتبط را رعایت کرده باشد ۵ حریم چاههای مجاز را رعایت کرده باشد ۶ مضر به حال دیگران نباشد ۷ صدور پروانه ، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار .
در حالیکه در آیین نامه موضوع بحث شرط دیگری علاوه بر شروط مذکور در ماده واحده ، یعنی پر و مسلوب المنفعه نشدن چاه قبل از اجرای این قانون ذکر نشده است و آیین نامه مذکور در تعارض با قانون یاد شده این شرط را به عنوان شرط صدور پروانه افزوده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
چاههای غیر مجازی که قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری بر اساس دستور قضایی و طبق قوانین مقررات مربوط ، پر و مسلوب المنفعه شده اند ، در واقع قبلا تعیین تکلیف شده اند و چاه تعیین تکلیف نشده موضوع این قانون ، محسوب نمی شود و تخصصا و موضوعا از شمول آن خارج می شوند ، چرا که چاههایی که قبلا با حکم مراجع قضایی پر و مسلوب المنفعه گردیده اند ، بدون تردید در زمان اجرای قانون فعال نیستند و فاقد شرط مصرح در قانون می باشند و بازگشایی مجدد غیر قانونی و مجرمانه این نوع چاهها نیز آنها را واجد وصف فعال نمی کند . زیرا چنین بازگشایی به علت غیر قانونی بودن و مغایرت با حکم مرجع قضایی باطل بوده و بر اساس موازین قانونی برای باطل هیچ اثری مترتب نیست و در واقع حکم قانون و حکم مرجع قضایی ، شرط فعال بودن را برای همیشه از چنین چاههایی سلب می نماید و اقدام غیر قانونی نمی تواند چنین شرطی را مجددا برقرار نماید .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
با توجه به اینکه چاههایی که توسط حکم مراجع قضایی پر و مسلوب المنفعه شده باشد ، فاقد وصف فعال بوده و از طرفی ماده واحده استنادی شاکی فعال بودن را از شروط صدور پروانه بهره برداری احصاء نموده است ، در نتیجه مفاد ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره بردرای منصرف از چاههای مذکور بوده ، مئالا ماده ۱۰ آیین نامه مبحوث عنه ، شرط جدید محسوب نشده بلکه تأکید بر اجرای مقررات و شروط قانونی است و هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد . لذا توجها به مراتب ، عقیده به رد شکایت شاکی در خصوص مورد دارم .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمد علی محمدی
موضوع در جلسه مورخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۲ هیئت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، رأی هیئت به شرح آتی
اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی
قانون سال ۸۹ با عنوان تعیین تکلیف چاههای تعیین تکلیف نشده انشاء گردیده نتیجتا تسری به وضعیت چاههایی که تعیین تکلیف شده اند ندارند و ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت چاه مورد نظر را با دستور مقام قضایی تعیین تکلیف شده تلقی نموده است مضافا برای موضوع به فرض اینکه شمول قانون مذکور باشد با توجه به اینکه در ماده ۱ صراحتا فعال بودن چاه را متذکر شده است موجبات خلاف قانون بودن ماده ی ۱۰ معترض عنه فراهم نیست علیهذا با توجه به مراتب فوق رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور وسیله ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10004