رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۱/۴۸۲ ه ع/۹۱/۵۵۸ ه ع/۹۱/۸۲۹ ه ع/۹۱/۴۸۳ ه ع/۹۱/۱۰۳۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال بند ۵ تصویبنامه شماره ۵۸۴۰۴/ت ۴۸۰۹۳ ه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران در خصوص تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی ، به میزان پانزده درصد در سال ۱۳۹۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | درخواست ابطال بند ۵ تصویبنامه شماره ۵۸۴۰۴/ت ۴۸۰۹۳ ه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران در خصوص تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی ، به میزان پانزده درصد در سال ۱۳۹۱ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۴۸۲ ه ع/۹۱/۵۵۸ ه ع/۹۱/۸۲۹ ه ع/۹۱/۴۸۳ ه ع/۹۱/۱۰۳۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۸۲ |
بسمه تعالی
- دادنامه : ۸۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
شکات : آقایان حیدرعلی بنائیان جهری ، شعبانعلی پایمرد ، جلال حاج میرزا محمودی ، علی اکبر بهبودی خواه مقدم تهران و خانم آزیتا محسنین
گردشکار
شکات با تقدیم دادخواستهای جداگانه که متعاقبا تجمیع گردیده اند با بیان اینکه متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ ۵/۲ درصد بر اساس شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شده و به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ، ۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳ ه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی در سال ۱۳۹۱ پانزده درصد اعلام شده است و مصوبه مذکور در تعارض با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه
می باشد بنا به مراتب مذکور خواستار ابطال بند ۵ تصویب نامه مزبور شده اند .
دفتر هیأت عمومی دیوان ، مکاتبات لازم را جهت دریافت پاسخ با هیأت وزیران ضمن ارسال نسخه دوم دادخواست بعمل آورد . لیکن پاسخی واصل نگردیده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
همانگونه که دادنامه های شماره ۵۸۵ – ۵۸۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ و ۶۶۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۸ و ۳۸۸-۳۷۷ مورخ ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح دارند ، قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم به شرح ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ دولت را موظف کرده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان بشرح بند ۵ مصوبه معترض عنه خلاف بین قانون است بنابراین عقیده به ابطال مصوبه مزبور دارم .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمد عرفان
پرونده در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ هیأت تخصصی مطرح و بجز عضو هیأت تخصصی تهیه کننده گزارش سایر اعضای هیأت بشرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند .
رأی هیأت تخصصی
با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابهی اخیرا افزایش حقوق ناشی از نرخ تورم را با رعایت اعتبار مصوب صحیح دانسته است در نتیجه مصوبه مورد شکایت خلاف قانون بنظر نمی رسد این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .
اشراقی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10100